أكدت مصر «استمرار فتح معبر رفح من جانبها انتظاراً لاستقبال جرحى غزة». وقال مصدر مسؤول في ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، الجمعة، إن «الجانب المصري من معبر رفح لا يزال مفتوحاً لليوم الـ39 على التوالي انتظاراً لوصول المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية في الخارج»، بينما «تواصل السلطات الإسرائيلية إغلاق الجانب الفلسطيني من المعبر، وتمنع أيضاً دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، وتواصل توسيع عملياتها البرية في رفح جنوب قطاع غزة».
واستقبلت مصر، خلال الفترة الماضية، كثيراً من الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم للعلاج بالمستشفيات المصرية، حيث اعتمدت القاهرة، حينها، خطة طبية منظمة لضمان تقديم الرعاية المناسبة للمصابين القادمين من غزة؛ إذ تمّ استقبالهم في مستشفيات محافظة شمال سيناء، وخضعوا لفحوصات طبية دقيقة، وتم تحويل الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخُّل جراحي متقدم أو رعاية طبية فائقة إلى مستشفيات القاهرة الكبرى.
وأوضح المصدر المسؤول، الجمعة، أن «الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف في (وضع استعداد دائم) بانتظار استقبال المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم، حيث وصل حتى 18 مارس (آذار) الماضي 45 دفعة، شملت 1700 من المصابين والجرحى والمرضى، إلى جانب 2500 من المرافقين».
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تغلق المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واختراق إسرائيل له بقصف جوي عنيف في 18 مارس الماضي، وإعادة التوغل برياً بمناطق متفرقة بقطاع غزة.
ووفق المصدر، «تمنع سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام، وإعادة إعمار قطاع غزة، ولا تزال مئات الشاحنات مصطفة على جانبي طريق رفح والعريش منذ مطلع مارس الماضي في انتظار الدخول للقطاع».
وقد تم الإعلان في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس» والعودة إلى الهدوء المستدام ينفَّذ على 3 مراحل، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية؛ ليبدأ سريان الاتفاق في 19 يناير الماضي. وانتهت المرحلة الأولى بعد 42 يوماً منذ بدء سريان الاتفاق دون التوصل لاتفاق بتثبيت وقف إطلاق النار أو هدنة.
وتواصل مصر جهودها للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار والعودة لـ«اتفاق يناير» الماضي، وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، بما يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة.
وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، بـ«وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية»، رافضاً بكل حزم أي تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم. وقال إن «السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وإن ذلك وحده هو الضمان الحقيقي لإنهاء دوائر العنف والانتقام، والتوصل إلى السلام الدائم».
واعتمدت «القمة العربية الطارئة» التي استضافتها القاهرة، الشهر الماضي، «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة دون تهجير للفلسطينيين».
