رحّبت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، بإعلان بريطانيا تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، ورفع القيود عن 12 كياناً سورياً.
وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا القرار الذي اتخذته بريطانيا يمثل خطوة بنّاءة نحو تطبيع العلاقات الدولية، ودعم احتياجات السوريين، كما أنه سيتيح لسوريا الشروع في إصلاحات حيوية بالقطاعات العامة والخدمات الأمنية وجذب الاستثمارات اللازمة.
وأكدت «الخارجية» السورية استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين «الملتزمين بالسلام والاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا».
وقالت بريطانيا، اليوم الخميس، إنها ستدعم جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا، عبر رفع العقوبات؛ لتشجيع الاستثمارات في قطاعات عدة؛ من بينها الخدمات المالية، وإنتاج الطاقة.
كما رفعت بريطانيا تجميد أصول عن وزارتَي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا كانت قد فرضته في عهد بشار الأسد.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا، بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» بالأسد، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد حربٍ أهلية استمرت أكثر من 13 عاماً.
وقال هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المعنيّ بشؤون الشرق الأوسط، في بيان: «الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا يصب في مصلحة بريطانيا الوطنية».
وأظهرت مذكرةٌ نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن تجميد الأصول رُفع عن 12 كياناً في سوريا؛ من بينها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وإدارة المخابرات العامة.
وقالت الحكومة البريطانية إن تعديلات قانون العقوبات ستسمح لها بمحاسبة الأسد وأعوانه على ما اقترفوه من جرائم، خلال فترة وجودهم في السلطة.
وأكدت وزارة الخارجية التزام بريطانيا تجاه انتقال سياسي شامل في سوريا، عبر أمور؛ منها حماية حقوق الإنسان والحصول على المساعدات الإنسانية دون قيود وتدمير مخزونات الأسلحة الكيماوية تدميراً آمناً واتخاذ خطوات لمكافحة الإرهاب.
وأضافت الوزارة: «سنواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالالتزامات التي قطعتها».
