قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، منذ توليها السلطة تخلت عن الجهود التي تهدف إلى محاسبة روسيا وقادتها وحلفائها على جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة أن إدارة ترمب انسحبت من مجموعة دولية يقودها «الاتحاد الأوروبي» أُنشئت لمعاقبة موسكو على انتهاك القانون الدولي في غزوها أوكرانيا.
وتابعت أن البيت الأبيض قلص عمل فريق المساءلة عن جرائم الحرب التابع لوزارة العدل، وفكك برنامجاً لمصادرة أصول رجال الأعمال والشخصيات المقربة من الحكومة الروسية الخاضعين للعقوبات.
وأوقفت الإدارة الجهود الرامية إلى مساعدة أوكرانيا في العثور على الأطفال الذين أُبعدوا عن عائلاتهم وأُرسلوا إلى روسيا خلال الحرب.
وكذلك ألغت كثيراً من المبادرات التي كانت تهدف إلى محاسبة موسكو على جرائم الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك «مكتب تنسيق الاستخبارات المشترك» بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ونقلت الصحيفة عن شخصين مطلعين أن إدارة ترمب ألغت منصب «المنسق» الذي يجمع معلومات استخباراتية من مختلف جهات الحكومة بشأن الفظائع التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا، وذلك في خطوة لم تعلن عنها.
وأُنشئ هذا المنصب بموجب تشريع شارك في كتابته النائب الديمقراطي جيسون كرو، والنائب الجمهوري السابق مايكل والتز الذي يشغل الآن منصب مستشار الأمن القومي لترمب.
وقال كرو في بيان لـ«واشنطن بوست»: «المنسق مكلف تحميل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الأوكراني، وأُنشئ هذا المنصب من قبل الكونغرس من الحزبين، ويجب على الإدارة أن تمنح كل من يخدم في هذا المنصب القدرة على أداء واجباته كما يقتضي القانون».
وأضاف كرو أنه إذا أراد ترمب ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد «تحقيق سلام دائم، فعليهما الاستعداد لمحاسبة بوتين على الجرائم التي ارتكبها في أوكرانيا. وحتى الآن أبدت هذه الإدارة استعدادها لإفلات بوتين من العقاب».
وذكرت الصحيفة، نقلاً عن 3 مسؤولين حاليين وسابقين، أن «مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات»، التي يقودها هذا «المنسق»، قد ألغيت.
وقال خبراء إن «هذه الإجراءات مجتمعة توحي إلى الحلفاء والأعداء بتراجع دور الولايات المتحدة بوصفها صوتاً عالمياً لسيادة القانون».
وذكر إيلي روزنباوم، الرئيس السابق لـ«فريق تتبع جرائم الحرب» بوزارة العدل الأميركية، الذي تقاعد في يناير (كانون الثاني) 2024: «هذا تراجع مقلق للغاية عن التزام الولايات المتحدة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والعدوان، خصوصاً في أشد الصراعات دموية التي شهدتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية».
ولفتت الصحيفة إلى تصريح قاله ترمب، الجمعة الماضي، بأنه مستعد للانسحاب من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا «قريباً جداً» إذا لم يرَ «حماساً» من الجانبين نحو تحقيق تقدم.
وذكرت أنه لم يتضح بعد ما قد يعنيه ذلك بالنسبة إلى الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا أو العقوبات المفروضة على روسيا.
وكذلك أشارت إلى وقف إدارة ترمب الشهر الماضي المساعدات العسكرية والاستخباراتية لأوكرانيا، ثم استئنافها مرة أخرى. وأيضاً ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء الشهر الماضي من أن البيت الأبيض دعا وزارتَي الخزانة والخارجية إلى إعداد قائمة بالعقوبات ضد روسيا التي يمكن رفعها في جزء من متطلبات المحادثات.
