قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، إن البنك قد يحقّق هدفه للتضخم البالغ 2 في المائة خلال الأشهر القليلة المقبلة، لكنه أشار إلى أن الغموض الذي يكتنف التوقعات الاقتصادية يجعل من الصعب تقديم توجيهات واضحة بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وكان البنك قد خفّض أسعار الفائدة للمرة السابعة خلال عام، في خطوة لم تترافق مع إشارات حاسمة حول تحركاته القادمة، رغم تحذيراته من تداعيات السياسة التجارية الأميركية المتقلبة التي تُهدّد النمو وتفاقم تقلبات الأسواق، وفق «رويترز».
وكتب كازيمير الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي السلوفاكي، في تدوينة: «التضخم يقترب من مستهدفه، وأنا واثق بأننا سنبلغه في غضون الأشهر المقبلة».
وكان البنك المركزي الأوروبي قد توقّع سابقاً بلوغ التضخم مستوى 2 في المائة بحلول أوائل عام 2026، مما يُشير إلى أن تصريحات كازيمير تعكس تفاؤلاً بإمكانية تراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع.
ورأى كازيمير أن سلسلة التخفيضات في أسعار الفائدة قد دفعت معدل الفائدة على الودائع -البالغ حالياً 2.25 في المائة- إلى نطاق لم يعد يُقيّد النشاط الاقتصادي، بل أصبح أقرب إلى المستوى «الحيادي».
مع ذلك، شدّد كازيمير على صعوبة التنبؤ بمسار السياسة النقدية في ظل «الظروف المتقلبة والفوضوية في كثير من الأحيان». وأضاف: «نعمل في بيئة تتسم بسرعة التغير، يسودها عدم اليقين على نحو واسع».
وأوضح أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، لا سيما تلك الناجمة عن السياسات الجمركية الأميركية، ألقى بظلال كثيفة من الغموض على النظام الاقتصادي العالمي، وأضعف ثقة الأسواق.
وبينما تتوقع الأسواق خفضَيْن إضافييْن على الأقل لأسعار الفائدة هذا العام، وتُعطي احتمالاً بنسبة 50 في المائة لخفض ثالث، بما قد يُهبط سعر الفائدة على الودائع إلى ما بين 1.50 في المائة و1.75 في المائة بنهاية 2025؛ أكد كازيمير أن البنك لا يسير على مسار مُحدد سلفاً.
وختم قائلًا: «سيُبنى قرار شهر يونيو (حزيران) بشكل كبير على البيانات الجديدة، والتوقعات المحدثة، وتقييم المخاطر؛ وهذا يُجسّد التزامنا بالمرونة وسرعة الاستجابة».
