مع اقتراب انتخابات البرلمان المصري، بغرفتيه «الشيوخ والنواب»، تزداد ترجيحات استمرار النظام الانتخابي الحالي، الذي يجمع ما بين النظامَين «الفردي» و«القائمة المغلقة»، وعدم تعديل القوانين المنظِّمة، رغم مطالبات سابقة.
ورأى سياسيون وحزبيون مصريون أن النظام الحالي «ربما يكون الأنسب في الفترة الحالية، لاستيفاء الالتزامات الدستورية، الخاصة بضمان تمثيل (فئات مجتمعية مهمَّشة)»، وقالوا إن «استمراره سيجنِّب البرلمان المقبل شبهة مخالفة الدستور».
ويعتمد الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، بينما النصف الآخر يُنتَخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، مع أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشُّح بكليهما معاً. غير أن هذا النظام، شهد مطالبات من الأحزاب والقوى السياسية، بتعديله.
وتستعد الحكومة المصرية لإجراء انتخابات البرلمان هذا العام، وفقاً لنصوص الدستور، التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسَين الحالية، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) المقبل، قبل نهاية مدة المجلس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، المقررة في يناير (كانون الثاني) 2026.
وفي أغسطس عام 2023، ناقش «الحوار الوطني» الذي يضم شخصيات عامة وحزبية، إمكانية تعديل النظام الانتخابي، ومع صعوبة التوصُّل إلى نظام بديل يحظى بتوافق القوى السياسية، أرسل «مجلس الحوار» توصيات إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ3 مقترحات للنظام الانتخابي.
وتتضمَّن المقترحات الإبقاء على الوضع الحالي، أو إقرار نظام القائمة النسبية بنسبة 100 في المائة، في 15 دائرة انتخابية، على ألا يقل عدد مقاعد كل دائرة عن 40 مقعداً، في حين دعا المقترح الثالث إلى تطبيق نظام مختلط، يجمع بين القوائم المغلقة والمطلقة، والقوائم النسبية، والنظام الفردي، بنسب متباينة.
ومع مرور أكثر من عام ونصف العام، على تلك التوصيات، دون البدء في تعديل النظام الانتخابي، ازدادت الترجيحات باستمرار النظام الراهن. وقال رئيس حزب «الشعب الديمقراطي» خالد فؤاد، والحزب عضو بتحالف الأحزاب المصرية: «هناك اتجاه للإبقاء على نظام الانتخابات الحالي، خصوصاً أنه يضمن تمثيل بعض الفئات المجتمعية وفقاً لنسب منصوص عليها دستورياً».
وأوضح فؤاد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدستور حدَّد نسباً لتمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والمصريين في الخارج»، مشيراً إلى أن «هذه النسب، يصعب استيفاؤها إلا بقوائم مغلقة، بينما التحوُّل إلى نظام القائمة النسبية، لا يضمن تحقيق الالتزام الدستوري بتمييز تمثيل بعض الفئات داخل البرلمان».
ونصَّ الدستور على «تخصيص ما لا يقل عن 25 في المائة من مقاعد البرلمان للمرأة»، كما أكد في المادتين 243، و244، على «تمثيل العمال والفلاحين، والشباب والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، تمثيلاً ملائماً بمجلس النواب».
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً، وفقاً لنصوص الدستور المصري، في حين يُجرى انتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ، من أصل 300 عضو، على أن يتمّ تعيين الباقي من قِبل رئيس الجمهورية.
ورغم انتقاده النظام الحالي، مؤكداً أنه «لا يُحقِّق عدالة التمثيل، ويفتح الباب أمام التأثير العشائري والقبلي وأصحاب الأموال»، يتفق الأمين العام المساعد لحزب «التجمع» المصري، عبد الناصر قنديل حول «صعوبة التفكير حالياً في تغيير نظام الانتخابات، خصوصاً أن النظام الحالي محصَّن دستورياً، وجرى تطبيقه في انتخابات عامَي 2015 و2020»، عادّاً أن «الأحزاب مضطرة للقبول بالنظام الحالي، حتى لو جاء بنتائج غير مرضية».
ويرى قنديل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأحزاب المعارِضة، أضاعت كثيراً من الوقت، دون اتخاذ خطوات فعلية للتوافق حول نظام انتخابي مرضي للجميع، ويضمن تمثيلاً واسعاً للقوى السياسية».
في المقابل، لا يرى المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، عمرو سليمان، وجود حاجة لتعديل نظام الانتخابات القائم، وقال: «من المهم استقرار الحياة النيابية... الحفاظ على آليات الاستحقاق يعزز من الاستقرار السياسي».
ويعتقد سليمان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التغيير المستمر لنظم الانتخابات، يؤثر في تطوير العمل البرلماني وفاعليته»، والأفضل أن «تسعى الأحزاب لرفع كفاءاتها السياسية، بتعزيز وجودها في الشارع».
ومع الاتجاه الغالب للإبقاء على نظام الانتخابات الحالي، تدعو أحزاب في اتجاه آخر، وهو إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وزيادة عدد مقاعد البرلمان، وقال رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، إن «زيادة عدد السكان، تفرض إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد داخل مجلس النواب».
لكن أمين عام مساعد حزب «التجمع»، والمتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، لا يريان ضرورة لزيادة عدد المقاعد، وأشارا إلى أن «زيادة عدد مقاعد البرلمان، ستؤثر في كفاءة الأداء البرلماني، تشريعياً ورقابياً».
