«وول ستريت» تتكبد خسائر حادة مع تصاعد التوترات السياسية والتجارية

متداول على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
متداول على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تتكبد خسائر حادة مع تصاعد التوترات السياسية والتجارية

متداول على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
متداول على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» بأكثر من 1 في المائة لكل منها يوم الاثنين، بعد أن أثارت انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مخاوف حيال استقلالية البنك المركزي، وزادت من قلق المستثمرين في ظل تصاعد الحرب التجارية.

وكانت مؤشرات «وول ستريت» قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة لكل منها في بداية الجلسة، قبل أن تنعكس المسارات نحو الهبوط مع تفاقم المخاوف. وجاء ذلك في أعقاب تصريحات المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الجمعة، التي أشار فيها إلى أن الرئيس ترمب وفريقه يدرسون ما إذا كان من الممكن إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بعد تصريح صريح من ترمب قال فيه: «إقالة باول لا يمكن أن تتم بالسرعة الكافية»، وفق «رويترز».

الهجمات المتكررة على باول أثارت قلق الأسواق بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ قرارات مستقلة تتعلق بالسياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما انعكس سلباً على ثقة المستثمرين بالأصول الأميركية، التي تعاني أصلاً من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب.

وقال إيبك أوزكارديسكايا، كبير محللي السوق في بنك «سويسكوت»: «السؤال الرئيس هو ما إذا كان من الممكن قانونياً إقالة بأول؟ ويبدو أن ترمب لا يملك السلطة اللازمة لذلك».

وأضاف: «باول يبدو وكأنه الوحيد القادر على مواجهة ترمب، والتفوق عليه، لكن الأسواق قد تتحمل العواقب».

ويُتابع المستثمرون من كثب قضية منظورة أمام المحكمة العليا، قد تُشكل سابقة قانونية لتحديد ما إذا كان يمكن للرئيس الأميركي إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 449.67 نقطة، أو 1.15 في المائة، ليصل إلى 38.692.56 نقطة. كما تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار 63.52 نقطة، أو 1.20 في المائة، ليصل إلى 5.219.18 نقطة. كذلك مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 226.68 نقطة، أو 1.39 في المائة، ليصل إلى 16.059.77 نقطة.

قطاع الطاقة كان الأكثر تضرراً، حيث انخفض بنسبة 2.3 في المائة، كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا والاستهلاك التقديري بسبب ضعف أداء أسهم النمو والشركات ذات القيم السوقية الكبيرة.

وسجل سهم «تسلا» انخفاضاً بنسبة 5.2 في المائة بعد تقرير من «رويترز» أفاد بتأجيل إطلاق نسخة أرخص من طراز «موديل واي».

كما تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 3.9 في المائة عقب تقارير عن استعداد شركة «هواوي تكنولوجيز» لبدء شحنات جماعية من شريحة ذكاء اصطناعي متقدمة للعملاء في الصين بداية من الشهر المقبل.

وانخفض مؤشر «راسل 200»، الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة، بنسبة 1.2 في المائة.

وتواصل المخاوف المرتبطة بالتعريفات الجمركية التأثير سلباً على الأسواق، خاصة بعد تحذير الصين من إبرام أي اتفاقات مع واشنطن قد تكون على حساب مصالحها. وفي الوقت نفسه، أبدى صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي تحفظاً في توقعاتهم لأسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الرسوم الجمركية.

ويُتوقع الآن أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسات النقدية بما يعادل 90 نقطة أساس خلال هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها بورصة لندن للأوراق المالية.

وقد أثرت هذه التوترات في الأداء العام للأسواق، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بأكثر من 15 في المائة منذ بلوغه أعلى مستوياته في فبراير (شباط).

ويُنتظر أن تلعب نتائج أرباح الشركات دوراً محورياً هذا الأسبوع في قياس مدى تأثر الشركات الكبرى بحالة الغموض الاقتصادي، مع بدء شركات من «العظماء السبعة» أو «ماغنيفيست سفن» (Magnificent Seven) مثل «تسلا» و«ألفابت» في الإعلان عن نتائجها المالية.

من جهة أخرى، ارتفعت أسهم «نتفليكس» بنسبة 2.6 في المائة بعد توقعات إيجابية للإيرادات رغم الاضطرابات الاقتصادية، بينما قفز سهم «كابيتال ون فايننشال» بنسبة 2.2 في المائة إثر إعلان السلطات التنظيمية الأميركية موافقتها على استحواذها على شركة «ديسكوفر» للخدمات المالية مقابل 35.3 مليار دولار، والتي صعد سهمها بنسبة 4.3 في المائة.

كما شهدت شركات تعدين الذهب أداءً قوياً، متأثرة بارتفاع أسعار المعدن الثمين، حيث ارتفع سهم «نيومونت» بنسبة 2.4 في المائة.

وسجل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً دون أي انخفاضات جديدة، بينما شهد مؤشر «ناسداك» المركب 10 ارتفاعات جديدة مقابل 47 انخفاضاً جديداً.


مقالات ذات صلة

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

الاقتصاد يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)

في «عام الرسوم»: العجز التجاري الأميركي يتراجع طفيفاً خلال 2025

سجل العجز التجاري الأميركي تراجعاً طفيفاً خلال عام 2025، في العام الذي شهد فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة الأميركية تتراجع قبل جرس الافتتاح... والأنظار على «وول مارت»

انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الخميس منهية بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.