عرضت وزارة الدفاع الجزائر عبر القنوات التلفزيونية المملوكة للدولة تدريبات مكثفة لنخبة من القوات الخاصة مرفقة بخطاب مشحون بالاستعداد إلى التصدي لـ«تهديد من الخارج». وفي اليوم ذاته، أكد قائد الجيش الفريق سعيد شنقريحة في خطاب له أن الجزائر «مستهدفة من طرف أعداء».
وأفادت وزارة الدفاع، بخصوص تقريرها التلفزيوني، مساء السبت، عن «الجاهزية العملياتية لقوات الجيش»، بأنه يتم تقديم تدريبات «الفوج 116 للمناورات العملياتية»، وهي وحدة عسكرية من تشكيلات مميزة للقوات الخاصة.
وحمل العرض الوثائقي، عنوان «رجال الفوج 116 للمناورات العملياتية تحدي المستحيل»، وتم بثّه في توقيتين مختلفين مساءً وليلاً، على أربع قنوات عمومية. كما نشرت وزارة الدفاع مشاهد منه بحساباتها بالإعلام الاجتماعي، حيث يُظهِر الوثائقي عناصر صفوة القوات الخاصة وهم ينفذون مناورات على أرض صحراوية وفي التلال وداخل مبانٍ.
وفي منشور آخر على وسائل التواصل الاجتماعي، عرضت وزارة الدفاع الوطني فيديو يظهر رجالاً من تشكيلات مختلفة لقوات الجيش، بصدد التدريب القتالي باستخدام الذخيرة الحية.
وفي إشارة إلى الشهر الذي اندلعت فيه ثورة التحرير من الاستعمار عام 1954، كتبت وزارة الدفاع بمناسبة بث الوثائقي: «بروح نوفمبر (تشرين الثاني) مستعدون لمواجهة كل التحديات»، مشددة على «الجاهزية التامة للجيش للتصدي لأي طارئ وحماية حدود الوطن»، في سياق يتسم بتصاعد بؤر التوتر في محيط الجزائر الإقليمي.
وفي ليلة 31 مارس (آذار) إلى 1 أبريل (نيسان) الماضي، أسقط سلاح الجو الجزائري طائرة مسيّرة تابعة للقوات المالية، على مسافة كيلومترين داخل الحدود الجزائرية، حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، فيما اتهمت باماكو جارتها الشمالية بـ«استهداف طائرتها المسيّرة داخل التراب المالي»، وقد كانت، حسبها، «في مهمة رصد عادية للمنطقة، ضمن إطار العمليات الأمنية لحماية الأفراد والممتلكات». وقال مراقبون محليون إن الطائرة من دون طيار، وهي من صناعة تركية، وكانت ترصد تحركات عناصر «أزواد» معارضين لنظام الحكم، في بلدة تين زاوتين الحدودية.
وتفاقم الخلاف بين البلدين بإعلان مالي وحليفتيها النيجر وبوركينافاسو استدعاء سفرائها لدى الجزائر «للتشاور». ويُشكل بلدان جنوب الصحراء الثلاثة، تكتلاً يسمى «تحالف بلدان الساحل». وردّت الجزائر على هذا الإجراء بإغلاق مجالها في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها. ولاحقاً، رفعت الجزائر ومالي خلافهما حول «ظروف إسقاط درون» إلى مجلس الأمن الدولي.
وخلّفت «حرب البيانات» غير المسبوقة بين الجزائر وجيرانها في الساحل، توتراً بالحدود التي تواجه منذ سنوات طويلة تهديدات الجماعات الجهادية، ومهربي السلاح وشبكات المخدرات والهجرة غير الشرعية.
«تلاحم الشعب مع الجيش»
ولمّح رئيس أركان الجيش، نائب وزير الدفاع الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، إلى هذا الوضع في خطاب بمناسبة مراسم تعيين قائد جديد لسلاح الدرك، السبت بالعاصمة، حيث أكد أن بلاده مستهدفة من طرف أعدائها، لاعتبارات عدة، وهي بحكم هذا الاستهداف، لا يراد لها أن تبقى موحدة متماسكة ومتصالحة مع ذاتها، معتزة بتاريخها وموروثها الحضاري، ولا يُراد لها أن تبني نفسها اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً، ولا يُراد لها كذلك أن تكون قوية ومنيعة ومتحصنة بكل أسباب القوة، مشيراً إلى أن جهات معادية «لم تهضم أبداً استقلال شعب الجزائر، ولم تتحمل صلابة وقوة وحدته وتماسكه الاجتماعي وتلاحمه مع جيشه، ولم تتقبل إطلاقاً إصرار أبنائه المخلصين، على التمسك بمبادئ وقيم وطموحات ثورتهم التحريرية المجيدة (1954 - 1962)، التي أسهمت في القضاء على الظاهرة الاستعمارية في العالم»، حسبما ورد في خطابه الذي قرأه أمام كوادر عسكريين.
وشدد شنقريحة على أن الجيش «والوطنيين المخلصين كافة، سيبقون حريصين أشد الحرص على الحفاظ على هيبة الجزائر وعزة شعبها، من خلال تمتين دعائم قدرتنا العسكرية واستنهاض أداتها الرادعة، لتكون دوماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التفكير في المساس بسيادة الجزائر، وأمنها الوطني ومقدراتها الاقتصادية».
وفي سياق ذي صلة، عبّرت «جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، في بيان أصدرته في ختام اجتماع قيادتها، الأحد، عن «قلقها البالغ من التوترات التي تعصف ببيئتنا الإقليمية والدولية، في ظل التهديدات الزائدة التي تمس أمننا القومي وتماسك مجتمعنا، والمصالح العليا لأمتنا».
ولفت البيان إلى «سياق دولي يشهد تحولات عميقة وسريعة في موازين القوى الجيوسياسية وآليات الحوكمة العالمية، حيث تحل القوة محل القانون، ويتم التشكيك باستمرار في القواعد التي تنظّم العلاقات الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات والنزاعات وبؤر الأزمات حول العالم»، مؤكداً أن الجزائر «ليست بمنأى عن هذا المناخ المطبوع بالغموض المتصاعد، ونتائج الاضطرابات الحالية في العالم تتجلى على حدودنا وداخل البلاد من خلال الاستفزازات والضغوط متعددة الأوجه والتهديدات المحتملة لاستقرارنا».
«إعادة الثقة بالمؤسسات»
ووفق البيان ذاته: «تحتاج البلاد إلى رؤية واضحة واستراتيجية مستقبلية، ومشروع وطني جامع»، داعياً إلى «صياغة ميثاق وطني يستند إلى قيمنا المشتركة، من أجل حماية الأمة وتطويرها».
ودعا الحزب، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد عام 1963 السلطة إلى «اعتماد نهج سياسي يعيد الأمل والثقة بالمؤسسات وبالعمل السياسي عامة. وبينما تواجه البلاد تحديات جساماً من الضروري إدراك الحاجة إلى تغيير المسار السياسي (المتبع في البلاد) بما يعيد المعنى للفعل السياسي، ويسهم في ترسيخ الديمقراطية وبناء دولة القانون».
