أعلنت شركة الثروة البشرية (ثروة)، يوم الأحد، عن توقيع اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب الملزمة والمشروطة مع شركة «أمجاد وطن» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، للاستحواذ على كامل رأس مال الشركة بنسبة 100 في المائة، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، والجمعية العامة غير العادية للمساهمين، والأطراف ذات العلاقة.
وذكرت «ثروة»، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية، أن توقيع الاتفاقية جرى في 17 أبريل (نيسان) 2025، ويأتي استكمالاً لما تم الإعلان عنه في 10 فبراير (شباط) 2025، حين تم تعديل نسبة الاستحواذ المستهدفة من 49 في المائة إلى 100 في المائة.
وبحسب بنود الاتفاقية، ستتم الصفقة من خلال سداد جزء من قيمتها نقداً، إلى جانب إصدار أسهم جديدة لمالك «أمجاد وطن»، وفق الهيكل التالي:
سداد نقدي: 7 ملايين ريال سعودي (نحو 1.86 مليون دولار) تُدفع عند إتمام الصفقة.
أسهم تعويضية: إصدار 95804 أسهم جديدة في «ثروة» بقيمة 5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار)، تنتقل ملكيتها لمالك «أمجاد وطن» عند الإتمام.
أسهم مشروطة: إصدار 536501 سهماً مشروطاً بقيمة 28 مليون ريال (نحو 7.5 مليون دولار)، تُحول لمالك «أمجاد وطن» عند تحقق مؤشرات أداء مالي متفق عليها خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة.
وتم تحديد القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ بـ40 مليون ريال (نحو 10.67 مليون دولار)، استناداً إلى تقرير القيمة العادلة لحقوق ملكية «أمجاد وطن» الصادر عن مقيم معتمد.
وأشار البيان إلى أن رأسمال «ثروة» سيزيد بنسبة 13.44 في المائة ليصل إلى نحو 26.7 مليون ريال، مقارنة بنحو 23.5 مليون ريال قبل الصفقة، بينما ستبلغ نسبة ملكية الشركاء الجدد، الذين ستصدر لهم الأسهم، 11.85 في المائة.
كما شملت الاتفاقية عدداً من الأحكام والشروط، منها قيود على الأعمال للطرفين بدءاً من تاريخ التوقيع، بالإضافة إلى شروط تتعلق بمؤشرات الأداء المستقبلية وآليات إتمام الصفقة وتسوية المقابل النقدي، وغيرها من البنود المتعارف عليها في مثل هذه العمليات.
وبحسب البيان، ستقوم «ثروة» بنشر تعميم لمساهميها بعد موافقة هيئة السوق المالية، يتضمن معلومات تفصيلية عن الصفقة والاتفاقية ومخاطر الاستحواذ وغيرها من التفاصيل ذات العلاقة، وذلك امتثالاً للأنظمة المعمول بها.
وتنص الاتفاقية على أنها تُعد لاغية في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع، ما لم يتفق الطرفان على تمديد المهلة.
وبحسب البيان، بحسب الشركة، أن تنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في «ثروة» بعد إتمام الصفقة إلى 88.15 في المائة، مما قد يؤدي إلى تراجع في قوتهم التصويتية، وبالتالي تأثير محدود في اتخاذ قرارات استراتيجية تشمل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، أو إقرار تعديلات النظام الأساسي، أو الموافقة على صفقات جوهرية.
