تيتيه تنكأ جرح الأزمة الليبية... وأفرقاء السياسة يتريثون في الرد

القاهرة تجدد دعمها لدور البعثة الأممية

هانا تيتيه تقدم إحاطتها حول ليبيا خلال جلسة مجلس الأمن (الأمم المتحدة)
هانا تيتيه تقدم إحاطتها حول ليبيا خلال جلسة مجلس الأمن (الأمم المتحدة)
TT

تيتيه تنكأ جرح الأزمة الليبية... وأفرقاء السياسة يتريثون في الرد

هانا تيتيه تقدم إحاطتها حول ليبيا خلال جلسة مجلس الأمن (الأمم المتحدة)
هانا تيتيه تقدم إحاطتها حول ليبيا خلال جلسة مجلس الأمن (الأمم المتحدة)

نكأت هانا تيتيه، المبعوثة الأممية، جرح الأزمة الليبية الذي لم يندمل بعدُ أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، ملخّصة المعضلة التي تؤرق البلد الغني بالنفط في أمور عدة، من بينها «التنافس على الموارد الاقتصادية»، وتفاقم الوضع نتيجة «تفكك المؤسسات، والإجراءات أحادية الجانب».

ومثل 9 مبعوثين أمميين سابقين، توقفت المبعوثة تيتيه في أول إحاطة لها عن أسباب الأزمة السياسية، وتداعياتها على البلد غير المستقر، متحدثة عن «صمود» اتفاق وقف إطلاق النار، إلاّ أنها وصفت الوضع الأمني بأنه «لا يزال متقلباً».

تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي الخميس (البعثة الأممية في ليبيا)

ويتوافق ليبيون كثيرون مع ما ذهبت إليه المبعوثة الأممية، لكن منهم مَن يلقي باللائمة على أفرقاء الأزمة السياسية، وبعض الأطراف الدولية المتدخلة في الأزمة الليبية.

ويعتقد رئيس «التجمع الوطني للمصالحة»، إدريس الجدك، أن أميركا وروسيا من بين الدول التي تعمل على «تنفيذ أجندتها في بلده من خلال أتباع محليين». ويرى في تعليق له على إحاطة تيتيه أن هذه القوى تسعى «لإبقاء الحالة الليبية على ما هي عليه؛ مع إضافة بعض الرتوش التي تظهرهم بأنهم مهتمون جداً بالاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي في ليبيا».

وتتمسك المبعوثة بأن «وجود الإرادة السياسية للتوصل إلى حل وسط أمر بالغ الأهمية، لوضع خريطة طريق توافقية لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية؛ لذا يتوجب دمج الانتخابات ضمن إطار سياسي شامل، يُعزز بناء الدولة من خلال توحيد المؤسسات وتعزيزها».

والتزمت السلطة التنفيذية في طرابلس وبنغازي الصمت حيال الإحاطة الأممية، وهو ما عدّه متابعون تريثاً في التعاطي مع الإحاطة الأممية، التي تحدثت عن نتائج قد تعلنها لجنتها الاستشارية نهاية الشهر الحالي.

وعلى الرغم من خلو إحاطة المبعوثة من الإشارة إلى أفرقاء الأزمة، وما إذا كانوا سبب تعطيل العملية السياسية أم لا، فإنها أوضحت أن «الانقسامات المؤسسية والسياسية التي طال أمدها، إلى جانب الإجراءات الأحادية الضارة، وصراع القلة من ذوي الحظوة على السيطرة على الموارد، تُقيد تطلعات الشعب الليبي واحتياجاته». مشيرة إلى أن «الإفراط في إنفاق موارد ليبيا الهائلة في غياب ميزانية وطنية متفق عليها، قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي إذا لم تتم معالجته بصورة عاجلة»، ومؤكدة أن الليبيين «يواجهون بشكل يومي أزمات متكررة، سواء أكانت اقتصادية أم أمنية أم سياسية».

الدبيبة مستقبلاً المبعوثة الأممية بطرابلس في لقاء سابق (حكومة الوحدة)

ولم يتفاعل أي من أفرقاء الأزمة السياسية مع إحاطة المبعوثة الأممية في حينها، التي أشارت فيها إلى «استمرار التحشيد العسكري، والتنافس العدائي على السيطرة الإقليمية، خصوصاً بين المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية». وقالت إن «التحشيدات المسلحة الأخيرة في طرابلس ومحيطها جددت المخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف في العاصمة». وأوضحت أن «ما يجري في جنوب ليبيا من إعادة هيكلة قوات (الجيش الوطني)، وترسيخ سيطرتها هناك، يؤدي إلى تأجيج التوترات مع الأطراف المحلية؛ وقد أسفر ذلك عن قتال عنيف وخسائر في الأرواح في مدينة القطرون»، ورأت أن الوضع «سيظل هشاً إلى أن تتوفر إرادة سياسية لتوحيد القوات الأمنية والعسكرية في إطار رؤية مشتركة».

ودعمت أطراف إقليمية ودولية إحاطة تيتيه، حيث جددت مصر عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير أسامة عبد الخالق، مواصلة دعم بلده للدور «البنّاء» للبعثة الأممية في ليبيا.

وكان عبد الخالق التقى تيتيه عقب إلقاء إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، وقالت المندوبية إن الجانبين «تبادلا الرؤى حول التطورات الأخيرة، والمساعي الرامية لدعم عملية سياسية يقودها ويمتلكها الليبيون».

وكانت المبعوثة قد شددت على أن دعم الشركاء الإقليميين والدوليين «أمر بالغ الأهمية لنجاح أي اتفاق سياسي»، وتحدثت عما أجرته في مارس (آذار) من زيارات إلى الجزائر ومصر وتونس وتركيا لتسليط الضوء على «جهود البعثة في تعزيز عملها السياسي، ولشرح آخر المستجدات حول تقدم عمل اللجنة الاستشارية».

كما شددت على «مخاطر استمرار الوضع الراهن على وحدة ليبيا واستقرارها الإقليمي»، ورحبت بالتقييمات والآراء حول كيفية تجاوز المأزق السياسي.

يأتي ذلك فيما تقول البعثة الأممية إنها تعكف على دعم عمل اللجنة الاستشارية لوضع خيارات لمعالجة القضايا الانتخابية الخلافية.

وسبق أن عقدت اللجنة جلسات في بنغازي وطرابلس، بما في ذلك جلسات مع لجنة (6+6)، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لمناقشة التحديات المتعلقة بإجراء الانتخابات العامة.

وأعلنت تيتيه أن اللجنة الاستشارية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مداولاتها، ومن المتوقع أن تقدم تقريرها الذي يقترح خيارات للمضي قدماً بحلول نهاية أبريل (نسيان) الحالي؛ «ما لم يحدث أي تأخير».

السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك (المندوبية المصرية)

في شأن مختلف، قالت بلدية الأصابعة إن 5 منازل نشبت فيها «الحرائق الغامضة»، مشيرة إلى تعرض 4 مواطنين للاختناق من تأثير تصاعد الأدخنة، تم نقلهم إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وأوضحت البلدية، اليوم الجمعة، أن فرق السلامة الوطنية بالبلدية تباشر عمليات الإطفاء والإنقاذ في ظل استمرار الحرائق، التي ما زالت تندلع في مناطق متفرقة من المدينة.

وأشارت البلدية إلى أن فريق خبراء التقديرات المالية المكلف من جهاز المباحث الجنائية يواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال الكشف والتقييم. كما أكدت لجنة الطوارئ ببلدية الأصابعة متابعتها «الدقيقة للمستجدات»، مثمنة جهود الجهات العاملة في الميدان كافة، ودعت المواطنين الالتزام بتعليمات فرق السلامة، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ.


مقالات ذات صلة

توحيد الجيش الليبي يتصدر مباحثات الدبيبة ونائب قائد «أفريكوم»

شمال افريقيا الدبيبة في لقاء مع نائب قائد أفريكوم بطرابلس الأربعاء (مكتب الدبيبة)

توحيد الجيش الليبي يتصدر مباحثات الدبيبة ونائب قائد «أفريكوم»

تصدرت جهود توحيد المؤسسة العسكرية بليبيا أجندة مباحثات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مع نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا

خالد محمود (القاهرة)
الاقتصاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)

ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

منحت ليبيا، الأربعاء، تراخيص تنقيب عن النفط والغاز لشركات أجنبية من بينها «شيفرون» و«إيني» و«قطر للطاقة» و«ريبسول» في أول جولة عطاءات منذ نحو عقدين.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
شمال افريقيا قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (إعلام القيادة العامة)

«الوطني الليبي» ينفي سيطرة مجموعات مسلحة على شريط حدودي بالجنوب

نفى مصدر عسكري ليبي مسؤول، تابع لـ«الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، ما تم تداوله عبر صفحات ليبية بشأن فرض مجموعات مسلحة سيطرتها على الشريط الحدود

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)

الدبيبة يبحث مع مسؤول بقوة «أفريكوم» الشراكة مع أميركا لدعم الاستقرار

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يبحث مع نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) آفاق تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس جهاز ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك متحدثاً خلال ملتقى في مدينة جنزور الأربعاء (إدارة الإعلام بالحرس البلدي)

تصنيف ليبيا بين أكثر 5 دول فساداً في العالم يفجر غضب الليبيين

عمَّت أجواء مرارة وغضب واسع بين شرائح كبيرة من الليبيين، بعد تصنيف بلادهم ضمن أكثر خمس دول فساداً في العالم، وفق تقديرات منظمة الشفافية الدولية الصادرة مؤخراً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

وزير الطاقة السوداني لـ«الشرق الأوسط»: خسائر القطاع جراء الحرب بالمليارات

أرشيفية لحقل «هجليج» النفطي في جنوب إقليم كرفان بالسودان (رويترز)
أرشيفية لحقل «هجليج» النفطي في جنوب إقليم كرفان بالسودان (رويترز)
TT

وزير الطاقة السوداني لـ«الشرق الأوسط»: خسائر القطاع جراء الحرب بالمليارات

أرشيفية لحقل «هجليج» النفطي في جنوب إقليم كرفان بالسودان (رويترز)
أرشيفية لحقل «هجليج» النفطي في جنوب إقليم كرفان بالسودان (رويترز)

قال وزير النفط والطاقة السوداني، المعتصم إبراهيم، إن التكلفة التقديرية للخسائر والأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع النفط والطاقة جراء الحرب، تقدر بمليارات الدولارات، وحَمّل مسؤولية هذه الخسائر إلى «قوات الدعم السريع»، التي قال إنها استهدفت بشكل مباشر البنى التحتية للنفط والطاقة في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة أعادت تشغيل حقل «هجليج» بالكامل، وأن «جميع الموظفين الموجودين يمارسون عملهم بشكل طبيعي». وأوضح أن حماية الحقل وتشغيله مسؤولية مشتركة بين السودان وجمهورية جنوب السودان وفقاً للاتفاقيات المبرمة سابقاً بين البلدين.

نفى إبراهيم بشدة صحة ما تردد أخيراً بشأن وجود اتفاق ثلاثي بين حكومتي السودان وجنوب السودان و«قوات الدعم السريع» بخصوص حقل «هجليج» الواقع في أقصى جنوب إقليم كردفان، المتاخم لجمهورية جنوب السودان.

وكانت سلطات جنوب السودان قد أعلنت التوصل إلى تسوية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بعد سيطرة الأخيرة على المنطقة، يقضي بانسحاب قوات الطرفين، وإيكال عملية تأمين المنشآت النفطية في «هجليج» لجيش جنوب السودان.

ويُعّدَ حقل «هجليج» أكبر حقول نفط في السودان، وينتج ما بين 40 و80 ألف برميل يومياً من الخام، لكن الإنتاج تراجع بعد اندلاع الحرب، بنحو 20 إلى 25 ألف برميل يومياً، بسبب توقف الكثير من الآبار والبنية التحتية المتضررة.

ويُعد الحقل أيضاً المنشأة الرئيسية لمعالجة نفط جنوب السودان، التي تنتج ما يقارب 130 ألف برميل يومياً، ويتم تصديرها عبر الموانئ السودانية على ساحل البحر الأحمر.

مفاوضات مع الصين

وزير النفط والطاقة السوداني إبراهيم المعتصم (وكالة السودان للأنباء)

ومن جهة ثانية، كشف الوزير السوداني أن المفاوضات مع الحكومة الصينية مستمرة بخصوص عودتها للعمل في «مربع 6» في منطقة بليلة غرب كردفان، وذلك بعدما أعلنت الأخيرة إنهاء الاتفاق مع الحكومة السودانية، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، وانهيار سلاسل الإمداد جراء القتال الدائر في البلاد.

وقال إبراهيم: «صحيح أن العمل متوقف الآن في حقل بليلة، لكن الشريك الصيني لم ينسحب من البلاد»، مضيفاً: «عقدنا في الفترة السابقة لقاءات مشتركة مع الجانب الصيني في العاصمة المصرية القاهرة، وأبلغناهم برغبتنا في استمرار الشراكة في الحقل، كما عرضنا عليهم الاستثمار في حقول أخرى».

وأبدى وزير النفط والطاقة السوداني تفاؤله باستمرار الشراكة بين الخرطوم وبكين في هذا المجال، مشيراً في الوقت نفسه إلى تدفق استثمارات مختلفة في مجال النفط بعد وقف الحرب، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي يسيطر عليها الجيش، التي تشهد استقراراً أمنياً كبيراً.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبلغت الحكومة الصينية نظيرتها السودانية بإنهاء الشراكة في مجال النفط، وذلك بعد سنوات طويلة من التعاون المشترك بين البلدين.

مصفاة الخرطوم

مصفاة الخرطوم (وكالة السودان للأنباء)

ووفق المسؤول الحكومي، فإن التقديرات الأولية للخسائر الفادحة التي طالت قطاع النفط والطاقة منذ اندلاع الحرب في البلاد منتصف أبريل (نيسان) 2023، تُقدر بمليارات الدولارات، ولا يزال حصر الأضرار جارياً.

وقال إن «(قوات الدعم السريع) تَعَمّدت تخريب البنية التحتية في هذين القطاعين، وإن الحكومة قطعت أشواطاً في إعادة تأهيلهما من جديد، بعد أن نجح الجيش في دحر هذه القوات من مناطق كثيرة في البلاد».

في السياق نفسه، قَدّر وزير النفط والطاقة، حجم خسائر في مصفاة الخرطوم للبترول بنحو 6 مليارات دولار، قائلاً: «إنها تحتاج إلى إعادة بناء من جديد، وشرعنا في وضع التصاميم اللازمة وتوفير الاحتياجات لإعادة تشغيلها مرة أخرى»، مشيراً إلى أن دولاً عديدة أبدت رغبتها الجادة في الاستثمار بمصافي البترول في الخرطوم والأبيض وبورتسودان.

وقبل اندلاع الحرب كانت تغطي مصفاة «الجيلي» التي تقع شمال العاصمة الخرطوم، أكثر من 40 في المائة من حاجة البلاد للبنزين والجازولين والغاز، لكنها توقفت عن العمل جراء الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها منشآت المعالجة وتكرير النفط.

وأكد إبراهيم انسياب المواد البترولية بشكل طبيعي، وأن توافرها ساهم في استقرار الوقود في البلاد، منوهاً إلى تزويد معظم محطات الوقود بالطاقة الشمسية، في المناطق التي لا كهرباء فيها.


الرئيس الجزائري يصدر قراراً بعودة سفير بلاده لدى النيجر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
TT

الرئيس الجزائري يصدر قراراً بعودة سفير بلاده لدى النيجر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

أفادت الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمر بعودة السفير الجزائري لدى النيجر إلى منصبه «فوراً»؛ في مؤشر على تحسن العلاقات بعد قطيعة استمرت قرابة عام.

وكشفت الخارجية الجزائرية في بيان لها أن هذا القرار يأتي عقب عودة سفير النيجر المعتمد لدى الجزائر، واستئناف مهامه، اليوم الخميس.

وأضاف المصدر ذاته موضحاً أن من شأن هذا الإجراء أن يسهم في «بعث تقليد الحوار السياسي الثنائي على أعلى مستوى، واستئناف التعاون متعدد الأشكال، الذي تم إطلاقه بين البلدين الشقيقين، وتجسيد مشاريع استراتيجية لفائدة الاندماج الإقليمي والقاري».

واعتبرت الخارجية الجزائرية في بيانها أن إعادة السفيرين إلى نيامي والجزائر تشكل «حافزاً لإعادة بعث التشاور السياسي الثنائي واستئناف التعاون».

كانت الجزائر قد استدعت سفيرها في نيامي للتشاور، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، في السابع من أبريل (نيسان) الماضي 2025، عقب سحب كل من النيجر وبوركينا فاسو ومالي (دول اتحاد الساحل) لسفرائها لديها، وذلك عقب إسقاط، الجيش الجزائري مسيرة للجيش المالي، اخترقت الأجواء الجزائرية ليلة 31 مارس (آذار) الماضي من العام الماضي. وقالت باماكو حينها إن الطائرة المسيّرة أسقطت أثناء وجودها في أراضيها بالقرب من الحدود الجزائرية، لكن الأخيرة أكدت أن المسيّرة انتهكت مجالها الجوي.

يذكر أن الرئيس الجزائري كشف في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، السبت الماضي، أنه وجه دعوة رسمية لرئيس النيجر لزيارة الجزائر قريباً، تمهيداً لاستئناف العلاقات بين البلدين.


الجزائر تسلط أحكاماً ثقيلة بحق مسؤولي شركة فرنسية في قضية «تجسس»

صورة مركبة تخص محاكمة مسؤولي الشركة الفرنسية
صورة مركبة تخص محاكمة مسؤولي الشركة الفرنسية
TT

الجزائر تسلط أحكاماً ثقيلة بحق مسؤولي شركة فرنسية في قضية «تجسس»

صورة مركبة تخص محاكمة مسؤولي الشركة الفرنسية
صورة مركبة تخص محاكمة مسؤولي الشركة الفرنسية

شهدت التوترات بين الجزائر وفرنسا، خلال الأسبوع الحالي، تطوراً لافتاً بعد صدور أحكام ثقيلة بالسجن بحق مسؤولي فرع شركة أمنية فرنسية تنشط في الجزائر، بتهمتي «التجسس»، و«تسريب معطيات ذات طابع استراتيجي تضر بمصلحة البلاد»، في سياق أزمة متفاقمة بين البلدين منذ نحو 20 شهراً، أخذت طابع كرة الثلج التي يتضخم حجمها كلما واصلت تدحرجها.

وأصدرت «محكمة الجنايات بالدار البيضاء»، بالعاصمة، أحكاماً ثقيلة بحق المتهمين، فيما أصبح يعرف بـ«قضية الشركة الأمنية الفرنسية العاملة في الجزائر»، والمتابعين فيها بتهم تتعلق بـ«التجسس والتخابر وتسريب معلومات استراتيجية.

وزير الداخلية الجزائري (الوزارة)

وقضت المحكمة بسجن المسؤولين الأول والثاني في الشركة، وهما جزائريان (ز. عثمان) و(خ. زواوي) لمدة 20 سنة سجناً مع التنفيذ لكل منهما. كما حكمت على المتهمة الثالثة، وهي جزائرية أيضاً، (س. صابرينا)، بسنة واحدة سجناً نافذاً، علماً بأنها مثلت أمام هيئة المحكمة في حالة سراح، حيث وجهت لها النيابة تهمة «عدم التبليغ». أما «التجسس والتخابر» فهي التهمة التي وجهت لمسؤولي الشركة.

وتسمى الشركة المعنية «أمارانت»، وتُعد من أبرز الفاعلين الأوروبيين في مجال السلامة وحماية المؤسسات، وهي متخصصة في مرافقة عملائها في تأمين أصولهم، من خلال توفير الظروف اللازمة لتطوير أنشطتهم، بما في ذلك في المناطق الحساسة.

الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل تفاقم التوترات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)

وأكدت الصحافة المحلية، التي نقلت أطوار المحاكمة، أن القضاء «فتح أحد أكثر الملفات حساسية خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالمساس بأمن الدولة». ويتعلق الأمر بـ«تسريب معلومات استراتيجية إلى جهات أجنبية، من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد الوطني».

غطاء لجمع معلومات دقيقة

وتخص الوقائع الفرع الجزائري التابع للمجمع الفرنسي «أمارانت إنترناشيونال»، ورغم أن الشركة متخصصة رسمياً في الأمن الخاص، وحماية الشركات والمصانع، ونقل الأموال، فإن هذه الهيكلة يشتبه في أنها استخدمت في الواقع غطاءً لنظام منظم لجمع ونقل معلومات حساسة، تمس بأمن البلاد ووضعها الاقتصادي، وفق ما توصلت إليه تحقيقات الأمن الجزائري، والتي اتخذت أساساً لملاحقة واتهام مسؤولي الشركة.

وزير الداخلية الفرنسي (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وتضمنت لائحة الاتهام «جمع ونقل معلومات إلى جهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني»، إلى جانب «ممارسة أنشطة تجارية خارج نطاق السجل التجاري، من دون ترخيص قانوني»، و«مخالفة قرارات إدارية».

وكانت الشركة قد سجلت سنة 2009 لدى «المركز الجزائري للسجل التجاري» بوصفها مكتب دراسات واستشارات في مجال الاستثمار، غير أن التحقيقات أظهرت أنها غيرت طبيعة نشاطها بشكل غير قانوني عدة مرات، إلى أن تحولت، بحسب المحققين، إلى ما يشبه منصة لإعداد تقارير مفصلة حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الجزائر.

وبحسب التحريات، فإن التقارير التي جرى إرسالها إلى الخارج تضمنت «معطيات تتعلق بعمليات الشرطة في عدد من الولايات، من دون أي صلة بالنشاط المصرح به في السجل التجاري». كما ذكرت التحقيقات أن مسؤولي الشركة «أعدوا وعمموا خرائط أمنية تصنف مناطق البلاد وفق درجات المخاطر»، في خطوة عُدّت محاولة للتأثير سلباً على قرارات المستثمرين الأجانب، والإضرار بجاذبية الجزائر الاقتصادية.

ووفق التحقيقات نفسها، فقد استخدم مسؤولو «أمارانت» معدات اتصال غير مرخص بها في مناطق شديدة الحساسية، لا سيما مطاري الجزائر العاصمة ووهران بغرب البلاد. كما كانوا يقدّمون خدمات لعدة شركات أجنبية تنشط في الجزائر، وهي معطيات تعزز شبهة وجود مخطط منظم ومنهجي للتجسس الاقتصادي، تحت غطاء أنشطة تجارية مشروعة، حسبما ورد في أوراق الملف.

زيارة «الفرصة الأخيرة»

وسط العتمة الشديدة التي تغلف سماء العلاقات بين الجزائر وباريس، نشرت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني أن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، «قد يؤدي زيارة إلى الجزائر بداية الأسبوع المقبل»، بناء على «دعوة من نظيره الجزائري سعيد سعيود». وقالت الصحيفة إن الزيارة قد تؤدي إلى «استئناف الحوار»، أو إلى «تثبيت حالة تجميد طويلة الأمد» في العلاقات بين البلدين.

الصحافي كريستوف غليز (منظمة مراسلون بلا حدود)

ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية الفرنسية أن الوزير نونيز «ينتظر تأكيد موعد الزيارة من طرف الجزائر»، وأوضحت أن هذه الزيارة «تأجلت عدة مرات؛ فبعد أن كانت معلنة ثم مؤجلة وأعيدت إلى الأجندة، تُعدّ اليوم، في نظر المسؤولين الفرنسيين المعنيين بالعلاقات الثنائية، الفرصة الأخيرة، أو آخر نافذة لمحاولة إعادة تفعيل التعاون في مجال الهجرة، ومحاولة الضغط من أجل إطلاق سراح الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز»، الذي يقضي حالياً عقوبة السجن لمدة سبع سنوات بتهمة «تمجيد الإرهاب»، وقد أُطلقت في فرنسا عدة مساعٍ من أجل منحه عفواً رئاسياً جزائرياً خاصاً.