تيتيه تنكأ جرح الأزمة الليبية... وأفرقاء السياسة يتريثون في الرد

القاهرة تجدد دعمها لدور البعثة الأممية

هانا تيتيه تقدم إحاطتها حول ليبيا خلال جلسة مجلس الأمن (الأمم المتحدة)
هانا تيتيه تقدم إحاطتها حول ليبيا خلال جلسة مجلس الأمن (الأمم المتحدة)
TT

تيتيه تنكأ جرح الأزمة الليبية... وأفرقاء السياسة يتريثون في الرد

هانا تيتيه تقدم إحاطتها حول ليبيا خلال جلسة مجلس الأمن (الأمم المتحدة)
هانا تيتيه تقدم إحاطتها حول ليبيا خلال جلسة مجلس الأمن (الأمم المتحدة)

نكأت هانا تيتيه، المبعوثة الأممية، جرح الأزمة الليبية الذي لم يندمل بعدُ أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، ملخّصة المعضلة التي تؤرق البلد الغني بالنفط في أمور عدة، من بينها «التنافس على الموارد الاقتصادية»، وتفاقم الوضع نتيجة «تفكك المؤسسات، والإجراءات أحادية الجانب».

ومثل 9 مبعوثين أمميين سابقين، توقفت المبعوثة تيتيه في أول إحاطة لها عن أسباب الأزمة السياسية، وتداعياتها على البلد غير المستقر، متحدثة عن «صمود» اتفاق وقف إطلاق النار، إلاّ أنها وصفت الوضع الأمني بأنه «لا يزال متقلباً».

تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي الخميس (البعثة الأممية في ليبيا)

ويتوافق ليبيون كثيرون مع ما ذهبت إليه المبعوثة الأممية، لكن منهم مَن يلقي باللائمة على أفرقاء الأزمة السياسية، وبعض الأطراف الدولية المتدخلة في الأزمة الليبية.

ويعتقد رئيس «التجمع الوطني للمصالحة»، إدريس الجدك، أن أميركا وروسيا من بين الدول التي تعمل على «تنفيذ أجندتها في بلده من خلال أتباع محليين». ويرى في تعليق له على إحاطة تيتيه أن هذه القوى تسعى «لإبقاء الحالة الليبية على ما هي عليه؛ مع إضافة بعض الرتوش التي تظهرهم بأنهم مهتمون جداً بالاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي في ليبيا».

وتتمسك المبعوثة بأن «وجود الإرادة السياسية للتوصل إلى حل وسط أمر بالغ الأهمية، لوضع خريطة طريق توافقية لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية؛ لذا يتوجب دمج الانتخابات ضمن إطار سياسي شامل، يُعزز بناء الدولة من خلال توحيد المؤسسات وتعزيزها».

والتزمت السلطة التنفيذية في طرابلس وبنغازي الصمت حيال الإحاطة الأممية، وهو ما عدّه متابعون تريثاً في التعاطي مع الإحاطة الأممية، التي تحدثت عن نتائج قد تعلنها لجنتها الاستشارية نهاية الشهر الحالي.

وعلى الرغم من خلو إحاطة المبعوثة من الإشارة إلى أفرقاء الأزمة، وما إذا كانوا سبب تعطيل العملية السياسية أم لا، فإنها أوضحت أن «الانقسامات المؤسسية والسياسية التي طال أمدها، إلى جانب الإجراءات الأحادية الضارة، وصراع القلة من ذوي الحظوة على السيطرة على الموارد، تُقيد تطلعات الشعب الليبي واحتياجاته». مشيرة إلى أن «الإفراط في إنفاق موارد ليبيا الهائلة في غياب ميزانية وطنية متفق عليها، قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي إذا لم تتم معالجته بصورة عاجلة»، ومؤكدة أن الليبيين «يواجهون بشكل يومي أزمات متكررة، سواء أكانت اقتصادية أم أمنية أم سياسية».

الدبيبة مستقبلاً المبعوثة الأممية بطرابلس في لقاء سابق (حكومة الوحدة)

ولم يتفاعل أي من أفرقاء الأزمة السياسية مع إحاطة المبعوثة الأممية في حينها، التي أشارت فيها إلى «استمرار التحشيد العسكري، والتنافس العدائي على السيطرة الإقليمية، خصوصاً بين المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية». وقالت إن «التحشيدات المسلحة الأخيرة في طرابلس ومحيطها جددت المخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف في العاصمة». وأوضحت أن «ما يجري في جنوب ليبيا من إعادة هيكلة قوات (الجيش الوطني)، وترسيخ سيطرتها هناك، يؤدي إلى تأجيج التوترات مع الأطراف المحلية؛ وقد أسفر ذلك عن قتال عنيف وخسائر في الأرواح في مدينة القطرون»، ورأت أن الوضع «سيظل هشاً إلى أن تتوفر إرادة سياسية لتوحيد القوات الأمنية والعسكرية في إطار رؤية مشتركة».

ودعمت أطراف إقليمية ودولية إحاطة تيتيه، حيث جددت مصر عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير أسامة عبد الخالق، مواصلة دعم بلده للدور «البنّاء» للبعثة الأممية في ليبيا.

وكان عبد الخالق التقى تيتيه عقب إلقاء إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، وقالت المندوبية إن الجانبين «تبادلا الرؤى حول التطورات الأخيرة، والمساعي الرامية لدعم عملية سياسية يقودها ويمتلكها الليبيون».

وكانت المبعوثة قد شددت على أن دعم الشركاء الإقليميين والدوليين «أمر بالغ الأهمية لنجاح أي اتفاق سياسي»، وتحدثت عما أجرته في مارس (آذار) من زيارات إلى الجزائر ومصر وتونس وتركيا لتسليط الضوء على «جهود البعثة في تعزيز عملها السياسي، ولشرح آخر المستجدات حول تقدم عمل اللجنة الاستشارية».

كما شددت على «مخاطر استمرار الوضع الراهن على وحدة ليبيا واستقرارها الإقليمي»، ورحبت بالتقييمات والآراء حول كيفية تجاوز المأزق السياسي.

يأتي ذلك فيما تقول البعثة الأممية إنها تعكف على دعم عمل اللجنة الاستشارية لوضع خيارات لمعالجة القضايا الانتخابية الخلافية.

وسبق أن عقدت اللجنة جلسات في بنغازي وطرابلس، بما في ذلك جلسات مع لجنة (6+6)، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لمناقشة التحديات المتعلقة بإجراء الانتخابات العامة.

وأعلنت تيتيه أن اللجنة الاستشارية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مداولاتها، ومن المتوقع أن تقدم تقريرها الذي يقترح خيارات للمضي قدماً بحلول نهاية أبريل (نسيان) الحالي؛ «ما لم يحدث أي تأخير».

السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك (المندوبية المصرية)

في شأن مختلف، قالت بلدية الأصابعة إن 5 منازل نشبت فيها «الحرائق الغامضة»، مشيرة إلى تعرض 4 مواطنين للاختناق من تأثير تصاعد الأدخنة، تم نقلهم إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وأوضحت البلدية، اليوم الجمعة، أن فرق السلامة الوطنية بالبلدية تباشر عمليات الإطفاء والإنقاذ في ظل استمرار الحرائق، التي ما زالت تندلع في مناطق متفرقة من المدينة.

وأشارت البلدية إلى أن فريق خبراء التقديرات المالية المكلف من جهاز المباحث الجنائية يواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال الكشف والتقييم. كما أكدت لجنة الطوارئ ببلدية الأصابعة متابعتها «الدقيقة للمستجدات»، مثمنة جهود الجهات العاملة في الميدان كافة، ودعت المواطنين الالتزام بتعليمات فرق السلامة، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ.


مقالات ذات صلة

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

شمال افريقيا المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

تترسّخ لدى طيف من السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا دورية أمنية على الحدود الجنوبية الليبية (رئاسة الأركان البرية التابعة لـ«الجيش الوطني»)

الحدود الجنوبية الليبية… بوابة هشة على «جبهات مشتعلة»

تصاعدت وتيرة القلق الليبي عقب الهجوم الذي طال منفذ التوم، ونقطتَي وادي بوغرارة والسلفادور نهاية الشهر الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا المشير خليفة حفتر مع المبعوثة الأممية والوفد المرافق لها في بنغازي يوم الاثنين (القيادة العامة)

حفتر وتيتيه يتفقان على مواصلة التنسيق لدعم «جهود البعثة»

نقلت القيادة العامة أن المشير خليفة حفتر أكد دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة ومساعيها الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية للأمام، وصولاً إلى إجراء الانتخابات.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جميلة اللواطي خلال تأدية اليمين عميدة لبلدية سلوق في شرق ليبيا الأحد (وزارة المرأة في غرب ليبيا)

ثاني رئيسة بلدية في ليبيا... تمكين للمرأة واختبار جديد للتحديات

ينظر سياسيون ومراقبون ليبيون إلى فوز امرأة بمنصب رئيسة بلدية بوصفه «خطوة مهمة» في مسار تمكين المرأة و«اختباراً جديداً لقدرتها على مواجهة التحديات».

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا ​مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية - أ.ب)

نجاة امرأتين وفقدان عشرات المهاجرين... مأساة جديدة قبالة سواحل ليبيا

قال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، إن 53 مهاجراً بينهم رضيعان لقوا حتفهم أو فُقدوا إثر انقلاب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصاً قبالة السواحل الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).