ماذا يعني دعم العلاقات بين مصر و«الناتو»؟

سفارتا تركيا وإيطاليا دشّنتا فعاليات لتعزيز تعاون القاهرة وحلف «شمال الأطلسي»

جانب من احتفالية تعزيز العلاقات بين مصر و«الناتو» (سفارة تركيا بالقاهرة)
جانب من احتفالية تعزيز العلاقات بين مصر و«الناتو» (سفارة تركيا بالقاهرة)
TT

ماذا يعني دعم العلاقات بين مصر و«الناتو»؟

جانب من احتفالية تعزيز العلاقات بين مصر و«الناتو» (سفارة تركيا بالقاهرة)
جانب من احتفالية تعزيز العلاقات بين مصر و«الناتو» (سفارة تركيا بالقاهرة)

دشّنت سفارتا تركيا وإيطاليا بالقاهرة فعاليات لتعزيز العلاقات بين مصر وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مما عدّه خبراء «استمراراً لسياسة انتهجتها مصر منذ التسعينات للتعاون مع الحلف دون الانضمام إليه».

وفي حفل استضافته سفارة تركيا بالقاهرة، مساء الخميس، قدمت أنقرة بصفتها نقطة اتصال لحلف «شمال الأطلسي» في مصر، عرضاً تقديمياً بشأن أمانة «الناتو»، والعلاقات مع القاهرة، حيث «تم تكليف سفارتي تركيا وإيطاليا في القاهرة بدعم علاقات (الناتو) مع مصر، التي تربطها بها علاقة شراكة، في عامي 2025 و2026»، حسب إفادة رسمية لسفارة أنقرة.

وقال سفير تركيا في القاهرة، صالح موطلو شن، في كلمته خلال الحفل، إن «بلاده ستؤدي دوراً مهماً في تسهيل التعاون والاتصالات بين حلف شمال الأطلسي ومصر»، مستعرضاً أنشطة «الناتو»، الحالية والسابقة، ودور تركيا بصفتها عضواً في «الناتو».

ولم يوضح سفير تركيا في القاهرة أوجه التعاون المرتقبة بين مصر وحلف «الناتو»، مكتفياً بالقول: «هذه شراكة في إطار علاقات رسمية». وأوضح شن لـ«الشرق الأوسط» أن «دور أنقرة هو تسهيل العلاقات كون السفارة في القاهرة نقطة اتصال»، مضيفاً: «بوجه عام ننظر بإيجابية إلى تعزيز العلاقات بين مصر و(الناتو) في إطار برنامج الشراكة».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع سكرتير عام حلف «الناتو»، مارك روته، «التحديات والتهديدات المتصاعدة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات في سوريا، والوضع في قطاع غزة، والتوترات بالبحر الأحمر، وعدم الاستقرار في منطقة الساحل»، حسب إفادة رسمية آنذاك.

وثمّن عبد العاطي جهود الحلف لتدشين خطة العمل للجوار الجنوبي التي اعتُمدت في قمة واشنطن في يوليو (تموز) الماضي، مشدداً على «ضرورة اهتمام الحلف بتعزيز علاقاته مع دول الجوار للاستجابة للتحديات والتهديدات التي تواجه دول المنطقة»، مشيراً إلى «اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع الحلف في مجالات عدة، وفى مقدمتها بناء القدرات ونقل الخبرات، لا سيما في مجالات مُكافحة الإرهاب والأمن السيبراني».

وكانت «قمة الناتو» التي عُقدت في واشنطن منتصف العام الماضي قد اعتمدت «خطة عمل جيران (الناتو) الجنوبيين»، وأعلنوا «اعتزام الحلف تعزيز وجوده في الشرق الأوسط وأفريقيا من أجل دعم السلام في المنطقة». وفي أعقاب القمة، عُيّن خافيير كولومينا، ممثلاً للأمين العام لـ«الناتو» بالجوار الجنوبي. وزار كولومينا مصر في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي 2024.

وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إلى أن «التعاون المصري مع حلف (الناتو) بدأ في التسعينات من القرن الماضي، وكان يركز على عمليات الإنقاذ الملاحية ومراقبة عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، ومكافحة الإرهاب، حيث عُقدت تدريبات مشتركة في هذا السياق».

وأوضح حسن لـ«الشرق الأوسط» أن «التعاون مع (الناتو) ينقسم إلى تعاون على مستوى الحلف وآخر على مستوى العلاقات الثنائية مع الدول الأعضاء فيه»، مشيراً إلى أنه «يقتصر على التدريب والتعاون في مجالات محددة دون التعاون العسكري، وذلك في إطار سياسة تتبعها مصر منذ عقود تقضي بالتعاون مع الأحلاف دون الانضمام إليها».

سفير تركيا في القاهرة خلال كلمته باحتفالية تعزيز العلاقات بين مصر و«الناتو» (سفارة تركيا بالقاهرة)

وأصبحت مصر شريكاً استراتيجياً لحلف «الناتو» ضمن «آلية الحوار المتوسطي» عام 1994، حسب تقرير مشترك صادر عن كل من بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا العام الماضي.

وقال عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، إن «مصر لديها صفة في حلف شمال الأطلسي بأنها (عضو دون عضوية) ما يعني أنها يمكن أن تستفيد من التعاون مع الحلف في المجال التدريبي دون أن يترتب على ذلك أي التزامات عسكرية».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تتعاون مع الحلف مثل دول أخرى في المنطقة على رأسها الأردن في مجالات التدريب، سواء عبر أكاديمية الحلف في روما، أو من خلال تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة مع الدول الأعضاء فيه مثل الولايات المتحدة الأميركية».

ومنذ دخول مصر «آلية الحوار المتوسطي» في 1994، شاركت في عدد من البرامج التدريبية والعلمية، مع «الناتو»، مثل البرنامج التدريبي الأول الذي نظّمته كلية دفاع الحلف في روما لضباط العلم في عام 1998. وتمّت دعوة مراقبين من دول الحوار المتوسطي للمشاركة في المرحلتَيْن الأولى والثانية من تدريب الأمن البحري عام 2001. كما حصلت مصر على صفة مراقب في مجلس «برلمان الناتو» في 1995، وفق تقرير سابق نشره «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أشار إلى أن «مصر أدارت علاقاتها مع (الناتو) على نحو يضمن التوازن بين عدم تحولها إلى نافذة يوسّع من خلالها الحلف نفوذه في الشرق الأوسط، مع ضمان الاستفادة من التعاون العسكري والتدريب الفني الذي يقدمه الحلف في مجال مكافحة الإرهاب، وحفظ السلام، وتأمين الحدود، والاتجار في البشر، وعمليات الإغاثة الإنسانية، وعمليات البحث والإنقاذ. وهي مجالات نص عليها اتفاق التعاون الفردي الذي تم التوصل إليه مع الحلف في أكتوبر (تشرين الأول) 2014».

وكان سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد أبو زيد، قال في تصريحات متلفزة، مطلع الشهر الحالي، إن «مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي و(الناتو)»، مؤكداً «أهمية التعاون في مواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والحروب، وتحديات العمالة والتنقل». وأضاف أن «مناقشة أجندة التحديات المشتركة بين مصر و(الناتو) تمثّل نقطة انطلاق مهمة نحو تعاون أمني وسياسي أكثر عمقاً، في ظل ما يشهده الإقليم من تطورات معقدة».


مقالات ذات صلة

«ضغط مصري» يعيد مستوى إرشادات السفر الأميركية إلى ما قبل الحرب الإيرانية

العالم العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

«ضغط مصري» يعيد مستوى إرشادات السفر الأميركية إلى ما قبل الحرب الإيرانية

كشفت مصر أن واشنطن أعادت إرشادات السفر الخاصة بالقاهرة لما قبل الحرب الإيرانية ورفعت اسمها من قوائم الدول التي يجب على الأميركيين مغادرتها

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات ملف المواد البترولية (الرئاسة المصرية)

السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أرصدة «استراتيجية آمنة» من المنتجات البترولية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأهمية القصوى للحفاظ على «أرصدة استراتيجية آمنة» من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
تحليل إخباري وزير البترول المصري كريم بدوي في جولة تفقدية لميناء سوميد (وزارة البترول المصرية)

تحليل إخباري هل يكون خط «سوميد» المصري بديلاً مؤقتاً لمضيق هرمز؟

وسط تطورات الحرب الإيرانية المستمرة برز الحديث في مصر عن خط أنابيب «سوميد» الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط لنقل النفط مع إعلان طهران غلق مضيق هرمز

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا تحركات برلمانية لتقديم مشروعات قوانين تنظم إجراء انتخابات المحليات في مصر (وزارة الشؤون النيابية)

الحكومة المصرية تتأهب لـ«المحليات» ببرامج تثقيفية للشباب

بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، مع وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل في خطة عمل وزارته خلال الفترة المقبلة.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا مؤتمر صحافي للحكومة المصرية الثلاثاء للحديث عن إجراءات مجابهة تداعيات الحرب الإيرانية (مجلس الوزراء المصري)

الحكومة المصرية تلوّح بإجراءات استثنائية لتجاوز تداعيات الحرب الإيرانية

لوَّح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي باتخاذ حكومته «إجراءات استثنائية» في حال استمرار الصراع القائم في المنطقة لفترة طويلة، وذلك لضمان تدبير السلع.

أحمد جمال (القاهرة)

السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أرصدة «استراتيجية آمنة» من المنتجات البترولية

الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات ملف المواد البترولية (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات ملف المواد البترولية (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أرصدة «استراتيجية آمنة» من المنتجات البترولية

الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات ملف المواد البترولية (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات ملف المواد البترولية (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، الأهمية القصوى للحفاظ على «أرصدة استراتيجية آمنة» من المنتجات البترولية، وذلك لتأمين إمدادات الغاز اللازمة بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين أو لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.

ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية محمد الشناوي، فإن الاجتماع تناول الاحتمالات والبدائل المختلفة على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول؛ لتوفير الوقود المكافئ، وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية.

وأشارت الإفادة إلى أن السيسي تابع ما يتعلق بتعزيز الجاهزية لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء للتعامل مع أي مستجدات، خاصة في ظل الحرب الجارية في المنطقة، وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية، وتأثير على الأسعار، لا سيما أسعار المنتجات البترولية.

كما اطَّلع الرئيس المصري على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية وخفض الفاقد.

وبحسب المتحدث الرئاسي، تناول الاجتماع «تطورات معدلات الإنتاج في مصر من الغاز والزيت والمكثفات، وموقف مستحقات الشركات الأجنبية وجهود السداد، وخريطة الاستكشافات المحققة خلال الفترة الماضية، وأنشطة الحفر الاستكشافي، وسبل جذب الاستثمارات ذات الصلة، وأنشطة التكرير».

من جهته، أشار وزير البترول إلى وجود خطة لتطوير وتعظيم الاستفادة من معامل تكرير البترول القائمة، بما يدعم زيادة الإنتاج والقيمة المضافة، ويقلل الفاتورة الاستيرادية للوقود.

وتم خلال الاجتماع استعراض مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها بين الجانبين المصري والليبي بخصوص التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين، وتستهدف تأسيس مرحلة جديدة من التعاون المصري - الليبي في قطاع البترول بمجالات البحث والاستكشاف وتكرير خام البترول، لتعظيم القيمة المضافة وتطوير المصافي، ودراسة التعاون في نقل الزيت الخام والغاز الطبيعي بين البلدين.

ووجَّه السيسي باتخاذ كل ما يلزم للسعي نحو سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية ذات الصلة العاملة في مصر، وتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع.

كما أشار إلى ضرورة تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل «سفن التغييز»، وذلك بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.


مدينة الدلنج بجنوب كردفان تشهد قصفاً مدفعياً مكثفاً

سودانيون يصلون على أرواح ضحايا هجوم بطائرة مسيرة في ولاية جنوب كردفان (أرشيفية - رويترز)
سودانيون يصلون على أرواح ضحايا هجوم بطائرة مسيرة في ولاية جنوب كردفان (أرشيفية - رويترز)
TT

مدينة الدلنج بجنوب كردفان تشهد قصفاً مدفعياً مكثفاً

سودانيون يصلون على أرواح ضحايا هجوم بطائرة مسيرة في ولاية جنوب كردفان (أرشيفية - رويترز)
سودانيون يصلون على أرواح ضحايا هجوم بطائرة مسيرة في ولاية جنوب كردفان (أرشيفية - رويترز)

شهدت مدينة الدلنج السودانية، بولاية جنوب كردفان، قصفاً مكثفاً قالت مصادر محلية إن «قوات الدعم السريع» استخدمت فيه المدفعية الثقيلة، والضربات الجوية، وكان هو الأعنف منذ بدء محاولتها تطويق المدينة.

وبات القتال في الدلنج والبلدات المحيطة محور الحرب التي تدور على مدى الأسابيع الماضية بعد أن تمكن الجيش السوداني في وقت سابق من فك الحصار عن كادوقلي عاصمة الولاية.

وقال شهود عيان ومصادر عسكرية إن «قوات الدعم السريع» وحليفتها «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، شنَّتا الأربعاء قصفاً مدفعياً على الدلنج أسفر عن إصابات متفاوتة بين السكان.

ووفقاً لشهود العيان، انطلقت القذائف المدفعية من مناطق الكدر، والحجيرات، والفراقل بشمال غربي الدلنج، وألحقت أضراراً بالغة بمنازل المواطنين.

قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو يحيِّي حشداً خلال تجمع في ولاية نهر النيل بالسودان (أرشيفية - أ.ب)

وكان الجيش السوداني قد تصدى، الأحد الماضي، لهجوم بري واسع النطاق نفذته «قوات الدعم السريع» من محاور عدة على الدلنج، واستولى على عربات قتالية ودراجات نارية تخص القوة المهاجمة.

ومطلع الأسبوع الحالي، كثفت «قوات الدعم السريع» قصفها على مواقع الجيش في مدن وبلدات جنوب كردفان، وأحدثت خسائر وسط المدنيين، وممتلكاتهم.

«نقطة مهمة للتقدم»

وكان الجيش قد استعاد في الأسبوع الأول من فبراير (شباط) الماضي مدينة الدلنج، ثاني أكبر مدن ولاية جنوب كردفان.

وقد تمنح السيطرة على الدلنج «قوات الدعم السريع» نقطة مهمة للتقدم باتجاه مدينة كادوقلي التي ترغب في الاستيلاء عليها للسيطرة على كامل إقليم جنوب كردفان وجبال النوبة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشن الجيش السوداني هجوماً مضاداً في غضون الأسابيع المقبلة لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع».

وفي مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، تواصلت الهجمات بالمسّيرات الانتحارية والاستراتيجية لأكثر من ثلاثة أيام على التوالي؛ ونقلت منصات إعلامية موالية للجيش السوداني أن مجموعة من الطائرات المسيرة استهدفت محطة الكهرباء الرئيسة ومقر الإمدادات الطبية في المدينة والذي دُمر بالكامل.

طفل وسيدة أصيبا جرّاء هجوم بطائرة مُسيرة في الأبيض بشمال كردفان (أرشيفية - رويترز)

وفي المقابل قالت منصات «الدعم السريع» إن الهجمات التي شنتها قوات «تحالف تأسيس» على مدينة الأبيض خلال الأسبوع الحالي استهدفت بشكل مباشر المواقع العسكرية التي يتحصن فيها الجيش والقوات المساندة له من حركات دارفور المسلحة.

تبرؤ الجيش

من جهة أخرى تبرأ الجيش السوداني، الأربعاء، من فيديو راج على نحو واسع النطاق، تظهر فيه مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس عسكرية ويعلنون تأييدهم لإيران في الحرب، نافياً أن تكون لهم «أي علاقة بالقوات المسلحة».

وقال المتحدث باسم الجيش عاصم عوض في بيان: «المجموعة التي ظهرت في الوسائط ترتدي زياً عسكرياً وتهتف لصالح الحرب لا تتبع القوات المسلحة»، مضيفاً: «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم».

وكان ناشطون قد تداولوا بكثافة مقطع فيديو لأحد قادة «كتائب الحركة الإسلامية» التي تقاتل في صفوف الجيش، يُدعى الناجي عبد الله، ويعلن فيه التأييد و«الوقوف بقوة» إلى جانب إيران في الحرب الدائرة حالياً بالمنطقة.

وتداولت حسابات سودانية على منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتقاله من قبل السلطات السودانية، لكن لم يتسن التأكد من مدى صحتها.


ليبيون مشاركون في «الحوار الأممي» يحذرون تيتيه من «مسارات موازية»

تيتيه في جلسة مجلس الأمن الشهر الماضي (البعثة الأممية)
تيتيه في جلسة مجلس الأمن الشهر الماضي (البعثة الأممية)
TT

ليبيون مشاركون في «الحوار الأممي» يحذرون تيتيه من «مسارات موازية»

تيتيه في جلسة مجلس الأمن الشهر الماضي (البعثة الأممية)
تيتيه في جلسة مجلس الأمن الشهر الماضي (البعثة الأممية)

حذّرت 81 شخصية ليبية مشاركة في «الحوار المهيكل»، الذي ترعاه الأمم المتحدة، مما وصفته بـ«المسارات الموازية» لحل الأزمة، في رسالة مباشرة إلى المبعوثة الأممية هانا تيتيه، دعوها فيها إلى عدم التماهي مع أي ترتيبات سياسية خارج مظلة البعثة، وعقد لقاء عاجل لتوضيح إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال مصدر مقرّب من الشخصيات الموقّعة على الرسالة لـ«الشرق الأوسط» إنهم يمثلون نسبة مهمة من إجمالي أعضاء الحوار المهيكل، البالغ عددهم 124 شخصاً، ويعبّرون عن موقف واضح وحازم يقطع الطريق إزاء ما يرونه «توجهاً مقلقاً في مسار العملية السياسية، يقود إلى تسويات بعيداً عن الإجماع الليبي».

وحسب نسخة من الرسالة، قال الموقعون إنهم «يعربون عن قلق بالغ من توجهات سياسية، تسعى إلى إقامة صفقات ومقايضات بين سلطات الأمر الواقع، بعيداً عن التفاهمات الليبية المباشرة»، وحذروا من أن أي غطاء سياسي يُمنح لمسارات موازية «قد يخلّ بوحدة العملية السياسية، ويقوّض مصداقيتها تحت الأطر الأممية». مؤكدين رفضهم لما وصفوها بأنها «صفقات ترمي إلى تقاسم السلطة وتحصيل المنافع الشخصية، بعيداً عن المصلحة الوطنية»، دون إشارة مباشرة لمضمون هذه الصفقات وأطرافها.

مشاركات في مسار المصالحة وحقوق الإنسان بالحوار المهيكل في فبراير الماضي (البعثة الأممية)

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يتجدد فيه الحديث عن ترتيبات سياسية موازية بين أقطاب السلطة في شرق البلاد وغربها، بما في ذلك مقترحات دمج الحكومتين المتنافستين، مع تصاعد الحراك الأميركي الذي يقوده مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية في الملف الليبي.

وخلال الأشهر الماضية، استضافت روما وباريس لقاءات جمعت شخصيات ليبية بارزة من شرق البلاد وغربها، في مسعى إلى تحريك العملية السياسية وتوحيد المؤسسات، وسط تسريبات عن صيغ محتملة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

غير أن رسالة المشاركين في الحوار شددت على أن «الحوار المهيكل ثمرة استشارات واسعة، شملت مختلف الفئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية»، وعدّت أن صونه «مسؤولية مشتركة»، محذرة من أن أي التفاف عليه «يهدد الثقة التي بُنيت خلال الأشهر الماضية».

وأوضح المصدر المقرب من أعضاء الحوار المهيكل، الموقعين على البيان لـ«الشرق الأوسط»، أن هؤلاء الأعضاء يرفضون بشكل قاطع ما ترسّخ لديهم من قناعة بأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تميل إلى التماهي مع مسار يُقال إنه يحظى بدفع من الولايات المتحدة، ويستهدف إعادة إنتاج صيغة لتقاسم السلطة بين الأطراف الليبية. وعدوا أن مثل هذا التوجه، إن صحّ، يُعد التفافاً على مبدأ «الملكية الليبية» للعملية السياسية، ويقوّض الأسس التي قام عليها الحوار.

وكشف المصدر عن حدوث تباين حاد في وجهات النظر خلال النقاشات مع مسؤولي البعثة الأممية، بشأن هذه النقطة، واصفاً البيان بأنه «صرخة تحذير ليبية»، هدفها التنبيه إلى مخاطر الانحراف عن المسار الأممي المعلن، والتأكيد على ضرورة التزام الشفافية، واحترام إرادة المشاركين في الحوار.

مسعد بولس (أ.ف.ب)

ويمثل «الحوار المهيكل»، الذي انطلق منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أحد المسارات الأساسية ضمن «الخريطة الأممية» التي طرحتها تيتيه أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي، لمعالجة الانقسام بين حكومتَي شرق البلاد وغربها. ويركز الحوار على أربعة ملفات رئيسية: الحوكمة، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية، والأمن، بوصفها مفاتيح العبور نحو تسوية شاملة ومستدامة.

وفي مؤشر على وجود تباينات، أعلنت عضوة الحوار، جيهان خالد، تبرؤها من البيان المتداول، وقالت عبر صفحتها على «فيسبوك» إن صدوره «لا يعكس المستوى الذي يفترض أن يلتزم به أعضاء الحوار، ولا ينسجم مع طبيعة المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم». وأضافت أن وجودها في المسار يهدف إلى «الإسهام في بناء الدولة، لا لخدمة أطراف سياسية تشعر بالإقصاء، أو لإعادة إنتاج مراحل انتقالية جديدة تحت أي مبرر».

وحذرت من أن نشر البيان عبر منصات محسوبة على تيارات سياسية، في وقت يشارك ممثلو هذه التيارات ضمن مساحة الحوار، «قد يؤثر سلباً على مستوى الثقة المطلوبة بين الأعضاء»، مؤكدة أن أي «استثمار سياسي» للبيان لا يمثلها، ودعت إلى وضوح المواقف، والارتقاء بالخطاب بما ينسجم مع تطلعات الليبيين.

أما عضو الحوار المهيكل، أشرف بودوارة، الذي لم يكن من بين الموقعين على البيان، فقد عدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأولوية في هذه المرحلة هي الحفاظ على المسار الوطني الجامع، تحت مظلة الأمم المتحدة، والعمل بجدية على معالجة الإشكالية الدستورية، بما يفتح الطريق نحو استقرار دائم»، مؤكداً أنه يركز جهده على «إنجاح المسار ومعالجة جذور الأزمة، لا الدخول في سجالات جانبية».

وفي هذا السياق، يعتقد مراقبون أن الرهان ينصب على آلية تجنب الدخول في دوامة انتقال مفتوح بلا سقف، والسعي نحو استقرار طال انتظاره، في ظل الانقسام المؤسسي المستمر والمعقد.

ويرى المحلل السياسي الليبي، السنوسي إسماعيل، أن أي حكم على نتائج المحاولات الراهنة لترميم العملية السياسية في ليبيا ما زال مبكراً. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تحركات بولس لتوحيد المؤسسات في ليبيا، على الرغم من أهميتها النظرية، تظل مجرد محاولة لم تجد بعد أي أثر ملموس على الأرض»، مشيراً إلى أن العقبات السياسية والبيروقراطية «لا تزال تحد من تحقيق تقدم فعلي في العملية السياسية، وقد يعيد الكرة إلى ملعب مجلسي النواب والأعلى للدولة».