أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاجئين أفغاناً دخلوا إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني بعد استيلاء «طالبان» على السلطة عام 2021 بالمغادرة في غضون أسبوع لئلا يواجهوا الاحتجاز والإجراءات القانونية لترحيلهم.
وأرسلت وزارة الأمن الداخلي الأميركية «إشعارات إنهاء الإطلاق المشروط» الممنوحة للمواطنين الأفغان الذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج الإطلاق المشروط الإنسانية أو غيرها من المسارات القانونية، طالبة منهم المغادرة طواعية في غضون سبعة أيام، وإلا فإنهم سيواجهون إجراءات الاعتقال والترحيل، طبقاً لرسائل بالبريد الإلكتروني تلقاها الأشخاص الذين لم يعد لديهم وضع قانوني صالح للبقاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة ترمب الواسعة ضد الهجرة، التي توعد بأنها ستكون «أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ أميركا». ومنذ توليه منصبه في وقت سابق من هذا العام، كثفت الإدارة إجراءات تنفيذ وعد ترمب، بما في ذلك ضد الأفغان الذين فروا من بلادهم خوفاً من اضطهاد «طالبان»، التي استولت على الحكم في كابول بعدما انسحبت القوات الأميركية من هناك في أغسطس (آب) 2021، منهيةً وجوداً عسكرياً دام 20 عاماً بدأ كجزء من الحرب على الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية.
وذكرت مجلة «نيوزويك» بكيفية استعادة «طالبان» السيطرة على أفغانستان بسرعة مع الانسحاب الأميركي، مما دفع عشرات الآلاف من الأفغان إلى الفرار، خصوصاً أولئك الذين عملوا مع الجيش الأميركي، بالإضافة إلى أفغان آخرين هربوا من الاضطهاد الديني والعرقي في وطنهم. وتقدم العديد من الفارين بطلبات للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة، أو اللجوء، أو وضع الحماية الموقتة، في تصنيفات تحميهم من الترحيل من الولايات المتحدة. وأضافت أن إدارة ترمب «تتجه الآن إلى إنهاء حماية وضع الحماية الموقتة لآلاف المواطنين الأفغان، مما قد يؤدي إلى ترحيلهم إلى أفغانستان».
وأوردت أنه في الأسابيع الأخيرة، أرسلت وزارة الأمن الداخلي إشعارات ترحيل ذاتي لمدة سبعة أيام لمجموعة متنوعة من الأفراد، بينهم أولئك الذين وصلوا عبر برامج قانونية، مثل الإطلاق المشروط لأسباب إنسانية.
مهلة 7 أيام
وأفادت عدة وسائل إعلام محلية في رالي، بكارولينا الشمالية، أن أفراداً من الأفغان تلقوا رسالة بريد إلكتروني من وزارة الأمن الداخلي تطلب منهم المغادرة في غضون سبعة أيام وإلا فإنهم سيواجهون إجراءات قانونية. وأفاد مهاجر أفغاني يعمل مبشراً ويحمل تأشيرة تخوله طلب اللجوء، بأن الرسالة التي تلقاها تنص على أن «إطلاقه المشروط سينتهي بعد سبعة أيام من هذا الإشعار»، وتحذره من أنه «إذا لم تغادر الولايات المتحدة فوراً، فستكون عرضة لإجراءات قانونية محتملة». وقال: «إذا عدنا إلى أفغانستان، فلن نكون آمنين. الأمر أشبه بتوقيع مهمة انتحارية على أنفسنا».
ونقلت «نيوزويك» عن محامية الهجرة الأميركية نيكول ميشيروني أن وزارة الأمن الداخلي أبلغتها أنه «حان وقت مغادرتكم الولايات المتحدة». ولكن مسؤولاً كبيراً في وزارة الأمن الداخلي أكد أن رسائل البريد وجهت إلى المعنيين بقضايا الإطلاق المشروط، وميشيروني ليست مشمولة بالإطلاق المشروط.
وتفيد وثائق الكونغرس بأنه بين أغسطس (آب) 2021 وأغسطس 2024، أُعيد توطين قرابة 150 ألف أفغاني في الولايات المتحدة.
وبدأت وزارة الأمن الداخلي، الجمعة، بتطبيق متطلب تسجيل الأجانب، الذي يعني أنه يجب على المهاجرين غير الشرعيين التسجيل لدى الحكومة في غضون 30 يوماً وإلا سيواجهون عقوبات.
وكان مدير منظمة «غلوبال ريفوج» الأميركية لإعادة توطين اللاجئين كريش أومارا فيغناراجا قال لصحيفة «النيويورك تايمز»، الأسبوع الماضي، إنه «بالنسبة للنساء والفتيات الأفغانيات، فإن إنهاء هذه الحماية الإنسانية يعني إنهاء حصولهن على الفرص والحرية والأمان»، مضيفاً أن «إجبارهن على العودة إلى حكم (طالبان)، حيث يواجهن قمعاً ممنهجاً وعنفاً قائماً على النوع الاجتماعي، سيكون وصمة عار لا تُغتفر على سمعة أمتنا».
وصرح الرئيس التنفيذي لمنظمة «أفغان إيفاك»، شون فاندايفر، قبل أيام، بأن «كل شخص موجود هنا بموجب وضع الحماية الموقتة هو شخص في خطر إذا عاد إلى وطنه بسبب علاقته بالولايات المتحدة. وفي كثير من الحالات، هم أشخاص وقفوا إلى جانبنا في وقت الحاجة خلال الحرب»، مضيفاً أن «إنهاء وضع الحماية المؤقتة للأفغان ليس مجرد بادرة جبن، بل هو أيضاً تصرف غير مسؤول. لقد وعدناهم بالسلامة. والآن نسحب البساط من تحت أقدام هؤلاء الذين يزيد عددهم عن عشرة آلاف شخص والذين وقفوا إلى جانبنا، وهم مرعوبون. إنهم خائفون».
