أجرى البنك المركزي الأوروبي خفضاً آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، يوم الخميس، في ظلّ الاضطرابات العالمية في الرسوم الجمركية التي خلقت حالة من عدم اليقين على نطاق واسع وأثارت مخاوف بشأن النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو.
كانت الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة تماماً، مع احتمالية تبلغ نحو 94 في المائة لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس قبل القرار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».
يرفع هذا الخفض سعر فائدة تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، وهو سعر الفائدة الرئيسي، إلى 2.25 في المائة. وكان قد بلغ 4 في المائة عند أعلى مستوياته في منتصف عام 2023.
يرى المحللون والاقتصاديون على نطاق واسع أن تطورات الرسوم الجمركية في الأسابيع الأخيرة سببٌ رئيسيٌّ لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة. وعلى الرغم من تجميد أو تخفيف الكثير من الرسوم الجمركية الأولية التي فرضتها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الإجراءات الانتقامية، فإن المخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي لا يزال قائماً.
في بيان سياسته، ذكر البنك المركزي الأوروبي أن «توقعات النمو قد تدهورت بسبب تصاعد التوترات التجارية». وأضاف: «من المرجح أن يؤدي ازدياد حالة عدم اليقين إلى تراجع ثقة الأسر والشركات، ومن المرجح أن يكون لرد الفعل السلبي والمتقلب للسوق تجاه التوترات التجارية تأثيرٌ أشد على ظروف التمويل».
وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في مؤتمر صحافي عقب القرار، بأن «التصعيد الكبير في التوترات التجارية العالمية وما يرتبط بها من حالة عدم اليقين من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض نمو منطقة اليورو من خلال تقليص الصادرات». وأضافت: «وقد يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمار والاستهلاك».
ومع انعكاس حالة عدم اليقين بسبب رسوم ترمب الجمركية على توقعات النمو، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: «هناك حاجة ماسة إلى سياسات أكثر إنتاجية وتنافسية لدول منطقة اليورو»، وأضافت خلال مؤتمر صحافي بعد قرار خفض الفائدة، أنه على الحكومات الأوروبية «إعطاء الأولوية للإصلاحات التي تعزز النمو».
كما لفتت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن «تشرذم سلاسل التوريد العالمية قد يؤثر سلبياً على معدلات التضخم»، وأكدت في الوقت نفسه أن تأثير الرسوم على التضخم «سيتضح فقط مع مرور الوقت».
