حلّت الإدارة الأميركية، الأربعاء، وكالة حكومية كانت تعنى بالتصدّي للتضليل الإعلامي الأجنبي، معتبرة أن قرارها يصبّ في جهود صون «حرّية التعبير».
ويأتي إغلاق «مركز التصدّي للتلاعب بالمعلومات والتدّخل من الخارج»، المعروف سابقاً باسم «مركز الالتزام العالمي»، فيما يحذّر خبراء من تزايد خطر انتشار حملات التضليل الإعلامي المدبّرة من خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين وروسيا، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
في ديسمبر (كانون الأول)، قبل أسابيع قليلة من مراسم تنصيب الرئيس دونالد ترمب، أخفق الكونغرس الأميركي في تمديد تمويل الوكالة التي يتّهمها الجمهوريون بممارسة رقابة على أصحاب الطروحات المحافظة.
وفي بيان الأربعاء، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو إغلاق الوكالة، مؤكّداً أنه يعود للمسؤولين الحكوميين «صون حقّ الأميركيين في ممارسة حرّية التعبير وحمايته».
وقال روبيو: «في عهد الإدارة السابقة، أنفق هذا المكتب الذي يكلّف دافعي الضرائب أكثر من 50 مليون دولار في السنة ملايين الدولارات في مساعيه لإسكات أصوات أميركيين يفترض به أن يكون في خدمتهم وممارسة رقابة عليهم»، مؤكداً «انتهى الأمر اليوم».
يأتي هذا الإعلان فيما يُتوقّع أن تقترح وزارة الخارجية تقليصاً غير مسبوق في الشبكة الدبلوماسية الأميركية، مع إغلاق برامج وسفارات حول العالم لتخفيض الميزانية بنسبة 50 في المائة تقريباً، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
ولطالما كان «مركز الالتزام العالمي» الذي أنشئ سنة 2016 تحت مجهر الجمهوريين الذين يتّهمونه بمراقبة الأميركيين. ومع إغلاقه، تصبح وزارة الخارجية للمرّة الأولى منذ ثماني سنوات بلا جهاز مكلّف بالتصدّي للتضليل الإعلامي الخارجي.
وهو لم يسلم أيضاً من انتقادات الملياردير إيلون ماسك الذي اعتبره «تهديداً للديمقراطية».
وأعلن المركز في يونيو (حزيران) الماضي عن إنشاء مجموعة متعدّدة الجنسيات مقرّها وارسو للتصدّي للتضليل الإعلامي الروسي بشأن الحرب في أوكرانيا.
وحذّر المركز في أحد تقاريره من جهود الصين التي تنفق وفقاً له مليارات الدولارات حول العالم لنشر معلومات مضلّلة وتقييد حرّية التعبير.
