دفعت شركة «إنفيديا» بورصة «وول ستريت» إلى التراجع، الأربعاء، بعدما أعلنت أن القيود الأميركية الجديدة على صادراتها إلى الصين قد تُكبّدها خسائر بمليارات الدولارات.
وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة بالتداولات الصباحية، بينما هبط «داو جونز» الصناعي بنحو 180 نقطة، أي بنسبة 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي. أما مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم عدداً كبيراً من شركات التكنولوجيا، فقد انخفض بنسبة 1.7 في المائة، مدفوعاً بتراجع حاد في أسهم قطاع الرقائق، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وكان سهم «إنفيديا» من بين أكبر الخاسرين، حيث هبط بنسبة 5.7 في المائة بعد أن كشفت الشركة عن أن الحكومة الأميركية فرضت قيوداً جديدة على صادرات رقائقها المستخدمة في معالجة البيانات المائية إلى الصين، بسبب مخاوف من احتمال استخدامها في تطوير حواسيب عملاقة. وقدّر محللون أن هذه القيود قد تُخفض أرباح الشركة بنحو 5.5 مليار دولار في الربع الأول، بما في ذلك تكاليف متعلقة بالمخزون والالتزامات الشرائية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، حيث تستمر الحرب التجارية بينهما في فرض رسوم جمركية وعوائق إضافية أمام التبادل التجاري. اللافت أن هذه القيود الجديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي تحظى بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وليس فقط من الرئيس دونالد ترمب.
وفي هذا السياق، دعت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن وزارة التجارة الأميركية هذا الأسبوع إلى التحرك فوراً لفرض قيود على تصدير رقائق «إتش 20» من «إنفيديا» وغيرها من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، محذّرة من إمكانية استخدامها في تعزيز القدرات العسكرية وبرامج المراقبة الصينية.
وشهدت شركات أخرى في قطاع الرقائق تراجعاً حاداً، إذ انخفض سهم «إيه إم دي» بنسبة 5.7 في المائة. وفي أوروبا، تراجع سهم شركة «إيه إس إم إل» الهولندية بنسبة 5.3 في المائة رغم تصريحاتها بأن الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يزال محركاً للنمو. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة كريستوف فوكيه أن إعلان الرسوم الجمركية الأخيرة أضاف مزيداً من الغموض إلى البيئة الاقتصادية العالمية، متوقعاً استمرار حالة التقلب.
وامتدت تداعيات حرب الرسوم الجمركية إلى قطاعات أخرى، فقد قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» إنها أصدرت توقعين ماليين منفصلين لعام 2024، أحدهما في حال حدوث ركود اقتصادي، والآخر في حال تجنبه، موضحة أن «الضبابية تجعل من المستحيل تقديم توقعات دقيقة لهذا العام». ومع ذلك، ارتفع سهم الشركة بنسبة 1.2 في المائة بعد إعلانها عن أرباح فصلية فاقت التوقعات، مدعومة بارتفاع الحجوزات في الدرجات الفاخرة والرحلات الدولية.
ويتأهب كثير من المستثمرين لاحتمال دخول الاقتصاد الأميركي في ركود، مع استمرار ترمب في فرض رسوم جمركية تهدف إلى إعادة الوظائف الصناعية وتقليل العجز التجاري. وأظهر استطلاع لـ«بنك أوف أميركا» أن مخاوف الركود بلغت رابع أعلى مستوى لها خلال العقدين الماضيين.
ويحذر خبراء من أن الرسوم الجمركية قد ترفع معدلات التضخم، على الأقل مؤقتاً، من خلال زيادة تكلفة الاستيراد التي تُنقل مباشرة إلى المستهلكين. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الأسر الأميركية أصبحت أكثر تشاؤماً بشأن الأوضاع الاقتصادية، ما يثير مخاوف من أن يؤدي هذا الانكماش في الثقة إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يُسرّع بدخول الاقتصاد في حالة ركود.
ومع ذلك، لم تظهر بوادر الركود بعد. فقد أظهر تقرير حديث أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة نمت خلال مارس (آذار) بوتيرة أسرع من التوقعات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بعد نمو بنسبة 0.2 في المائة في فبراير (شباط).
ويرى بعض المحللين أن هذا الارتفاع يعود جزئياً إلى تسابق المستهلكين لشراء السلع، خصوصاً السيارات والإلكترونيات، قبل أن ترفع الرسوم الجمركية أسعارها.
وعقب صدور تقرير مبيعات التجزئة، تراجعت عوائد سندات الخزانة، حيث انخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.33 في المائة من 4.35 في المائة.
وفي الأسواق العالمية، شهدت معظم البورصات في أوروبا وآسيا تراجعاً. فقد انخفض مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.4 في المائة، بعد أن أظهرت بيانات حكومية تراجع التضخم البريطاني للشهر الثاني على التوالي، نتيجة انخفاض أسعار الغاز. كما تراجعت المؤشرات بنسبة 1.9 في المائة بهونغ كونغ، و1 في المائة بطوكيو، و1.2 في المائة بسيول، و0.7 في المائة بباريس.
