إنشاء أول ممر تجاري لتصدير الهيدروجين المسال في العالم يربط عُمان وهولندا وألمانيا

خلال زيارة «الدولة» التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق إلى أمستردام

جانب من مراسم الاستقبال الرسميّة للسُّلطان هيثم بن طارق بالقصر الملكي بالعاصمة أمستردام بمناسبة زيارة «دولة» يقوم بها إلى هولندا بحضور الملك ويليام ألكسندر ملك هولندا وقرينته الملكة مكسيما (العمانية)
جانب من مراسم الاستقبال الرسميّة للسُّلطان هيثم بن طارق بالقصر الملكي بالعاصمة أمستردام بمناسبة زيارة «دولة» يقوم بها إلى هولندا بحضور الملك ويليام ألكسندر ملك هولندا وقرينته الملكة مكسيما (العمانية)
TT

إنشاء أول ممر تجاري لتصدير الهيدروجين المسال في العالم يربط عُمان وهولندا وألمانيا

جانب من مراسم الاستقبال الرسميّة للسُّلطان هيثم بن طارق بالقصر الملكي بالعاصمة أمستردام بمناسبة زيارة «دولة» يقوم بها إلى هولندا بحضور الملك ويليام ألكسندر ملك هولندا وقرينته الملكة مكسيما (العمانية)
جانب من مراسم الاستقبال الرسميّة للسُّلطان هيثم بن طارق بالقصر الملكي بالعاصمة أمستردام بمناسبة زيارة «دولة» يقوم بها إلى هولندا بحضور الملك ويليام ألكسندر ملك هولندا وقرينته الملكة مكسيما (العمانية)

وقّعت سلطنة عُمان وهولندا اليوم 3 اتفاقيات اقتصادية وذلك خلال زيارة «دولة» يقوم بها السُّلطان هيثم بن طارق، إلى هولندا.

واستقبل الملكُ ويليام ألكسندر ملكُ هولندا وقرينتُه الملكة مكسيما السلطان هيثم في القصر الملكي بالعاصمة أمستردام.

والتقى السُّلطان هيثم اليوم بعدد من رؤساء الشركات الكبرى ورجال الأعمال الهولنديين في أمستردام بحضور الملك وليام ألكسندر ملك هولندا. وجرى خلال اللقاء بحثُ تنمية الشراكة الاقتصادية والصناعية في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجيستية والتجارة البحرية والصناعات الكيميائية والطاقة المتجدّدة والمجالات الزراعية والغذائية، علاوة على التعاون في المجالات الثقافية والأكاديمية.

اتفاقيات

ووقّعت عُمان وهولندا اليوم 3 اتفاقيات اقتصادية، الأولى في مجال الهيدروجين المُسال، والثانية اتفاقية الشركاء لدراسة تطوير البنية الأساسية لنقل الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون عبر خطوط الأنابيب، والثالثة اتفاقية الشراكة مع شركة «Royal Vopak» الهولندية.

وتمثّلت الاتفاقية التطويرية المشتركة (JDA) لممر الهيدروجين المُسال، في إنشاء أول ممر تجاري لتصدير الهيدروجين المسال في العالم ليربط بين سلطنة عُمان وهولندا وألمانيا الاتحادية، حيث مثّل سلطنة عُمان في الاتفاقية شركة «هايدروم» وشركة «أوكيو» وميناء الدقم.

وتعد هذه الاتفاقية نقطة محورية لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز عالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر وشريك استراتيجي في تعزيز أمن الطاقة العالمي.

وسيمثِّل الممر عند اكتمال تطويره خطَّ تصدير مباشر للهيدروجين المُسال المتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي للوقود المتجدد (RFNBO) من ميناء الدقم إلى ميناء أمستردام ومنه إلى مراكز لوجيستية استراتيجية في ألمانيا تشمل ميناء دويسبورغ، ليتم منها تصديره إلى أسواق أوروبية أخرى.

ونصّت الاتفاقية على أن تتولى شركة «هيدروجين عُمان» (هايدروم)، بصفتها المنسِّق الوطني لتنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، مسؤولية مواءمة الإنتاج مع الخطط الوطنية، وضمان تكامل المشروع مع البنية الأساسية والاستراتيجية الشاملة للقطاع.

بينما ستعمل مجموعة «أوكيو» على تطوير محطة الهيدروجين المُسال والمنشآت المرتبطة بها، بما في ذلك مرافق التخزين والتصدير، في حين سيعزز النمو المتسارع لمشاريع الهيدروجين الأخضر في الدقم جاهزية الممر وقدرته على الإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية، وتوظيف البنية الأساسية المتكاملة التي توفرها المنطقة الاقتصادية الخاصة، والموقع الاستراتيجي للميناء.

وتسعى اتفاقية التطوير المشتركة إلى أن تعتمد عمليات النقل البحري ضمن هذا الممر على سفن متخصِّصة مجهّزَة بتقنيات متقدِّمة تقوم بتطويرها شركة «إيكولوج» لضمان نقل الهيدروجين المُسال بكفاءة عالية. وأما في الجانب الأوروبي، فسيرتكز الممر على إنشاء محطات تحويل الهيدروجين المُسال إلى حالته الغازية في ميناء أمستردام، ليتم بعدها تزويد القطاعات الصناعية في هولندا وألمانيا باحتياجاتها من الهيدروجين عبر شبكات أنابيب الغاز، وخطوط السكك الحديدية، والممرات المائية.

وبدوره قال المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، رئيس مجلس إدارة «هايدروم» في تصريح له: «إن هذا التعاون الدولي خطوة استراتيجية في مسيرة سلطنة عُمان نحو بناء اقتصاد قائم على الهيدروجين الأخضر، يربط قدراتنا الإنتاجية بالأسواق العالمية، ويعزِّز جاهزية سلطنة عُمان لريادة القطاع».

وأضاف: «إن أهمية هذه الاتفاقية لا تقتصر على كونها تمهيداً لإنشاء ممر لتصدير الهيدروجين الأخضر من سلطنة عُمان إلى أوروبا، بل هو تأكيد على أن سلطنة عُمان تواصل -بكل ثقة- تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للهيدروجين الأخضر، حيث يمثِّل وجود إحدى عشر شركة من ثلاث دول متوزعة على كامل سلسلة القيمة، بدءاً من إنتاج الهيدروجين وإسالته، وصولاً إلى حلول نقله وتخزينه، ثم تحويله مرة أخرى إلى الحالة الغازية ونقله إلى المستفيدين، مؤكداً معاليه على الثقة التي اكتسبتها شركة «هايدروم» في تكوين شراكات استراتيجية نوعية بين شركائها في سلطنة عُمان وخارجها، بما ينعكس على مساعيها لتأسيس منظومة وطنية متكاملة وتوفير فرص اقتصادية وتنموية مستدامة، سواء عبر الصناعات المرتبطة بالقطاع، أو بتطوير البنية الأساسية، أو بإيجاد فرص توظيف وتأهيل الكوادر المحلية الواعدة».

من جانبها أوضحت صوفي هيرمانز، وزيرة المناخ والنمو الأخضر بمملكة هولندا، أن هذه الاتفاقية تمثِّل محطة مهمة في مسيرة التعاون بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا في مجالات الطاقة النظيفة، حيث يُسهم هذا المشروع في ربط إنتاج الهيدروجين الأخضر العُماني بالأسواق الأوروبية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها على المدى البعيد.

وأكدت أن قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان يشهد تطوراً ملاحظاً وفق منهج سليم، مما يجعله من بين القطاعات ذات الإطار التنظيمي الذي يثبت يوماً بعد يوم استمرار جاذبيته لاستقطاب الاستثمارات وتكوين الشراكات على مستوى العالم.

وذكرت أنه تم منح عقود لتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر لتحالفات تضم 22 شركة عالمية، بدأت في تنفيذ الأعمال التطويرية في محافظتي الوسطى وظفار بسلطنة عُمان.

وقالت: «إن (هايدروم) تواصل المُضي في تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر بسلطنة عُمان، وتستعد في الوقت الراهن لإطلاق الجولة الثالثة من المزايدات العلنية على أراضي مشاريع الهيدروجين الأخضر، التي ستركز على المشاريع متوسطة الحجم؛ بهدف مواءمة الإنتاج في مراحله الأولى مع الصناعات التحويلية وتعزيز تكامل المنظومة الوطنية للهيدروجين الأخضر، بما يشمل البنية الأساسية المشتركة وسلاسل الإمداد والصناعات المرتبطة بالقطاع.

وقّع الاتفاقية ممثِّلون من إحدى عشرة جهة من القطاعين العام والخاص من سلطنة عُمان ومملكة هولندا وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

فيما تمثِّل اتفاقيتا الشركاء لدراسة تطوير البنية الأساسية لنقل الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون عبر خطوط الأنابيب، والشراكة بين شركة «أوكيو» وشركة «رويال فوباك»، خطوة طموحة لرسم ملامح مستقبل جديد لقطاع الطاقة في سلطنة عُمان.

وتنص اتفاقية الشراكة بين شركة «أوكيو» وشركة «رويال فوباك» الهولندية على أن تتولّى شركة «أوكيو» تطوير منطقة الدقم لتصبح مركزاً متكاملاً رائداً لتخزين وتداول المواد الهيدروكربونية والكيماويات والمنتجات منخفضة الكربون.

وتعد هذه الشراكة تمهيداً لاستثمارات جديدة تفتح المجال لبناء منظومة متكاملة ومتطوِّرة تشمل المرافق والمنشآت الصناعية المساندة لقطاع الطاقة، وتسرّع وتيرة التحوّل نحو مستقبل مستدام للطاقة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ومن المؤمّل أن تسهم الاتفاقيتان في فتح آفاق أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتقديم حلول متطوِّرة للتخزين، مما سيدعم مُختلف المشاريع المستقبلية في الدقم.

وقال أشرف بن حمد المعمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوكيو»: «إن هذه الشراكة ستكون بداية الانطلاق نحو تحويل الدقم إلى مركز عالمي تنافسي للطاقة، وستتيح خبرة فوباك العالمية فرصاً جديدة للاستثمار الاستراتيجي في البنية الأساسية، مما يُعزِّز مكانة سلطنة عُمان على خريطة تدفقات الطاقة العالمية، ويدفع بعجلة التحول في قطاع الطاقة بما يعود بالنفع المستدام على اقتصاد سلطنة عُمان والأجيال القادمة».

من جانبه أكد ديك ريشيل، الرئيس التنفيذي لشركة «رويال فوباك»، أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستكون عاملاً مهماً في زيادة الثقة ولَفت أنظار العالم، وجذب الكفاءات والخبرات العالمية، وتوفير التمويل الدولي، والمواءمة بين الأهداف الاستراتيجية والاستثمارات، فضلاً عن تيسير الوصول إلى المواهب العالمية والتواصل معها.

وقّع الاتفاقيتين من جانب سلطنة عُمان أشرف بن حمد المعمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوكيو»، ومنصور بن علي العبدلي الرئيس التنفيذي لشركة «أوكيو» لشبكات الغاز، ومن الجانب الهولندي ديك ريشيل، الرئيس التنفيذي لشركة «رويال فوباك».



إيران تتحول لبحر قزوين في استيراد القمح الروسي

حصادة تحصد القمح في حقل بمنطقة روستوف الروسية (رويترز)
حصادة تحصد القمح في حقل بمنطقة روستوف الروسية (رويترز)
TT

إيران تتحول لبحر قزوين في استيراد القمح الروسي

حصادة تحصد القمح في حقل بمنطقة روستوف الروسية (رويترز)
حصادة تحصد القمح في حقل بمنطقة روستوف الروسية (رويترز)

قال ‌محللون، اليوم (الخميس)، إن إيران تعيد توجيه وارداتها من القمح الروسي تدريجياً إلى بحر قزوين، في وقت ​لا تزال فيه الشحنات عبر البحر الأسود متوقفة بسبب هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة، واستمرار إغلاق مضيق هرمز. وإيران واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح الروسي.

وقال ألكسندر شاروف، رئيس شركة «روس إيران إكسبو» الاستشارية، إن مشتريات إيران من القمح الروسي من ميناءي ‌ماخاتشكالا وأستراكن على ‌بحر قزوين شهدت ​ارتفاعاً ‌هذا العام. وروسيا أكبر ​مصدر للقمح في العالم.

وقال شاروف، لوكالة «رويترز»: «يجري تجار صغار من كل من إيران وروسيا عمليات شراء بشحنات صغيرة»، وقدر أن تبلغ مشتريات إيران من القمح نحو 200 ألف طن في موسم التسويق الحالي، الذي انطلق في يوليو (تموز).

وتوقع محلل آخر، طلب ‌عدم الكشف عن ‌اسمه بسبب حساسية الموضوع، أن ​تشهد صادرات روسيا من ‌القمح إلى إيران عبر بحر قزوين ‌مزيداً من الارتفاع، في ظل الاضطراب الذي يشهده البحر الأسود واستمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز خلال حرب إيران.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا شنّ هجمات بطائرات مسيرة ‌في البحر الأسود، ما عطّل حركة الملاحة البحرية.

وتقول شركة «إيكار» للاستشارات إن إيران هي رابع أكبر مشترٍ للقمح الروسي منذ بداية الموسم، بعد مصر وأذربيجان وكينيا.

وأصبحت إيران، الشهر الماضي، أكبر مشترٍ للحبوب الروسية بشكل عام، ولا سيما الشعير والذرة، التي تستوردها تقليدياً من محطات بحر قزوين.

وذكرت شركة «برو زيرنو» للاستشارات أن إيران اشترت حتى 8 سبتمبر (أيلول) 913 ألف طن من الحبوب، شكّلت الذرة ​منها نحو النصف، والشعير ​نحو الثلث، متجاوزة بذلك مصر لتصبح أكبر مشترٍ من روسيا.


مجلس أعمال مصري - سوري يدعم التقارب بين البلدين

اجتماع مجلس الأعمال السوري - المصري بدمشق (وزارة الاقتصاد والصناعة السورية)
اجتماع مجلس الأعمال السوري - المصري بدمشق (وزارة الاقتصاد والصناعة السورية)
TT

مجلس أعمال مصري - سوري يدعم التقارب بين البلدين

اجتماع مجلس الأعمال السوري - المصري بدمشق (وزارة الاقتصاد والصناعة السورية)
اجتماع مجلس الأعمال السوري - المصري بدمشق (وزارة الاقتصاد والصناعة السورية)

في خطوة جديدة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، استضافت العاصمة دمشق، اجتماع «مجلس الأعمال المصري - السوري»، لبحث فرص الاستثمار والتعاون الصناعي بين البلدين.

وأطلق وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، اجتماع مجلس الأعمال المصري - السوري، الخميس، وحسب إفادة لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، فإن الاجتماع «يستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال في البلدين».

وحسب مسؤول باتحاد الغرف التجارية المصرية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحكومة السورية تقدم تسهيلات للمستثمرين المصريين، وهناك إرادة سياسية مشتركة بين البلدين لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر زخماً متصاعداً منذ مطلع العام الحالي، في إطار توجه دمشق نحو إعادة بناء اقتصادها، وتعزيز شراكاتها الإقليمية، وتوالت خلال الفترة الأخيرة اللقاءات بين مسؤولي البلدين لتعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في المجال الاقتصادي.

وخلال زيارة لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، للقاهرة في مايو (أيار) الماضي، أعلنت القاهرة ودمشق تشكيل مجلس أعمال مشترك، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي، فيما استضافت دمشق في يناير (كانون الثاني) الماضي أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادات الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال.

وبحث مساعد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، باسل عبد الحنان، مع مجلس رجال الأعمال السوري - المصري، «الفرص الاستثمارية المطروحة، وأهم مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين». وحسب بيان لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، فقد تناول اللقاء «سبل تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال السوري والمصري، واستثمار الفرص المتاحة لتطوير التعاون، وتشجيع إقامة مشاريع واستثمارات مشتركة».

وكان وزير الاقتصاد والصناعة السوري قد أصدر في مايو الماضي، قراراً بتكليف الجانب السوري بمجلس الأعمال السوري - المصري، فيما أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد، مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، قراراً بتشكيل الجانب المصري بالمجلس، برئاسة محمد سعدة، ومشاركة نخبة من رجال الأعمال المصريين.

وافتتح نضال الشعار فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري - السوري، وحسب إفادة لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، يستهدف الاجتماع «تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال في البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار والشراكات الاقتصادية».

جانب من مباحثات مجلس الأعمال السوري - المصري (وزارة الاقتصاد والصناعة السورية)

وأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية «أهمية انعقاد مجلس الأعمال المشترك»، وقالت إنها «تدعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتعزز فرص التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية».

وموازاة مع انعقاد اجتماع مجلس الأعمال المصري - السوري، زار وفد دبلوماسي مصري، برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير إيهاب فهمي، دمشق الثلاثاء، لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

ووفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة أيمن العشري، وهو أحد أعضاء الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي، فإن هناك إرادة سياسية مشتركة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وقال إن «انعقاد اجتماع مجلس الأعمال المشتركة محطة مهمة لتوسيع مجالات التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين».

وأضاف العشري موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن المباحثات مع المسؤولين في سوريا «تعكس أن السوق السورية واعدة، وأن هناك تعويلاً على المنتجات والخبرات المصرية لدعم جهود إعادة الإعمار هناك»، مشيراً إلى أن الحكومة السورية «تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين»، ومؤكداً أن الفترة الماضية عرفت ازدياد الطلب على «المنتجات الغذائية، خصوصاً مواد البناء من الأسمنت والحديد»، وأن «المناخ الاستثماري في سوريا آمن لإقامة مشروعات كثيرة هناك».

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد التقى وفد رجال الأعمال المصريين، في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية - السورية، ووجه الشكر للقاهرة على «الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، كما شدد على «تطابق المصالح الاستراتيجية بين سوريا ومصر إلى حد كبير، ما يستدعي الاعتماد المتبادل في معالجة القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية».

ويشكل اجتماع مجلس الأعمال المصري - السوري خطوة جديدة نحو مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفق عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، الذي قال إن خطة الحكومة السورية لإعادة الإعمار ودعم الاستثمارات «تشكل فرصة أمام مجتمع الأعمال المصري لإقامة مزيد من المشروعات هناك».

ويعتقد جاب الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «فرصاً يمكن البناء عليها في دعم التقارب الاقتصادي، وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين مصر وسوريا، منها وجود عدد كبير من رجال الأعمال السوريين في مصر خلال السنوات الأخيرة».


«وول ستريت» ترتفع مع تراجع أسعار النفط وعوائد السندات

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» ترتفع مع تراجع أسعار النفط وعوائد السندات

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

انتعشت أسهم «وول ستريت»، في وقت مبكر من يوم الخميس، مع تراجع أسعار النفط وعوائد السندات الأميركية، عقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي»، البنك المركزي الأميركي، رفع أسعار الفائدة.

كان رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، قد صوّت لصالح رفع أسعار الفائدة، يوم الأربعاء، مما عزَّز الثقة في القيادة الجديدة للمجلس، رغم دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى خفض الفائدة.

وقال كريس لو، من شركة «إف إتش إن فاينانشال»: «لدينا، اليوم، رئيس للاحتياطي الفيدرالي يتمتع بالمصداقية، وهذا أمر مهم. إنه شخصية جديدة، وقد أثبت أنه يمتلك العزم للتعامل بجدية مع قضية التضخم».

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداولات، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة إلى 51.671.84 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 في المائة إلى 7.620.83 نقطة، بينما قفز مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي، بنسبة 1.2 في المائة إلى 26.300.17 نقطة.

وكانت الأسهم قد تراجعت، يوم الأربعاء، عقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عدَّه بعض المحللين تمهيداً لزيادات إضافية في أسعار الفائدة.

لكن عوائد السندات تراجعت، يوم الخميس، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار النفط.