زلزال كريبتو... عملة «أوم» التابعة لـ«مانترا» تنهار 90 % وتخسر 5 مليارات دولار في ساعة

وسط تحركات مشبوهة... واتهامات بالتلاعب الداخلي

صورة تُظهر إطلاق «مانترا» صندوق «إم إي إف» بقيمة 108 ملايين دولار لدعم ابتكار وتبني الأصول الحقيقية (من صفحة «لينكدإن»)
صورة تُظهر إطلاق «مانترا» صندوق «إم إي إف» بقيمة 108 ملايين دولار لدعم ابتكار وتبني الأصول الحقيقية (من صفحة «لينكدإن»)
TT

زلزال كريبتو... عملة «أوم» التابعة لـ«مانترا» تنهار 90 % وتخسر 5 مليارات دولار في ساعة

صورة تُظهر إطلاق «مانترا» صندوق «إم إي إف» بقيمة 108 ملايين دولار لدعم ابتكار وتبني الأصول الحقيقية (من صفحة «لينكدإن»)
صورة تُظهر إطلاق «مانترا» صندوق «إم إي إف» بقيمة 108 ملايين دولار لدعم ابتكار وتبني الأصول الحقيقية (من صفحة «لينكدإن»)

في مشهد دراماتيكي وصفه البعض بـ«أكبر الكوارث الرقمية» منذ انهيار «لونا»، شهدت عملة «مانترا» (OM) المشفّرة، في 13 أبريل (نيسان) 2025، انهياراً صادماً بنسبة 90 في المائة خلال ساعة واحدة فقط، لتسجّل واحدة من أسرع الانهيارات في تاريخ سوق العملات الرقمية. وقد محا هذا التراجع الحاد أكثر من 6 مليارات دولار من رأس المال السوقي للعملة، بعد أن انخفض سعرها من نحو 5 دولارات إلى 0.57 دولار.

وكانت «مانترا» قد دخلت مؤخراً قائمة أفضل 24 عملة مشفّرة من حيث القيمة السوقية، لكن التراجع المفاجئ أعاد إلى الأذهان انهيار عملة «لونا» الشهير عام 2022، لا سيما أن بعض المتداولين وصفوا ما حدث بأنه «عملية احتيال» واضحة.

وخلال 24 ساعة فقط، تكبّدت السوق تصفية مراكز بقيمة 68.86 مليون دولار، منها 49.68 مليون دولار للمراكز الطويلة، و19.18 مليون دولار للمراكز القصيرة، وفقاً لبيانات منصة «كوينغلاس». وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انفجرت مشاعر الغضب واليأس، حيث نشر مستثمرون قصصاً مؤلمة عن خسائر بملايين الدولارات، بينهم من قال: «لقد فقدت كل أموالي»، معبراً عن حال آلاف المستثمرين الأفراد الذين فُوجئوا بالانهيار.

وفي خضم الأزمة، أثار سلوك مؤسس مشروع «مانترا» مزيداً من الجدل، بعدما نشر تغريدات تتحدث عن السفر الفاخر ومشكلات الاتصال، ما عدّه كثيرون تجاهلاً مستفزاً لمعاناة المستثمرين.

الانهيار لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد سلسلة من الهزات العنيفة في سوق الكريبتو خلال عام 2025، شملت انفجار عملة «ليبرا»، واختراق بورصة «بايبت» بخسائر تجاوزت 1.4 مليار دولار، مما شكّل بيئة مشبعة بالتوتر والمخاوف.

من جانبه، أشار فريق التحقيق في منصة «سبوت أون تشين» إلى تحركات مشبوهة لكميات كبيرة من عملة «OM» إلى منصة «أو كيه إكس» قبل ثلاثة أيام من الانهيار.

وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة «أو كيه إكس»، ستار شو، على الحادثة، قائلاً إنها تمثّل «فضيحة ضخمة للصناعة بأكملها»، مؤكداً أن بيانات «بلوكتشين» متاحة للجميع للتدقيق.

تساؤلات واتهامات

بدأت الشكوك تتصاعد داخل مجتمع الكريبتو حول ما إذا كان فريق «مانترا» نفسه يسيطر على 90 في المائة من إجمالي المعروض من العملة، مما يطرح فرضية البيع المنسق أو التلاعب بالسوق. وأورد تقرير «سبوت أون تشين» أن 14.27 مليون «OM»، أي ما يعادل 91 مليون دولار، تم تحويلها إلى منصة «أو كيه إكس» قبل الانهيار بثلاثة أيام، في حين سبق أن اشترت الجهات نفسها 84.15 مليون «OM» بقيمة 564.7 مليون دولار على منصة «بينانس» في مارس (آذار).

ورغم أن هذه الحيتان لا تزال تمتلك 69.08 مليون «OM» تُقدّر قيمتها بعد الانهيار بـ62.2 مليون دولار، فإن التقرير يُلمّح إلى إمكانية تحوّطهم في أماكن أخرى، وربما كان لهم دور في تسريع الهبوط الحاد.

فريق «مانترا» يرد

في محاولة لتفسير ما حدث، أصدر فريق «مانترا» بياناً يؤكد فيه أن المشروع «قوي من الناحية الأساسية»، مشيراً إلى أن الانهيار نجم عن «تصفيات متهورة»، ليس لفريق الإدارة أي دور فيها. واعداً بإجراء تحقيق شامل ونشر نتائج أوّلية قريباً.

وحتى الآن، لا تزال أسباب الانهيار غامضة، في ظل بيئة سوقية مرتبكة تتأثر بالحرب التجارية المتواصلة. وتشير التحليلات إلى أن ضعف الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى السيطرة المركزية المحتملة للفريق على المعروض، إلى جانب ودائع ضخمة في المنصات وصفقات «أو تي سي» (سوق التداول خارج البورصة)؛ كلها عوامل قد تكون أسهمت في الانهيار.

نفي للاتهامات وتوضيح

في خضم الشائعات، نفت شركة «ليزر ديجيتال» السويسرية، التابعة لمجموعة «نومورا»، أي علاقة لها بالانهيار، مؤكدة عبر منصة «إكس» أن الاتهامات المتداولة على وسائل التواصل غير دقيقة ومضللة. كما نشرت عناوين المحافظ التابعة لها التي لم يظهر فيها أي نشاط بيع أو تحويل للعملة نحو منصات تداول.

وقالت منصة «أو كيه إكس» إن تقلبات الأسعار بدأت خارج منصتها، قبل أن تنتقل إلى السوق ككل، موضحة أن زيادة مفاجئة في حجم التداول، إلى جانب تراجع مبدئي في السعر، أسهما في توسّع دائرة الهبوط.

وقد كشفت البيانات عن أن 17 محفظة أودعت نحو 43.6 مليون «OM» (ما يعادل 227 مليون دولار) قبيل الانهيار، مما عمّق ذعر المستثمرين، خصوصاً في ظل سيطرة فريق «مانترا» على النسبة الأكبر من المعروض.


مقالات ذات صلة

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

الاقتصاد يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)

في «عام الرسوم»: العجز التجاري الأميركي يتراجع طفيفاً خلال 2025

سجل العجز التجاري الأميركي تراجعاً طفيفاً خلال عام 2025، في العام الذي شهد فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة الأميركية تتراجع قبل جرس الافتتاح... والأنظار على «وول مارت»

انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الخميس منهية بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.