«تجاوز صلاحياته»... دعوى قضائية في أميركا لمنع ترمب من فرض رسوم جمركية

ترمب يوقع أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية في حديقة البيت الأبيض (رويترز)

طلبت مجموعة قانونية، من محكمة التجارة الدولية الأميركية، منع الرئيس دونالد ترمب من فرض رسوم جمركية شاملة على شركاء التجارة الأجانب، بحجة أن الرئيس «تجاوز صلاحياته».

ورفع «مركز العدالة الليبرالية»، وهو منظمة غير حزبية، الدعوى القضائية نيابةً عن 5 شركات أميركية صغيرة تستورد سلعاً من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية.

وهذه الشركات تستورد النبيذ والمشروبات الروحية في نيويورك، وشركة أخرى مقرها فيرجينيا تُصنّع أدوات تعليمية وآلات موسيقية.

وتطعن الدعوى في رسوم ترمب الجمركية التي فرضها في الثاني من أبريل (نيسان) الحالي، في يوم أطلق عليه ترمب «يوم التحرير»، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها بشكل منفصل على الصين.

وقال جيفري شواب، كبير مستشاري «مركز العدالة الليبرالية»، في بيان صحافي مساء الاثنين: «لا ينبغي أن يمتلك أي شخص سلطة فرض ضرائب (رسوم) ذات عواقب اقتصادية عالمية هائلة مثل هذه. الدستور يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة تحديد معدلات الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية».

ودافع هاريسون فيلدز، المتحدث باسم البيت الأبيض، عن رسوم ترمب الجمركية في بيان قائلاً: «الرئيس ترمب يدافع عن مصالح الشعب الأميركي بوضع حد لاستغلال شركائنا التجاريين، خصوصاً الصين - للولايات المتحدة... تُتيح خطته فرصاً متساوية للشركات والعمال لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية المتمثلة في العجز التجاري المزمن في بلادنا».

وتواجه إدارة ترمب دعوى قضائية مماثلة في محكمة فيدرالية بولاية فلوريدا، حيث طلب صاحب شركة صغيرة من القاضي منع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين.

كان ترمب قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على البضائع من جميع الدول، ورسوماً جمركية أعلى على الدول التي تقول الإدارة إنها تفرض جمارك مرتفعة على الواردات الأميركية، لكن ترمب أوقف العمل بمعظم هذه الرسوم لاحقاً لمدة 90 يوماً.

أوضح «مركز العدالة الليبرالية»، في دعواه أن القانون لا يمنح الرؤساء سلطة فرض الرسوم الجمركية. وذكرت الدعوى القضائية أنه «لا توجد سابقة لاستخدام قوانين الاقتصاد الدولي في حالات الطوارئ لفرض رسوم جمركية. لم يسبق لأي رئيس آخر أن فعل ذلك أو ادّعى امتلاكه السلطة للقيام بذلك».

وتطالب الدعوى المحكمة بمنع تطبيق الرسوم الجمركية، وإعلان افتقار ترمب للسلطة لفرضها.

استند الأمر التنفيذي للرئيس ترمب إلى قوانين، من بينها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرؤساء صلاحيات خاصة لمكافحة التهديدات غير العادية أو الاستثنائية للولايات المتحدة.

ومحكمة التجارة الدولية، ومقرها نيويورك، هي محكمة اتحادية أميركية تتمتع بسلطة قضائية واسعة في معظم المسائل المتعلقة بالتجارة.