ارتفعت أرباح «بنك أوف أميركا» خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بزيادة رسوم التداول نتيجة تقلبات السوق، مما دفع سهم البنك إلى الارتفاع بنسبة 1.9 في المائة في تعاملات ما قبل الافتتاح.
وجاءت قفزة الإيرادات نتيجة لتقلبات السوق التي غذّتها حالة عدم اليقين بشأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الرسوم الجمركية، ما أسهم في نمو إيرادات التداول بنسبة 9 في المائة، بدعم من ارتفاع قوي بنسبة 17 في المائة في تداول الأسهم، وفق «رويترز».
في السياق ذاته، سجّل كل من «جيه بي مورغان تشيس» و«غولدمان ساكس» أداءً قوياً في أنشطة التداول، مما يعكس استفادة القطاع المصرفي من تحركات السوق الأخيرة.
وأسهمت تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي في تعزيز ثقة المقترضين، مما منح دفعة إضافية للبنوك الكبرى، من بينها «بنك أوف أميركا»، الذي توقّع في وقت سابق تحقيق صافي دخل قياسي من الفوائد خلال عام 2025، قبل أن يتم إعلان الرسوم الجمركية الجديدة.
وارتفع صافي دخل الفوائد -وهو الفرق بين ما تجنيه البنوك من القروض وما تدفعه على الودائع- بنسبة 3 في المائة، ليصل إلى 14.4 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي، برايان موينيهان، في بيان: «رغم التحديات المرتقبة في البيئة الاقتصادية، نعتقد أن استثماراتنا المنضبطة لتحقيق نمو عالي الجودة، إلى جانب تنوّع أعمالنا وتركيز فريقنا الدؤوب على النمو المسؤول، ستبقى مصدر قوة للبنك».
لكن في المقابل، أثارت المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية حالة من الترقب والحذر في أوساط المصرفيين الاستثماريين على مستوى العالم، مما دفع الكثير من صانعي الصفقات الذين كانوا متفائلين سابقاً بسياسات ترمب، إلى اعتماد نهج الانتظار.
ووفقاً لبيانات «ديلوجيك»، تراجع نشاط الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة بنسبة 13 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
كما انخفضت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى «بنك أوف أميركا» بنسبة 3 في المائة، لتصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول.
وأعلن البنك، يوم الثلاثاء، أن أرباحه بلغت 7.4 مليار دولار، أو ما يعادل 90 سنتاً للسهم، في الربع المنتهي في 31 مارس (آذار)، مقارنة بـ6.7 مليار دولار، أو 76 سنتاً للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.
