أعلنت كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء، عن توسيع حزمة الدعم المالي لصناعة أشباه الموصلات الحيوية إلى 33 تريليون وون (نحو 23 مليار دولار أميركي)، وذلك في إطار جهودها لمواجهة حالة عدم اليقين الناجمة عن الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتمثل هذه الحزمة زيادة بنسبة تقارب 26 في المائة، مقارنة بالمبلغ المُعلن عنه العام الماضي، الذي بلغ 26 تريليون وون (نحو 18 مليار دولار).
وتركّز الحكومة الكورية على تقديم قروض منخفضة التكلفة، وإعانات، وحوافز مالية متنوعة لتحفيز الاستثمارات في قطاع الرقائق الإلكترونية. كما تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير الرقائق المتقدمة من خلال توسيع نطاق الدعم المالي المخصص لأنشطة البحث والتطوير، إلى جانب تمويل معدات التصنيع عالية التقنية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وتتضمن الخطة كذلك زيادة الإنفاق على البنية التحتية الصناعية، لا سيما من خلال تغطية الجزء الأكبر من تكاليف إنشاء أنظمة نقل الطاقة تحت الأرض في مجمّعات أشباه الموصلات في مدينتي «يونغين» و«بيونغتايك»، اللتين استقطبتا استثمارات كبيرة من شركتي «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس».
وأكدت الحكومة، في بيان، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص تأثير السياسات التجارية الأميركية وتعزيز القدرة التنافسية لصناعة الرقائق الكورية الجنوبية. وتزايدت المخاوف من تأخر الشركات الكورية عن منافسيها في تايوان ودول أخرى في إنتاج الرقائق المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، في حين تسعى الشركات الصينية إلى تقليص الفجوة بسرعة، خصوصاً في مجال رقائق الذاكرة.
وقال وزير المالية الكوري الجنوبي، تشوي سانغ - موك، خلال اجتماع للسياسات العامة عُقد يوم الثلاثاء: «أجّلت الحكومة الأميركية تنفيذ خطط فرض رسوم جمركية متبادلة لمدة 90 يوماً، وهناك توقعات بفرض رسوم جمركية محددة على منتجات في قطاعات مثل أشباه الموصلات أو الصناعات الدوائية». وأضاف: «هذه فترة حاسمة يجب أن نستغلها لتعزيز قدرة شركاتنا التنافسية في مواجهة تصاعد الحرب التجارية العالمية».
وتعتزم كوريا الجنوبية إرسال وفد رسمي إلى الولايات المتحدة في القريب العاجل، للتباحث حول الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية وغيرها من القضايا التجارية، ضمن مساعيها لحماية اقتصادها القائم على التصدير من الآثار السلبية المحتملة.
وفي سياق متصل، أطلقت الحكومة الأسبوع الماضي برنامج تمويل طارئ بقيمة 3 تريليونات وون (نحو ملياري دولار) لدعم قطاع السيارات في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية. وتشمل هذه الحزمة توسيع التمويلات منخفضة الفائدة المقدمة من المقرضين الحكوميين، بالإضافة إلى إطلاق برنامج تمويلي جديد بدعم من شركتي «هيونداي» و«كيا» بالتعاون مع مؤسسات مالية، يستهدف إنقاذ شركات صناعة السيارات المتعثرة ومصنعي قطع الغيار.
