أظهر مسح الإقراض الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، أن بنوك منطقة اليورو شددت شروط الحصول على الائتمان الممنوح للشركات خلال الربع الأول من العام، في ظل تصاعد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد، مع توقعات بمزيد من التشديد خلال الربع الحالي.
ورغم أن نمو الإقراض سجل ارتفاعاً طفيفاً على مدار العام الماضي، بدعم من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، فإن هذا الزخم بدأ يفقد قوته، في ظل الاضطرابات العالمية الناتجة عن تقلبات السياسة التجارية الأميركية، وفق «رويترز».
ومن المتوقع أن يُقدم «المركزي الأوروبي» على خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة في غضون عام، خلال اجتماعه يوم الخميس، في محاولة لتعزيز ثقة الأسواق، مع ترجيحات بإجراء مزيد من التخفيضات خلال العام، وسط تأثير الرسوم الجمركية المتزايدة، وتنامي حالة عدم اليقين التي تؤثر سلباً على الاستهلاك والاستثمار.
وأشار «المركزي الأوروبي» إلى أن البنوك، لا سيما في ألمانيا وعدد من دول منطقة اليورو الأصغر، قامت بتشديد معايير الائتمان - أي الإرشادات الداخلية وشروط الموافقة على القروض - على قروض الأعمال خلال الربع الأول، وتوقعت مواصلة التشديد عبر مختلف أنواع القروض خلال الربع الحالي.
ورغم أن وتيرة التشديد جاءت أدنى مما كانت تتوقعه البنوك سابقاً، فإنها تعكس تنامي المخاطر المتصورة بشأن التوقعات الاقتصادية، بحسب ما أوضحه البنك المركزي الأوروبي، في سياق نتائج «مسح الإقراض المصرفي»، الذي يُعد أحد العناصر الأساسية المؤثرة في قرارات السياسة النقدية.
وأوضح البنك أن الطلب على قروض الشركات تراجع خلال الربع الماضي، رغم الدعم الذي وفرته أسعار الفائدة المنخفضة، مشيراً إلى أن الانخفاض يُعزى بشكل رئيس إلى مساهمات سلبية من جانب مخزونات الشركات ورأس المال العامل. ومع ذلك، رصدت البنوك انتعاشاً طفيفاً في الطلب خلال الربع الحالي، حتى مع استمرار ارتفاع توقعات المخاطر لدى المقرضين، خاصة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وفيما يتعلق بالقروض العقارية، أفادت البنوك باستمرار ارتفاع الطلب، وذلك بالتوازي مع تخفيف تدريجي لمعايير الائتمان، مدفوعاً بتزايد المنافسة بين المقرضين في هذا القطاع.
