أميركا: أمر قضائي بعدم ترحيل طالب فلسطيني من جامعة كولومبيا

متظاهرون يطالبون بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل في نيويورك أمس (رويترز)
متظاهرون يطالبون بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل في نيويورك أمس (رويترز)
TT

أميركا: أمر قضائي بعدم ترحيل طالب فلسطيني من جامعة كولومبيا

متظاهرون يطالبون بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل في نيويورك أمس (رويترز)
متظاهرون يطالبون بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل في نيويورك أمس (رويترز)

أمر قاض أميركي بولاية فيرمونت إدارة الرئيس دونالد ترمب بعدم ترحيل طالب من جامعة كولومبيا وناشط مؤيد للفلسطينيين أُلقي القبض عليه لدى وصوله لإجراء مقابلة تتعلق بطلبه للحصول على الجنسية الأميركية.

أمر قاضي المحكمة الجزئية ويليام سيشنز الرئيس الأميركي ومسؤولين كباراً آخرين بعدم ترحيل محسن مهداوي من الولايات المتحدة أو إخراجه من ولاية فيرمونت.

ولم يرد مسؤولو هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية بعد على طلب الحصول على معلومات.

ولد مهداوي ونشأ في مخيم للاجئين بالضفة الغربية، وكان طالباً في جامعة كولومبيا ويعتزم العودة للحصول على درجة الماجستير في خريف عام 2025، وفق طلب قدمه محاموه لإبقائه في فيرمونت.

وقال محاموه في ملف قضائي: «أوضحت الحكومة أنها تنوي الرد ومعاقبة أفراد مثل السيد مهداوي الذين دافعوا عن وقف إطلاق النار ووقف إراقة الدماء في غزة».

وتتشابه ظروفه مع ظروف الناشط الفلسطيني محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا، الذي احتجز في منطقة نيويورك في الثامن من مارس (آذار)، ونُقل إلى مركز احتجاز في لويزيانا لترحيله.

وأصدر قاض أميركي مختص بالهجرة في لويزيانا حكماً يوم الجمعة بإمكان ترحيل خليل، مما يسمح لإدارة ترمب بمواصلة جهودها لترحيل الطلاب الأجانب المؤيدين للفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة على نحو قانوني ولم توجه إليهم أي تهم.

وصرح مسؤولو إدارة ترمب بأن حاملي تأشيرات الطلاب معرضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين وانتقادهم لسلوك إسرائيل في حرب غزة، واصفين أفعالهم بأنها تهديد للسياسة الخارجية الأميركية. ووصف منتقدو ترمب هذه الإجراءات بأنها اعتداء على حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.

وقال السيناتور الأميركي كريس فان هولين من ولاية ماريلاند في بيان مصور أمس (الاثنين): «لا يجوز اعتقال الناس لمجرد ممارستهم حقوقهم التي يكفلها لهم التعديل الأول».

نشر أحد أصدقاء مهداوي مقطعاً مصوراً على الإنترنت يظهر اقتياد ضباط وزارة الأمن الداخلي له من مكتب الهجرة والدفع به في سيارة رسمية. وأشار مهداوي بعلامة السلام وكانت يداه مكبلتين من الأمام.

ووصف السيناتور الأميركي بيرني ساندرز وآخرون من وفد فيرمونت في الكونغرس الاحتجاز بأنه «غير أخلاقي ولا إنساني وغير قانوني»، قائلين إنه يجب توفير الإجراءات القانونية الواجبة للمقيم القانوني في الولايات المتحدة والإفراج عنه فوراً.

وقالوا: «دخل مهداوي مكتب الهجرة لما كان يفترض أن تكون الخطوة الأخيرة في إجراءات منحه الجنسية. لكن بدلاً من ذلك، ألقى أفراد مسلحون بملابس مدنية ووجوههم مغطاة القبض عليه واقتادوه مكبل اليدين».

وقاومت إدارة ترمب أوامر قضائية أخرى بشأن قضايا الهجرة، قائلة، على سبيل المثال، إنها لا تخطط للسعي لإعادة المواطن السلفادوري كيلمار أبريجو جارسيا إلى الولايات المتحدة بعد ترحيله خطأ وإرساله إلى سجن في السلفادور.



المحكمة العليا توجّه ضربة إلى رسوم الرئيس الأميركي

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

المحكمة العليا توجّه ضربة إلى رسوم الرئيس الأميركي

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

خلصت المحكمة العليا الأميركية بأغلبية 6 مقابل 3، إلى أن الرئيس دونالد ترمب تجاوز صلاحياته بفرض مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يوجّه ضربة لأجندة الإدارة الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس». ووصف ترمب القرار بأنه «مُخزٍ» عندما أُبلغ به خلال اجتماع خاص مع عدد من حكام الولايات، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

ورأت غالبية قضاة الحكمة العليا أن الدستور يمنح الكونغرس «بوضوح شديد» سلطة فرض الضرائب التي تشمل الرسوم الجمركية، مؤكدة أن واضعي الدستور لم يمنحوا السلطة التنفيذية أي جزء من صلاحيات فرض الضرائب.

وتوالت ردود الفعل الدولية على الحكم، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي بأنه «يحلّله بدقة» ويتواصل مع الإدارة الأميركية، بينما رأت كندا بأن القرار يؤكد أن رسوم ترمب «غير مبررة».

أمّا المملكة المتحدة، فأشارت إلى أنها ستتعاون مع واشنطن لبحث تداعيات الحكم.


مشرعون أميركيون يناقشون تقييد سلطات ترمب العسكرية ضد إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في المكتب البيضاوي بينما وضع أمامه مجسماً من قاذفات «بي 2» التي قصفت منشآت إيران النووية الأربعاء (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في المكتب البيضاوي بينما وضع أمامه مجسماً من قاذفات «بي 2» التي قصفت منشآت إيران النووية الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

مشرعون أميركيون يناقشون تقييد سلطات ترمب العسكرية ضد إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في المكتب البيضاوي بينما وضع أمامه مجسماً من قاذفات «بي 2» التي قصفت منشآت إيران النووية الأربعاء (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في المكتب البيضاوي بينما وضع أمامه مجسماً من قاذفات «بي 2» التي قصفت منشآت إيران النووية الأربعاء (أ.ف.ب)

قد يصوت الكونغرس الأميركي، الأسبوع المقبل، على مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترمب من شنّ هجوم على إيران من دون موافقة المشرعين، في وقت يستعد فيه الجيش الأميركي لاحتمال خوض صراع خطير مع طهران إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

وحاول أعضاء في الكونغرس، بينهم بعض الجمهوريين زملاء ترمب، إلى جانب ديمقراطيين، مراراً اعتماد قرارات تمنع الرئيس من تنفيذ عمل عسكري ضد حكومات أجنبية من دون موافقة السلطة التشريعية، لكنهم لم ينجحوا.

ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة إعلان الحرب وإرسال القوات إلى القتال، باستثناء الحالات المحدودة المرتبطة بالأمن القومي.

ويستعد الجيش الأميركي لاحتمال تنفيذ عمليات قد تستمر أسابيع إذا أمر ترمب بشن هجوم.

ويتمتع الجمهوريون المؤيدون لترمب بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، إلا أنهم يعارضون هذه القرارات بحجة أن الكونغرس لا ينبغي أن يقيّد صلاحيات الرئيس في مجال الأمن القومي.

وقدّم السيناتور الديمقراطي تيم كين عن ولاية فرجينيا، والجمهوري راند بول عن ولاية كنتاكي، أواخر الشهر الماضي، مشروع قرار في مجلس الشيوخ لمنع الأعمال القتالية ضد إيران ما لم يُصرَّح بها صراحةً عبر إعلان حرب من الكونغرس.

وقال كين، في بيان، اليوم، في ظل تحرّك أصول عسكرية أميركية باتجاه إيران: «إذا كان بعض زملائي يؤيدون الحرب، فعليهم أن يتحلّوا بالشجاعة للتصويت لصالحها، وأن يتحملوا المسؤولية أمام ناخبيهم، بدلاً من الاختباء تحت مكاتبهم».

وقال أحد مساعدي كين إنه لم يُحدَّد بعد جدول زمني لطرح القرار على التصويت في مجلس الشيوخ.

وفي مجلس النواب، أعلن النائب الجمهوري توماس ماسي عن ولاية كنتاكي، والديمقراطي رو خانا عن ولاية كاليفورنيا، عزمهما الدفع نحو تصويت على مشروع قرار مماثل الأسبوع المقبل.

وكتب خانا، في منشور على منصة «إكس»: «يقول مسؤولو ترمب إن احتمال شن هجمات على إيران يبلغ 90 في المائة. لا يمكنه القيام بذلك من دون موافقة الكونغرس».


 ترمب: الأوضاع في سوريا تتجه نحو الأفضل

الرئيس ترمب مستقبِلاً الرئيس أحمد الشرع في البيت الأبيض نوفمبر الماضي (الرئاسة السورية)
الرئيس ترمب مستقبِلاً الرئيس أحمد الشرع في البيت الأبيض نوفمبر الماضي (الرئاسة السورية)
TT

 ترمب: الأوضاع في سوريا تتجه نحو الأفضل

الرئيس ترمب مستقبِلاً الرئيس أحمد الشرع في البيت الأبيض نوفمبر الماضي (الرئاسة السورية)
الرئيس ترمب مستقبِلاً الرئيس أحمد الشرع في البيت الأبيض نوفمبر الماضي (الرئاسة السورية)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، إن الأوضاع في سوريا تتجه نحو الأفضل.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي من البيت الأبيض، أن الرئيس السوري أحمد الشرع «يحسن معاملة الأكراد».