«جثة عليها آثار رصاص أو تعذيب»... جملة مكررة تلخّص مشهد العثور على قتيل من وقت لآخر في ليبيا، وذلك منذ الانفلات الأمني الذي ضربها بعد إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي وحتى الآن.
فخلال السنوات التي تلت «ثورة 17 فبراير» عام 2011، تبدّل المشهد العام في ليبيا، ونمت في قلبه جماعات مصالح وميليشيات مسلحة اتسعت بينها رقعة التناحر، مُخلّفةً جرائم عديدة تُفجع الليبيين، فيما بات يُعرف بـ«الاغتيالات الغامضة».
أعداد كبيرة من القتلى يُعثر عليهم داخل أحراش بمزارع أو بالطرق، وعلى جثثهم آثار رصاص، وجلُّهم - وفقاً لجهات التحقيق - ينتمون إلى مدن ومناطق بغرب ليبيا، آخرهم علاء ميلود الغويل، الملقب بـ«الشايطة»، الذي تمت تصفيته بمنطقة الركينة بمدينة الزاوية بغرب ليبيا.
وغالباً ما يجري التحقيق في مثل هذه الجرائم من قِبل النيابة العامة، لكن عادة لا يتم التوصل إلى نتيجة، فتُضاف الحادثة إلى سجل قضايا «الاغتيالات الغامضة» التي تشهدها ليبيا، ومن ضمنها مقتل عسكريين وأمنيين كبار.
ويقول جمال المبروك، رئيس منظمة «التعاون والإغاثة الليبية»، في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «غالبية جرائم التصفيات التي تشهدها ليبيا تقع بين أفراد من ميليشيات بينهم خلافات تتعلق بمكاسب تهريب البشر والمخدرات والهجرة غير النظامية».
مجموعات مسلحة
وفيما لم تصدر عن النيابة العامة أي إفادة حول مقتل «الشايطة» في مدينة الزاوية، تتجه جلّ تفسيرات من كانوا قريبين من الحادث إلى أنه قُتل على يد مجموعة مسلحة قريبة الصلة بقائد إحدى الميليشيات.
والتفسيرات المتعاقبة على جريمة مقتل «الشايطة» تلفت إلى تغوّل جماعات المصالح والتشكيلات المسلحة. ويرى الناشط الليبي حسام القماطي أنها تأتي «في ظل تصاعد وتيرة العنف والفوضى الأمنية التي تشهدها مدينة الزاوية».
ويُرجع القماطي في إدراج له عبر صفحته على «فيسبوك» مثل هذه الجرائم إلى «ازدياد النفوذ المسلح للجماعات التابعة لأمراء الحرب؛ في غياب أي تحرك حقيقي من السلطات لفرض النظام ومحاسبة المتورطين».
وبجانب مقتل «الشايطة»، أبلغ مواطنون الأجهزة الأمنية في الثالث من الشهر الحالي أنهم عثروا على جثة مواطن ملقاة في منطقة الهضبة بالعاصمة طرابلس و«عليها آثار رصاص»، تبين لاحقاً أنها لشاب يُدعى شاكر سالم.
كما ذكرت أجهزة الأمن في مدينة درج بغرب ليبيا أنها أُبلغت بعثور مواطنين على جثة داخل سيارة بطريق درج وعليها آثار رصاص، وتبين بعد فحصها أنها تعود للمواطن أحمد سليمان هبو.
فوضى السلاح
ويرى المستشار القانوني والباحث في قضايا حقوق الإنسان الليبي إحميد الزيداني أن عمليات القتل والتصفيات التي تشهدها البلاد من وقت لآخر «ترجع في غالبيتها لأسباب جنائية، بعيداً عن كونها سياسية؛ ويدعم ذلك ويغذيه انتشار السلاح، وعدم حصره في قبضة الدولة».
وتعاني ليبيا من ظاهرة انتشار «السلاح السائب». وخلال السنوات الماضية دخلت البلاد حقبة فوضى أمنية عارمة، انتشر خلالها نحو 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وفق تقارير دولية.
ويلفت الزيداني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الأزمات السياسية المتعاقبة وتأثيراتها من فوضى وانقسام في الدولة خلقت أجواءً اعتبرها الجناة بيئة مواتية تشجعهم على ارتكاب مثل هذه الجرائم».
وأرجع ذلك إلى «ضعف المؤسسات الأمنية وما واكبه من ضعف إنفاذ القانون وعدم قدرة تلك المؤسسات على بسط الأمن».
أسباب جنائية أم سياسية؟
بجانب عمليات القتل العديدة، رصد نشطاء حقوقيون وصفحات داعمة لـ«ثورة 17 فبراير» على مواقع التواصل الاجتماعي تورط مجموعة مسلحة - لم يسموها - بخطف الشاب أحمد الشلحي، الذي ينتمي إلى حي أبوسليم بطرابلس، وذلك قبل أربعة أيام.
وعلى عكس وجهة النظر التي تُرجع مثل هذه الجرائم لأسباب جنائية، تعيش ليبيا على وقع كابوس دائم يتمثل في وقوع محاولة اغتيال قادة سياسيين وعسكريين.
فسبق وأعلن وزير الداخلية ورئيس الوزراء السابق، فتحي باشاغا، أنه تعرض لمحاولة اغتيال. كما نجا مستشار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة رئيس هيئة السلامة الوطنية بالحكومة، عبد المجيد مليقطة، من محاولة مماثلة.
وكان مليقطة قد تعرض لمحاولة اغتيال في 14 من يونيو (حزيران) 2024، عبر استهدافه بعبوة ناسفة زُرعت في سيارة وُضعت في مسار مروره في طرابلس، ما أسفر عن إصابته بجروح قبل أن يفر المتهمون إلى تونس.
وتداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل العثور على جثة في مدينة تاجوراء بطرابلس، لفتاة يُعتقد أنها مصرية الجنسية في نهاية العقد الثاني من عمرها، وعليها آثار رصاص، فيما لا تزال الأجهزة الأمنية تحقق في الجريمة.
وتحدثت منظمات حقوقية ليبية عن ازدياد معدل الجرائم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. ووثقت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» في تقريرها السنوي الأخير «استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية في مختلف أنحاء البلاد، وسط غياب أي جهود فعالة لمحاسبة الجناة».
589 انتهاكاً عام 2024
ويرصد التقرير 589 انتهاكاً وقع خلال عام 2024، ويستند بشكل رئيسي إلى 62 ملف توثيق وشهادة حية لضحايا وناجين وشهود، قالت المنظمة إن فريق الرصد والتوثيق الميداني جمعها خلال العام.
ويغطي التقرير 24 مدينة من شرق ليبيا وجنوبها وغربها، ويسلط الضوء على استمرار ما سمَّاه بـ«أنماط انتهاكات ممنهجة»، من بينها اعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز، وجرائم قتل خارج نطاق القانون؛ كما يوثق انتهاكات واسعة النطاق ضد مهاجرين وطالبي لجوء ولاجئين.
ومن وقت إلى آخر يُعلن عن العثور على العديد من الجثث لمهاجرين غير نظاميين في «مقابر جماعية». وأحدث هذه الجرائم كشفت عنها «لجنة إعادة تنظيم الجنوب»، مساء الأحد، بعد اعتراف أحد مهربي البشر بقتل أربعة مهاجرين ودفنهم في صحراء مدينة زلة، جنوب شرقي طرابلس.
