ركّز معظم جلسات اليوم الأول من النسخة الثانية لمؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» على ضرورة تبني الذكاء الاصطناعي في تنمية القدرات البشرية ومفاهيم هذه التقنية في المناهج التعليمية الوطنية، مسلّطة الضوء على الدور المحوري للموهبة والكفاءات الوطنية في دعم أهداف «رؤية 2030» وبناء اقتصاد معرفي يواكب متطلبات العصر الرقمي. في حين، دعت طاولة وزارية مستديرة إلى دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي الأساسية في المناهج التعليمية الوطنية.
يشهد مؤتمر #مبادرة_القدرات_البشرية في يومه الأول حضورًا دوليًا واسعًا وتفاعلًا يعكس الشغف العالمي بمستقبل الإنسان، ويجسد الطموح نحو #ما_بعد_الاستعداد_للمستقبل. #HCI2025 #رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/xJ9k5fJ8r0
— برنامج تنمية القدرات البشرية (@HCDP_SA) April 13, 2025
وانطلقت أعمال المؤتمر في الرياض، الأحد، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، بمشاركة أكثر من 300 من القادة وصنّاع السياسات والخبراء العالميين من القطاع الأكاديمي والخاص وغير الربحي، وحضور عالمي من 38 دولة، حيث تشهد عقد أكثر من 100 جلسة حوارية، تهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة أبرز الممارسات التي تسهم في تعزيز جاهزية القدرات البشرية لمواكبة التغيرات السريعة في العالم.
القفزات التكنولوجية
وأكّد وزير التعليم السعودي ورئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، يوسف البنيان، أن العالم يشهد لحظة محورية لا تقتصر على التحديات، بل تتضمن فرصاً استثنائية تجب الاستفادة منها، في ظل تسارع وتيرة التغيرات العالمية، مدفوعة بالقفزات التكنولوجية، وتحديات الاستدامة البيئية، والتحولات الديموغرافية، والاضطرابات الجيوسياسية.
وأبان أن التحديات الراهنة تتطلب مستوى غير مسبوق من التعاون بين الحكومات، والمؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص، والمجتمعات، مشيراً إلى أن العمل المشترك هو السبيل لتحقيق التحولات الكبرى المنشودة.
وأضاف أن تطوير القدرات البشرية يُعد الأساس لاكتساب المهارات والمعرفة والقيم التي تمكّن الأفراد من حياة منتجة وفاعلة، مشيراً إلى أن هذه التنمية لا تقتصر على التهيئة لسوق العمل، بل تمتد لتحقيق التميز المستدام.
البيئة الاستثمارية
وكشف وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن الوظائف التي وفّرتها الشركات الأجنبية في السعودية ارتفعت بنسبة 40 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، تزامناً مع تضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4 مرات، ما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية للمملكة.
وأشار إلى أن عدد المقرات الإقليمية للشركات الدولية تجاوز 600 مقر داخل المملكة، وهو ما يعكس ثقة عالمية متزايدة بالسوق السعودي، خصوصاً في ظل وجود فرص واعدة في قطاع التعليم.
ولفت إلى أن عدد رخص المستثمرين في المملكة ارتفع بين 9 إلى 10 أضعاف، وهو ما يُعد مؤشراً واضحاً على جاذبية السعودية للاستثمارات ذات الطابع الكفؤ، وليس تلك الباحثة عن الموارد الطبيعية فقط.
وأكد الفالح أن تطوير المهارات البشرية في القطاعين التعليمي والمهني يُعد من أهم الاستثمارات التي تركز عليها المملكة بشكل مستمر، مشيراً إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي يندرج ضمن أولويات «رؤية 2030».
استراتيجية اقتصادية
من جانبه، ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أن نجاح الدول يتحقق نتيجة القرارات الصعبة وطويلة الأمد، أبرزها الاستثمار في الإنسان، الذي وصفه بأنه «أذكى قرار يمكن لأي أمة اتخاذه، في أي وقت وتحت أي ظرف».
وأكمل الإبراهيم أن تطوير القدرات البشرية بالمهارات الحديثة لم يعد خياراً، بل هو شرط للتنافسية واستدامة النمو، مشيراً إلى أن التعليم المبني على الروتين لم يعد مناسباً لعصر الأتمتة والذكاء الاصطناعي، حيث تتغير طبيعة الوظائف بسرعة.
تطوير الأعمال
من جهة أخرى، تنوي كلية لندن للأعمال، إحدى أبرز كليات إدارة الأعمال في العالم، افتتاح مكتب جديد لها في العاصمة السعودية الرياض، خلال الأشهر المقبلة، وفق ما أعلن عميد الكلية، البروفيسور سيرغي غورييف، في مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية».
وأكد غورييف أن هذه الخطوة تُعد فصلاً جديداً ومهماً في مسيرة الكلية، وتعكس التزامها العميق تجاه المملكة وشعبها، وتجاه تنمية رأس المال البشري والقيادة، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية 2030»، مضيفاً أن الكلية تؤمن بقوة التعليم في تحويل الصناعات والاقتصادات والحياة.
إلى ذلك، اختتمت في الرياض أعمال اجتماع الطاولة المستديرة للوزراء المعنيين بشؤون تنمية القدرات البشرية، الذي استضافته المملكة ضمن النسخة الثانية من المؤتمر، بمشاركة 20 وزيراً من مختلف دول العالم، ونخبة من الخبراء الدوليين في مجالات التعليم والتقنية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات المحلية والدولية.
واتفق الوزراء المشاركون على إصدار بيان ختامي مشترك يتضمن أبرز التوصيات التي تم التوصل إليها، والدعوة إلى دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي الأساسية في المناهج التعليمية الوطنية، وتعزيز المبادرات التي تدعم فرص التعلم المستمر في مجالات الذكاء الاصطناعي؛ بما يمكن الأفراد من مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، والاستمرار في دعم التعاون الدولي، وتبادل الموارد والخبرات؛ بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى مهارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.
