أساتذة في «هارفارد» يقاضون إدارة ترمب لمراجعة تمويل الجامعةhttps://aawsat.com/5131910-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
أساتذة في «هارفارد» يقاضون إدارة ترمب لمراجعة تمويل الجامعة
يبلغ 9 مليارات دولار
متظاهرون يجتمعون في «كامبريدج كومون» لمطالبة قيادة «هارفارد» بمقاومة تدخل الحكومة الفيدرالية في الجامعة (رويترز)
بوسطن :«الشرق الأوسط»
TT
بوسطن :«الشرق الأوسط»
TT
أساتذة في «هارفارد» يقاضون إدارة ترمب لمراجعة تمويل الجامعة
متظاهرون يجتمعون في «كامبريدج كومون» لمطالبة قيادة «هارفارد» بمقاومة تدخل الحكومة الفيدرالية في الجامعة (رويترز)
رفع أساتذة بجامعة هارفارد الأميركية دعوى قضائية لمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من مراجعة عقود ومنح اتحادية بما يقرب من تسعة مليارات دولار في إطار حملة على ما تقول إنه «معاداة للسامية» في الجامعات.
وقال الأساتذة في دعوى قضائية، أمس الجمعة، أمام محكمة اتحادية في بوسطن، إن الإدارة تحاول تقويض الحرية الأكاديمية وحرية التعبير في حرم الجامعة على نحو غير قانوني.
وشهدت العديد من جامعات النخبة، بما في ذلك جامعة هارفارد، تهديدات بوقف تمويلها الاتحادي من إدارة الرئيس دونالد ترمب بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، فضلاً عن قضايا أخرى مثل برامج التنوع والمساواة والشمول، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت وزارتا التعليم والصحة والخدمات الإنسانية الأميركيتان إلى جانب إدارة الخدمات العامة، في 31 مارس (آذار)، إن عقوداً بين جامعة هارفارد والشركات التابعة لها والحكومة الاتحادية بقيمة 255.6 مليون دولار قيد المراجعة، إلى جانب تعهدات بمنح للعديد من السنوات بقيمة 8.7 مليار دولار.
بينما شهدت بداية ولاية ترمب حديثاً عن إلغاء الرئيس المصري خططاً لزيارة واشنطن، ينتهي العام بتكهنات عن اقتراب تنفيذ تلك الزيارة، وترحيب دونالد ترمب بها.
لم يدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في عهده الثاني برتابة الرؤساء السابقين الذين التزموا بالسياسات الأميركية التقليدية والأعراف الدولية.
اتُّهم مُدرّس في مدرسة بريطانية بتعريض الأطفال للخطر، وأُحيل إلى برنامج مكافحة الإرهاب الحكومي بعد عرضه مقاطع فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترمب على طلابه.
مقاتلات «JF-17» إلى بنغازي... هل انتهى مفعول «حظر السلاح» الأممي؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5223427-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-jf-17-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%9F
مقاتلات «JF-17» إلى بنغازي... هل انتهى مفعول «حظر السلاح» الأممي؟
من مراسم توقيع اتفاق مشترك بين «الوطني الليبي» والجيش الباكستاني بحضور صدام حفتر وعاصم منير (إعلام القيادة العامة)
أعادت «صفقة سلاح» مرتقبة بين «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر وباكستان، تُقدّر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار، فتح ملف جدوى حظر الأسلحة الأممي المفروض على ليبيا منذ عام 2011، وسط تساؤلات متجددة حول مدى فاعليته، في ظل التحولات الإقليمية والدولية الجارية.
وتتضمن هذه الصفقة -التي لم يُعلن عنها رسمياً- مقاتلات من طراز «JF-17»، بالإضافة إلى بيع معدات برية وبحرية، في وقت لا تزال فيه ليبيا رسمياً خاضعة لحظر تسليح صارم، يشترط الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن لأي تعاقدات عسكرية. علماً بأن القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» اكتفت فقط بالإعلان عن توقيع اتفاق تعاون، ولم تتحدث عن أي صفقات.
من استعراض عسكري أقيم في بنغازي وترأسه المشير حفتر (الجيش الوطني)
وكانت وكالة «رويترز» قد أفادت بأن الاتفاق جرى توقيعه عقب اجتماع جمع عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني بالفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» خلال زيارته الأخيرة إلى بنغازي، وذلك في مؤشر على تغيير محتمل في مقاربة بعض القوى لملف التسليح الليبي.
غضّ الطرف عن تدفق السلاح إلى ليبيا
يرى مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، شريف بوفردة، أن «حظر السلاح على ليبيا لم يعد عائقاً فعلياً أمام تمرير مثل هذه الصفقات»، ويعتقد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تغضّ الطرف عن تدفق السلاح إلى أطراف ليبية في شرق ليبيا وغربها، عبر مواني طرابلس ومصراتة وطبرق»، رغم استمرار الحظر شكلياً.
ويُشير بوفردة إلى أن الصفقة المحتملة «ستُسهم في تعزيز القدرات العسكرية لقوات الجيش في شرق ليبيا ورفع معنوياتها».
حفتر وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في بنغازي (إعلام القيادة العامة)
وتنسجم هذه القراءة مع ما خلص إليه تقرير سابق للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة العام الماضي، وصف حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بأنه «غير فعّال»، كاشفاً عن «تنامي انخراط دول أجنبية في تقديم التدريب والدعم العسكري لقوات ليبية في الشرق والغرب، رغم القيود الرسمية».
كما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين ليبيين وباكستانيين أن إسلام آباد ليست الوحيدة التي تقيم علاقات عسكرية مع ليبيا، وأنه لا توجد عقوبات دولية مفروضة على قائد الجيش الليبي.
من جانبه، يُقدّم المحلل السياسي، محمد مطيريد، قراءة مختلفة للحظر، عادّاً أنه فُرض في «ظروف استثنائية كانت فيها مؤسسات الدولة غائبة»، ولم يكن الهدف منه حرمان ليبيا من حقها في الدفاع عن نفسها، بل منع وصول السلاح إلى الجماعات الخارجة عن الشرعية.
ورأى مطيريد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن وجود مؤسسة عسكرية منضبطة اليوم «يفتح الباب أمام إعادة تفسير الحظر، أو تجاوزه عبر قنوات تفاهم دولية مشروعة».
أما الناشط السياسي، عمر أبوسعيدة، فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن القضية «ليست خرقاً لحظر الأسلحة بقدر ما هي انعكاس لتغيّر موازين السياسة الدولية تجاه ليبيا»، في ظل مقاربات أكثر براغماتية تتعامل مع الواقع العسكري القائم.
«رئة بديلة للتسلّح»
تشير معلومات، استناداً إلى نسخة من الصفقة، تقول وكالة «رويترز» إنها اطلعت عليها قبل استكمالها، أن ليبيا تعتزم شراء 16 طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز «JF-17» المطوّرة، بالشراكة بين باكستان والصين، إضافة إلى 12 طائرة تدريب لتأهيل الطيارين، بقيمة تبلغ 4.6 مليار دولار.
من الزاوية الباكستانية، تحظى الصفقة بقبول داخلي واسع، بوصفها فرصة لتعزيز الحضور الدفاعي لباكستان إقليمياً ودولياً. وفي هذا السياق، توقّع المحلل السياسي الباكستاني، حذيفة فريد، أن تشهد المرحلة المقبلة «تسهيلات أميركية محتملة قد تمهّد لرفع تدريجي للقيود المفروضة على ليبيا».
من مراسم توقيع اتفاق بين «الوطني الليبي» والجيش الباكستاني (إعلام القيادة العامة)
وتذهب تقديرات حديثة لمؤسسة «سلفيوم» الليبية للدراسات والأبحاث، إلى أن باكستان «لا تلتزم بصرامة بالقيود الأوروبية على تصدير السلاح»، ما يوفّر للقيادة العامة في شرق ليبيا «رئة بديلة للتسلح»، بعيداً عن ضغوط لجان العقوبات الدولية.
وعلى نحو براغماتي، يرى محللون أن الصفقة تتجاوز كونها مجرد تعاقد تسليحي لتندرج ضمن إعادة تموضع إقليمي ودولي محسوب للطرفين.
وفي هذا السياق، يرى بوفردة أن التقارب الليبي-الباكستاني يندرج ضمن مساعٍ أميركية لتقليص النفوذ الروسي في شرق ليبيا، مستشهداً بالتحضيرات الجارية لمناورات عسكرية مشتركة بين قوات من شرق وغرب ليبيا، برعاية القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» في أبريل (نيسان) 2026، بما يشمل إعادة توجيه بعض القدرات العسكرية خارج دائرة التأثير الروسي.
ويعدّ المحلل السياسي الباكستاني أن الصفقة «تُمثل فرصة استراتيجية لباكستان لتأكيد مكانتها في سوق السلاح، لا سيما بعد ما أظهرته الاشتباكات مع الهند في مايو (أيار) الماضي من تطور في قدراتها العسكرية»، مؤكداً أن علاقات بلاده مع مختلف الأطراف المعنية بالملف الليبي «تُدار بما يحفظ المصالح المشتركة، دون الإضرار باستقرار ليبيا».
وفي بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً منذ عام 2014، تظل مسألة تمويل صفقات التسلح موضوعاً غاية في الحساسية. غير أن بوفردة يستبعد وجود عقبات مالية، في حين يرى مطيريد أن الإنفاق الدفاعي «واجب سيادي، واستثمار مباشر في أمن ليبيا واستقرارها».
يُذكر أن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى بنغازي ليست الأولى من نوعها، إذ بدأت دينامية التقارب في يوليو (تموز) الماضي، حين زار نائب قائد القوات في القيادة العامة، الفريق صدام حفتر، العاصمة إسلام آباد، ووقع اتفاق تعاون بين القوات الجوية الباكستانية، في خطوة بدت مفاجئة آنذاك.
ثلاث صور مُدمجة في تعميم نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي للإيراني سعيد توكلي (إكس)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن تبحث عن إيراني خطط لهجمات «عابرة للحدود»
ثلاث صور مُدمجة في تعميم نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي للإيراني سعيد توكلي (إكس)
أعلنت السلطات الأميركية تكثيف جهودها لتعقّب مسؤول بارز في «الحرس الثوري» الإيراني، في إطار تحقيق فيدرالي يتناول ما تصفه واشنطن بأنشطة هجومية وتجسسية عابرة للحدود.
وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بأنه يبحث عن مسؤول رفيع في «قوة القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»؛ للاشتباه بتورطه في توجيه وإدارة عمليات استهدفت مسؤولين أميركيين وأوروبيين حاليين وسابقين، في تطورٍ يعيد إلى الواجهة ملف المواجهة المفتوحة بين طهران والغرب، والذي طالما حذّرت منه الولايات المتحدة وحلفاؤها.
وكشف المكتب، في بيان صحافي، أن الشخص الذي كان يُعرَف سابقاً باسمه الحركي سردار عمار هو في الحقيقة سعيد توكلي، داعياً الجمهور إلى المساعدة في تقديم أي معلومات قد تسهم في مسار التحقيق، الذي تتولاه دائرة المكتب بواشنطن العاصمة.
The FBI is seeking information regarding Saeed Tavakoli, who is wanted for questioning based on his alleged association with the operations of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). If you have information, contact your local FBI office or visit https://t.co/t8G7LO4hxu to... pic.twitter.com/YCLHjDbfuI
ووفق الرواية الأميركية، فإن توكلي مطلوب للاستجواب، على خلفية شبهات تتعلق بإدارة عمليات استخباراتية سرية وعمليات «قاتلة» طالت معارضين إيرانيين وصحافيين، إضافة إلى مواطنين إسرائيليين ومسؤولين حاليين وسابقين بالحكومة الأميركية، سواء داخل الولايات المتحدة أم في عدد من الدول الأوروبية.
وفي محاولةٍ لتوسيع نطاق البحث، نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي أوصافاً جسدية لتوكلي، مشيراً إلى أن شعره رمادي أو أبيض، وعيناه بُنيتان، ويتحدث اللغة الفارسية، داعياً أي شخص يمتلك معلومات عنه إلى التواصل مع أقرب فرع للمكتب أو مع سفارة أو قنصلية أميركية.
صورة جرى توزيعها 5 ديسمبر 2025 من قِبل «الحرس الثوري» الإيراني تُظهِر صاروخاً يتم إطلاقه أثناء تدريب عسكري بالمياه قبالة ساحل جنوب إيران (إ.ب.أ)
شبكة عابرة للحدود
وتقول السلطات الأميركية إن توكلي يتولى قيادة وحدة تُعرف باسم 11000 داخل «الحرس الثوري» الإيراني، وهي وحدة يُعتقد أنها لعبت دوراً محورياً في إدارة شبكة عملياتية مرتبطة بمحاولات هجوم في دول عدة؛ من بينها أستراليا واليونان وألمانيا والمكسيك.
وتنسجم هذه الاتهامات مع ما دأبت واشنطن على تأكيده بشأن اعتماد طهران، عبر «فيلق القدس»، على شبكات سرية تعمل خارج حدودها لتنفيذ عمليات ضغط أمني وسياسي ضد خصومها.
Today #Israel's Mossad is publicly identifying Sardar Ammar, a senior #IRGCterrorists-QF commander in #Iran operating under Esmail Ghaani, as leading a network targeting Israeli and Jewish community sites around the world, including Australia, Greece, and Germany.«The Mossad... pic.twitter.com/SiA4YjdLqZ
وكان جهاز الموساد الإسرائيلي قد أعلن، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أن هذه الشبكة حاولت تنفيذ سلسلة هجمات، خلال عاميْ 2024 و2025، زاعماً إحباط عدد منها. ونقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن «الموساد» أن أنشطة الشبكة أدت، في إحدى نتائجها، إلى طرد السفير الإيراني من أستراليا؛ في خطوة عكست حجم التوتر بين كانبيرا وطهران، على خلفية تلك الاتهامات.
في السياق نفسه، كانت منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية قد اتهمت، في أغسطس (آب) 2025، «الحرس الثوري الإيراني» بتوجيه ما لا يقل عن هجوميْ حرق متعمَّد ذويْ طابع مُعادٍ للسامية.
وذكرت أن أحد الهجومين استهدف كنيس «أداس إسرائيل» في ملبورن، في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2024، في حين طال الآخر مطعم «لويس كونتيننتال كيتشن» في سيدني بتاريخ 20 أكتوبر 2024، وهي وقائع أثارت قلقاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والأمنية الأسترالية.
تحذيرات متراكمة
لا يأتي هذا التطور بمعزل عن سلسلة تحذيرات أطلقتها الإدارة الأميركية، خلال السنوات الأخيرة، بشأن محاولات إيرانية لتنفيذ عمليات خطف واغتيال داخل الأراضي الأميركية نفسها، فيما تعدُّه واشنطن تصعيداً غير مسبوق في أساليب المواجهة.
ففي أكتوبر الماضي، أعلن مكتب الادعاء العام بالمنطقة الجنوبية من نيويورك توجيه اتهامات إلى ثمانية أشخاص، بينهم مسؤول عسكري إيراني، بزعم ارتباطهم بشبكة سعت إلى قتل مواطن أميركي من أصل إيراني عبر استئجار «مجموعة إجرامية» من أوروبا الشرقية لاغتيال صحافي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذهبت وزارة العدل الأميركية أبعد من ذلك، حين أعلنت أن ثلاثة أميركيين عُرضت مكافآت مالية مقابل اغتيالهم من قِبل مسؤول في «الحرس الثوري الإيراني»، وكان من بينهم دونالد ترمب، خلال حملته الانتخابية الرئاسية.
وفي تعليقٍ عكس نبرة التشدد الأميركية، قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إن «هناك قلة من الجهات في العالم تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي للولايات المتحدة بقدر ما تُشكله إيران».
الأميركيون يشعرون بأن نتنياهو نادم على قبول خطة ترمبhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5223425-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشير بيده بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون الدولي خلال زيارته إسرائيل 13 أكتوبر 2025 (رويترز)
الأميركيون يشعرون بأن نتنياهو نادم على قبول خطة ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشير بيده بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون الدولي خلال زيارته إسرائيل 13 أكتوبر 2025 (رويترز)
في الوقت الذي يحظى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأكبر دعم سياسي وعسكري واقتصادي غير مسبوق من الولايات المتحدة، عبَّر مسؤولون أميركيون عن قلقهم من قدومه للقاء الرئيس دونالد ترمب في ميامي، حاملاً مطالب تفضي إلى التراجع عن خطة وقف الحرب.
وتحدثوا عن شعورهم بأنه يشعر بالندم على قبوله الخطة ويرغب في العودة إلى استئناف الحرب.
وحسب «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، قالت مصادر في واشنطن، إنه في وقت يسعى فيه البيت الأبيض إلى الإعلان، منتصف الشهر المقبل، عن تأسيس «مجلس السلام» وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية وقوة الاستقرار الدولية في القطاع، والتقدم في خطة الرئيس ترمب للسلام الشامل، يعود نتنياهو إلى أفكار ومقترحات تهدد بانهيار الخطة.
الرئيس الأميركي دونال دترمب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض 4 فبراير 2025 (أرشيفية - إ.ب.أ)
وذكرت هذه المصادر للقناة الإسرائيلية أن وزير الدفاع الأميركي، بيتر بيريان هيغسيث، ووزير الخارجية، مارك روبيو، والمستشارين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، «فقدوا ثقتهم بنتنياهو، وترمب هو الوحيد الذي لا يزال يحب نتنياهو. ولكن ترمب يريد ويصرّ على رؤية تقدم أسرع في اتفاق غزة مما هو يتقدم الآن»، ويريد أن يعقد اجتماع «مجلس السلام» برئاسته، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في الأسبوع الأخير من يناير (كانون الثاني) المقبل، ولا يريد عراقيل إسرائيلية لخطته.
وقال مسؤول أميركي للقناة إن «الشعور السائد منذ فترة هو كأن الإسرائيليين نادمون على الاتفاق في غزة».
وفي تل أبيب، يقول اللواء (احتياط) إسرائيل زيف، الرئيس الأسبق لقسم العمليات في رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، إن الرؤية لدى حكومة نتنياهو هي أن الحرب لم تنتهِ فعلياً، بل هي أشبه بهدنة مؤقتة، وفي الوقت نفسه، تُستخدم التهديدات ذريعةً لسياسة أمنية قوية. ويؤكد أنه «على الرغم من انتهاء الحرب في لبنان وسوريا قبل عام، وفي غزة قبل نحو ثلاثة أشهر، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تناقش أو تتخذ أي قرار رسمي بشأن إنهاء الحرب، ناهيك عن أنها لم تعترف حتى بشكل كامل بانتهاء الحرب. وثمن عدم إنهاء الحرب باهظ للغاية، لكن هذه الحكومة تُفضّل تبديد ضباب المعركة والتخبط، بل وحتى نقض جميع اتفاقيات وقف إطلاق النار المفروضة عليها على جميع الجبهات. ولا تُبدي أي اهتمام بالاعتراف بنهاية الحرب. بل على العكس، فهي ترغب سياسياً في العودة إلى الحرب بأسرع وقت ممكن؛ وذلك لأسباب داخلية محضة، مثل إزالة مسألة لجنة التحقيق الرسمية من على الطاولة، واختلال وظائفها، والفشل في إعادة تأهيل الشمال، والإهمال الذي تعاني منه إسرائيل جراء الحرب التي تتحمل مسؤوليتها، وتزايد عزلتها الدولية. وفي هذا يتسبب نتنياهو بالإحراج الشديد للرئيس ترمب، الذي وصف بأنه الأفضل لإسرائيل في التاريخ».
ترمب يعرض النسخة التي وقَّع عليها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمدينة شرم الشيخ المصرية 13 أكتوبر 2025 (أرشيفية - أ.ف.ب)
إزاء هذا الوضع، تواصل الإدارة الأميركية التقدم في الإعداد لتطبيق خطة ترمب. ومن خلال الاجتماع الذي عقده ويتكوف مع رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية ووزير الخارجية التركي، في ميامي، يوم الجمعة الماضي، تبين أن واشنطن تطالب الجيش الإسرائيلي أن يحترم اتفاق وقف إطلاق النار والامتناع عن استهداف المدنيين الغزيين.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنه تقرر خلال اجتماع ميامي أن تشرف حكومة التكنوقراط الفلسطينية على نزع سلاح غزة، حسب ثلاثة مصادر في البيت الأبيض، وذلك من خلال إقناع «حماس» وتنظيمات مسلحة أخرى، بأن الحكومة الفلسطينية الجديدة هي المسؤولة الوحيدة عن القانون والنظام والمخولة استخدام السلاح. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن نزع السلاح سيتم على مراحل، وسيكون التركيز في البداية على السلاح الثقيل، مثل الصواريخ والقذائف الصاروخية، ولاحقاً سيتم نزع أسلحة خفيفة، وأن هذه العملية ستشمل الميليشيات التي تدعمها وتسلحها إسرائيل، وأن بإمكان الحكومة الفلسطينية طلب مساعدة القوة الدولية.
كتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
وأشارت «القناة 12» إلى أن نتنياهو «متشكك حيال خطة نزع السلاح وتشكيلة حكومة التكنوقراط والقوة الدولية، وكذلك حيال أدوار تركية وقطرية في غزة»، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «لا ننظر إلى نتائج اللقاء في ميامي على أنه إيجابي».
وقال مسؤولون في البيت الأبيض إنه يتوقع أن يطرح ترمب أمام نتنياهو الوضع في الضفة الغربية والتخوف من انهيار السلطة الفلسطينية، وأن إدارة ترمب تريد دفع إصلاح في السلطة الفلسطينية «لكن هذا لن ينجح إذا استمرت إسرائيل في خنقها». وأضافوا أن إدارة ترمب تريد أن تنفذ إسرائيل خطوات للجم عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وأن تحرر مليارات الدولارات من مستحقات المقاصة التي تحتجزها، وأن «تتوصل إلى تفاهمات معينة مع الولايات المتحدة حول قضية المستوطنات».
وعلى الرغم من هذه الرسائل السلبية، ذكرت مصادر في تل أبيب أن نتنياهو ينوي إرضاء ترمب بقبول دور تركي في القوات الدولية في غزة، بشرط أن توافق أنقرة على تنسيق أمني مباشر معها.
