كيف سيتفاعل البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه مع تداعيات رسوم ترمب؟

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

كيف سيتفاعل البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه مع تداعيات رسوم ترمب؟

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

كيف سيتفاعل البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه مع تداعيات رسوم ترمب؟

من المتوقَّع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في 17 أبريل... في ظل تدهور توقعات النمو في منطقة اليورو وسط توترات تجارية عالمية

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية أخرى في 17 أبريل (نيسان)، في ظل تدهور توقعات النمو في منطقة اليورو، وسط توترات تجارية عالمية غير متوقعة.

وكان استطلاع رأي أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين، قبل إعلان الولايات المتحدة المفاجئ تأجيل معظم الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها، أظهر أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في 17 أبريل وسط مخاطر انخفاض التضخم وتباطؤ النمو.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن يوم الأربعاء تعليقاً مؤقتاً لمدة 90 يوماً للرسوم الجمركية الباهظة المفروضة على الدول، باستثناء الصين التي تواجه الآن رسوماً بنسبة 125 في المائة. وقد منح ذلك بعض الوقت للمفاوضين التجاريين والشركات في منطقة العملة الموحدة.

من المتوقَّع على نطاق واسع أن يُجري البنك المركزي الأوروبي، الذي خفض سعر الفائدة الرئيسي على الودائع 6 مرات، منذ يونيو (حزيران)، إلى 2.50 في المائة، خفضاً جديداً يوم الخميس، وفقاً لـ61 من أصل 71 خبيراً اقتصادياً في استطلاع «رويترز» في الفترة من 7 إلى 9 أبريل. وتتوقع أغلبية تزيد على 70 في المائة خفضاً واحداً إضافياً فقط في يونيو، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2 في المائة.

إلا أن البيانات والتطورات السياسية الأخيرة دفعت الأسواق إلى تسعير سعر فائدة نهائي للودائع يتراوح بين 1.50 في المائة و1.75 في المائة بحلول نهاية عام 2025، منخفضاً من 2 في المائة. وهذا يعني 3 تخفيضات أخرى على الأقل بعد أبريل.

انقسام مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي

يبدو أن الهيئة الرئيسية لصنع القرار في البنك المركزي الأوروبي منقسمة بشأن مسار السياسة المستقبلية؛ فقد أعرب محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالاو، عن دعمه لخفض أسعار الفائدة بسرعة. وأوضح أنه في حين أن النزاع بشأن الرسوم الجمركية سيكون له تأثير سلبي كبير على النمو الاقتصادي، فإن اتجاه التضخم في منطقة اليورو قوي. وأضاف أن ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار الأميركي سيساعد أيضاً في احتواء ضغوط الأسعار.

على الجانب الآخر، لا يرى محافظ البنك المركزي النمساوي، روبرت هولزمان، أي سبب لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي. وقال يوم الثلاثاء: «بعد كل ما رأيته، لا أرى أي سبب يدفعني لتغيير رأيي»، مع أنه ترك الباب مفتوحاً لتغيير رأيه إذا كانت البيانات تبرر ذلك.

وأكد محضر اجتماع مجلس المحافظين الذي انعقد في 6 مارس (آذار)، والذي نُشر في 6 أبريل، تنامي الخلافات داخل المجلس.

وكان البنك المركزي الأوروبي بدأ دورة خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وتوقف بعدها في يوليو (تموز) ليستأنف الخفض في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) ومارس، مما أدى إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 1.5 نقطة مئوية إجمالاً.

ما المتوقَّع؟

يتوقع مراقبو البنك المركزي الأوروبي أن يظل البنك متحفظاً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريتسين لاغارد حددت، في منتصف مارس، إطار صنع القرار في البنك المركزي الأوروبي، الذي يرتكز على 3 ركائز أساسية لوظيفة رد الفعل، وهي: توقعات التضخم، وديناميكيات ضغوط الأسعار والأجور الأساسية، وانتقال السياسة النقدية.

ويوم الجمعة، قالت لاغارد إن البنك المركزي الأوروبي مستعد لاستخدام أدواته للحفاظ على الاستقرار المالي.

تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في اجتماع وزراء مجموعة اليورو (إ.ب.أ)

وأضافت في مؤتمر صحافي: «يراقب البنك المركزي الأوروبي الوضع، وهو مستعد دائماً لاستخدام الأدوات المتاحة لديه، وقد سبق أن وفّر الأدوات والوسائل المناسبة اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار، وبالطبع الاستقرار المالي، لأن أحدهما لا غنى عنه».


مقالات ذات صلة

لاغارد لترمب: أوروبا استيقظت... وسنمضي قدماً «بمَن حضر»

الاقتصاد لاغارد خلال مشاركتها في منتدى دافوس الشهر الماضي (أ.ف.ب)

لاغارد لترمب: أوروبا استيقظت... وسنمضي قدماً «بمَن حضر»

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد أن أوروبا لم تعد تحتمل ترف الانتظار أو الارتهان لسياسات الحلفاء المتقلبة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد كريستين لاغارد تصل إلى حفل توزيع جوائز وولفغانغ فريدمان في نيويورك - 19 فبراير 2026 (رويترز)

وسط تصاعد تكهنات الاستقالة... لاغارد: أتوقع إكمال ولايتي في «المركزي الأوروبي»

سعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى احتواء التكهنات المتصاعدة حول احتمال استقالتها المبكرة، وهي تكهنات أثارت تساؤلات بشأن استقلالية البنك.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)

تمهيداً لإطلاقه في 2029... «المركزي الأوروبي» يقدّر تكلفة «اليورو الرقمي» بالمليارات

قال بييرو سيبولوني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن إطلاق اليورو الرقمي قد يكلف بنوك الاتحاد الأوروبي ما بين 4 و6 مليارات يورو.

«الشرق الأوسط» (ميلانو )
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافة عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي (أرشيفية - رويترز)

لاغارد تُطمئن زملاءها بأنها لا تزال مُركزة على منصبها

أفادت أربعة مصادر لوكالة «رويترز» أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أبلغت زملاءها بأنها لا تزال مُركزة على عملها.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد تعتزم الاستقالة من رئاسة «المركزي الأوروبي» قبل انتهاء ولايتها

أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الأربعاء، بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، تعتزم مغادرة منصبها قبل انتهاء ولايتها الرسمية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».