قال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة القضائية - الأمنية لمتابعة ملف المفقودين في سجون النظام السوري السابق، استأنفت عملها منذ أسابيع، بناء على معطيات جديدة توفرت لديها إثر تحرير عدد من المعتقلين اللبنانيين من سجن صيدنايا.
وأشار المصدر إلى أن «اللجنة التي يرأسها النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زياد أبو حيدر، وتضمّ القاضي جورج رزق والعميد في قوى الأمن الداخلي علي طه، استمعت إلى ثمانية معتقلين محررين من أصل 23 كانوا في السجون السورية». وأوضح أن «التحقيق مع هؤلاء كشف عن وجود عشرات المعتقلين اللبنانيين في سوريا، كانوا من نزلاء سجون المزّة وفرع فلسطين وصيدنايا في دمشق، بالإضافة إلى سجن تدمر».
وأحيت السلطات اللبنانية مجدداً، ملف المخفيين قسراً، بعد سقوط نظام بشار الأسد. وقال المصدر إن تحرير عدد من المعتقلين اللبنانيين من سجن صيدنايا، أثبت زيف المزاعم التي ساقها نظام بشار الأسد التي نفى فيها نفياً قاطعاً وجود معتقلين لبنانيين لديه.
سجناء بالأرقام لا بالأسماء
وأكد المصدر القضائي أن «إفادات عدد ممن استمع إليهم، وفّرت معلومات مهمّة عن وجود لبنانيين كانوا معهم في السجون المذكورة، لكنهم لم يتعرفوا على أسمائهم الحقيقية؛ لأن أمراء السجون استخدموا الأرقام بدلاً من الأسماء». وقال المستمع إليهم، وفق المصدر، إن «بعض السجناء لا يذكرون أسماءهم، خصوصاً ممن أمضوا سنوات طويلة في المعتقلات، وأغلبهم يعانون من إعاقات جسدية وعقلية نتيجة التعذيب الذي تعرضوا له». كما كشف عن «إعدام لبنانيين في السجون السورية ممن يصنّفون معتقلين سياسيين، وصدرت بحقهم أحكام ميدانية».
وكان النظام السوري السابق أفرج في عام 2000 عن 54 معتقلاً سياسياً لبنانياً، وأعلن حينها أنه حرّر جميع المعتقلين السياسيين اللبنانيين الذين كانوا لديها. إلّا أن لجنة متابعة قضية المعتقلين سلّمت الجانب السوري لوائح بأسماء 622 معتقلاً لبنانياً ما زالوا موجودين في سوريا، وأن عدداً منهم كان قد سُمح لأهلهم بزيارتهم، وهو ما نفته السلطات السورية، وبقي التواصل قائماً بين الطرفين حتى ربيع عام 2011 حيث انقطع التواصل مع السوريين إثر اندلاع الحرب في سوريا.
قنوات تواصل جديدة
وفتحت اللجنة اللبنانية قنوات الاتصال مجدداً مع الإدارة السورية الجديدة، لاقتفاء أثر اللبنانيين المفقودين، والحصول على معلومات حول مصيرهم. ولفت المصدر القضائي اللبناني إلى أن «رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، كان قد أثار خلال زيارته دمشق، هذه القضية مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وأن الأخير أبدى تجاوباً للتعاون وتقديم المساعدة لكشف مصير مئات اللبنانيين».
وأوضح المصدر: «عند انتهاء اللجنة من تحقيقاتها سترفع تقريراً إلى كلّ من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزارات العدل والداخلية والدفاع، على أن يتضمّن التقرير كل المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص والسجون التي كانوا فيها». وأشار إلى أن الأمر «سيكون على جدول محادثات نواف سلام مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق»، عندما يزورها، الأسبوع المقبل.
ولفت المصدر إلى أن «الجانب السوري معني بتقديم أي معلومات للبنان عن المفقودين اللبنانيين، خصوصاً أن بيروت متجاوبة مع دمشق في ملفّ السجناء السوريين بلبنان، وأن القضاء اللبناني أنجز ملفات أكثر من 700 سجين سوري، وبات بالإمكان تسليمهم فور تشكيل لجنة تنسيق سورية».
