بعد 3 أيام من معاودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الحديث عن خطته لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على قطاع غزة، بدا أن القاهرة والشركاء العرب يبذلون جهوداً مكثفة من أجل وقف إطلاق النار، والعمل على إحياء خطة إعادة الإعمار المصرية - العربية في مواجهة مقترحات «التهجير».
وجدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الجمعة، رفض بلاده القاطع لأي محاولة لتعديل الواقع الديموغرافي لغزة، من خلال مقترحات التهجير وإعادة توطين الشعب الفلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية.
وأكد عبد العاطي خلال مشاركته في اجتماع «اللجنة العربية - الإسلامية» حول غزة، على هامش «منتدى أنطاليا» الدبلوماسي في تركيا، أن «التصرفات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتقوض جهود السلام وتهدد السلم والأمن الإقليمي»، وذلك بحسب بيان لـ«الخارجية المصرية».
ولفت إلى ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية لاتفاق الهدنة السابق، بما يساهم في إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، مشدداً على أن بلاده تواصل المفاوضات بين طرفي النزاع، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.
ونوه إلى ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية في إطار الخطة العربية لإعمار غزة، مؤكداً دور مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة، وقد حرص وزراء الخارجية العرب في الاجتماع على تأكيد الدعم لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار ومؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده بمصر.
كما أكد وزير الخارجية المصري، الجمعة، ضرورة العمل على خلق الأفق السياسي اللازم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت قمة عربية طارئة عقدت في القاهرة 4 مارس (آذار) الماضي، أكدت الرفض القاطع لخطة تهجير الفلسطينيين، واعتمدت خطة إعادة الإعمار التي أعدتها مصر لقطاع غزة مع التأكيد على بقاء أهلها على أرضهم والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية، لكن واشنطن أكدت وقتها أن تلك الخطة لا تلبي تطلعات ترمب، لكنها أشارت إلى انفتاح الرئيس الأميركي على أي حلول يتوصل لها القادة العرب لتحقيق الأمن والاستقرار الدائم بالمنطقة.
والاثنين الماضي، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، صرح ترمب للصحافيين قائلاً: «سنقوم بتسمية غزة منطقة الحرية بعد نقل السكان منها، وذلك في إطار خططنا لتوفير حلول جديدة للنزاع».
ومثّل هذا التصريح من ترمب حينها عودة لخطته التي طرحها قبل أشهر، وتتضمن نقل سكان غزة إلى دول أخرى منها مصر والأردن اللذين رفضا المقترح بشدة وتضامنت معهما الدول العربية في الرفض، مما دفع ترمب للتصريح تارة بأنه غير متمسك بخطته للتهجير، وتارة أخرى يؤكد أنه لن يتم طرد الفلسطينيين من أرضهم فيما تم وصفه سابقاً بأنه تراجع عن مقترحه.
لكن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف مصر واضح؛ نرفض بشكل كامل أي تهجير للفلسطينيين من أرضهم، والموقف الجماعي العربي بالقمة العربية الأخيرة بالقاهرة كان حازماً في الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني».
وزار الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء الماضي، مدينة العريش المصرية في شمال جزيرة سيناء، القريبة من معبر رفح، وذلك للدعوة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل، وتزامن ذلك مع احتشاد آلاف المصريين قرب معبر رفح الحدودي مع غزة لتأكيد دعمهم لموقف الإدارة المصرية الرافض للتهجير والمطالب بإدخال المساعدات وإعادة إعمار القطاع.
وكان السيسي وماكرون ومعهما ملك الأردن عبد الله الثاني، أجروا خلال قمة ثلاثية جمعتهم بالقاهرة، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مشتركاً مع الرئيس الأميركي وناقشوا معه «سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة»، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وأكد الزعماء الثلاثة لترمب «ضرورة استئناف الوصول الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين على الفور»، كما شددوا على «أهمية تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أفق سياسي حقيقي وتعبئة الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والسلام للجميع، وتنفيذ حل الدولتين».
عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقف المصري واضح وثابت، وهو رفض تهجير الفلسطينيين ورفض تصفية القضية الفلسطينية، والقاهرة أبلغت الإدارة الأميركية بهذا الموقف مرات عديدة، وعلى واشنطن أن تراعي أن الإصرار على مخطط التهجير يهدد أمن المنطقة، كما أنه يعد مخالفة صريحة من إسرائيل لمعاهدة السلام مع مصر التي وقعت برعاية أميركية».
