استجواب رئيس وزراء ماليزيا بشأن أموال تحيط بها الشبهات

ملايين الدولارات نقلت إلى حساباته البنكية دون تبرير مصدرها

استجوب مسؤولو مكافحة الفساد في ماليزيا، أمس، رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق في إطار تحقيق بشأن ودائع تصل في المجمل إلى 2.6 مليار رنجت (615.53 مليون دولار)، نقلت إلى حساباته البنكية، وهو الأمر إلى أثار دعوات تطالبه بالاستقالة، وقالت المفوضية الماليزية لمكافحة الفساد في بيان نشر أمس إن نجيب تعاون مع مسؤوليها أثناء الاجتماع، التي استمر ساعتين ونصف الساعة.
وتفجرت فضيحة كسب غير مشروع تتعلق بنجيب في يوليو (تموز) الماضي، وذلك عندما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن محققين يركزون على صندوق «برهاد1» الماليزي للتنمية، اكتشفوا أن الأموال نقلت إلى حسابات بنكية لرئيس الوزراء. كما اتهم منتقدون الحكومة بالتكاسل في التعاون مع التحقيق، ودعوا نجيب إلى التنحي لأنه لم يقدم توضيحا كاملا لمصدر هذه الأموال ولا سبب دفعها أو كيفية إنفاقها، لكن نجيب الذي يرأس المجلس الاستشاري للصندوق نفى أي تجاوز من جانبه، أو الحصول على أي أموال بهدف المكسب الشخصي.
وكان الصندوق قال من قبل إن هذه الأموال عبارة عن تبرع سياسي من فاعل خير مجهول من خارج البلاد، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن وكالات إنفاذ قانون في سويسرا وهونغ كونغ والولايات المتحدة تحقق أيضا في أمر الأموال.
ويواجه نجيب منذ شهور دعوات للاستقالة، بالإضافة إلى انتقادات من داخل حزبه، في أعقاب تقرير نشر الصيف الماضي في وسائل الإعلام الأميركية يشير إلى أن مئات الملايين من الدولارات في حسابه تم اختلاسها من صندوق «برهاد» للتنمية الماليزية (إم دي بي).
ويأتي هذا التحقيق بعد يومين فقط من انتقاد عدد من السياسيين والجماعات الحقوقية في ماليزيا قانونا أمنيا جديدا في البلاد يمنح سلطات كاسحة لمجلس جديد للأمن القومي برئاسة رئيس الوزراء نجيب.
وينص هذا القانون على تشكيل مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، مع إعطائه سلطة إعلان «مناطق أمنية» يسمح فيها بالقيام بأعمال اعتقال وضبط من دون مذكرات قضائية.
واعتراضا على هذه الخطوة صرح الناشط الحقوقي أمبيجا سريفانسان خلال أحد المنتديات، قبل التصويت على القانون في البرلمان، بأن هذا الإجراء يحمل البلاد خطوة أقرب نحو الديكتاتورية. فيما قال النائب البرلماني شارلز سانتياغو، من حزب الحركة الديمقراطية المعارض، إن «هذا القانون خطير للغاية»، موضحا أنه «بمجرد أن يعلن مجلس الأمن القومي منطقة أمنية في مكان معين، يصبح بمقدور الجيش والشرطة تقييد حرية الحركة للمواطنين، وإجراء أعمال تفتيش، واعتقال أشخاص من دون مذكرات قضائية بناء على الاشتباه في ارتكابهم جرائم».
وكانت السلطات الماليزية قد منعت في شهر يونيو (حزيران) الماضي صدور صحيفة يومية باللغة الإنجليزية طوال ثلاثة أشهر، لأنها توجه في مقالاتها انتقادات شديدة اللهجة إلى هذه الفضيحة المالية، مما أثار غضب وسائل الإعلام، التي نددت بالتعرض الخطير لحرية الصحافة داخل البلاد.