اللواء سيف اليزل لـ {الشرق الأوسط}: حققنا أغلبية مريحة ببناء «ائتلاف دعم الدولة المصرية» ويضم 400 نائب

قال إنه سيُمثل في المجلس كـ«كتلة برلمانية».. واحتمالات اختيار رئيس البرلمان من بين المنتخبين واردة

اللواء سيف اليزل لـ {الشرق الأوسط}: حققنا أغلبية مريحة ببناء «ائتلاف دعم الدولة المصرية» ويضم 400 نائب
TT

اللواء سيف اليزل لـ {الشرق الأوسط}: حققنا أغلبية مريحة ببناء «ائتلاف دعم الدولة المصرية» ويضم 400 نائب

اللواء سيف اليزل لـ {الشرق الأوسط}: حققنا أغلبية مريحة ببناء «ائتلاف دعم الدولة المصرية» ويضم 400 نائب

قال اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام لقائمة «في حب مصر» التي حصلت على الأكثرية في البرلمان المصري المنتخب، إن قائمته نجحت في تشكيل ائتلاف سياسي واسع يضم نحو 400 نائب تحت اسم «ائتلاف دعم الدولة المصرية»، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الائتلاف سيمثل في مجلس النواب المقرر انعقاد أولى جلساته خلال الأسابيع القليلة المقبلة كـ«كتلة برلمانية».
وفي تطور لافت، أكد سيف اليزل أن انتخاب رئيس المجلس من بين الأعضاء المنتخبين أمر وارد، بعد أن كانت التكهنات ترجح بنسبة كبيرة اختياره من بين الأعضاء المعينين من قبل رئيس البلاد.
وفي مجلس مكون من 596 مقعدا، يحرز الائتلاف المزمع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة أغلبية مريحة تسمح له بلعب دور فاعل في تسمية رئيس الوزراء المقبل، وحسم انتخابات رئاسة مجلس النواب والوكيلين.
وبحسب الدستور المصري الجديد يطرح رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء على مجلس النواب، فإذا حاز ثقته يشكل الحكومة، وفي حال رفض مجلس النواب مرشح رئيس الجمهورية يحق للأغلبية البرلمانية تسمية رئيس الوزراء.
وقال اللواء سيف اليزل إن الائتلاف الجديد لم ينظر بعد في مسألة تسمية رئيس الوزراء، في انتظار عرض برنامج حكومة رئيس الوزراء الحالي شريف إسماعيل على المجلس، مضيفا أنه «ستتم دراسة برنامج الحكومة جيدا، وسنقرر حينها ما إذا كنا سندعم رئيس الوزراء أم سنبحث عن اسم بديل».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في كلمة له في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن حكومة إسماعيل مستمرة، وأنها ستعرض برنامجها على مجلس النواب ليقرر ما يراه بشأن استمرارها من عدمه. ونفى سيف اليزل عقده لقاءات مع رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، لبحث إمكانية إعادة تسميته من جديد. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن لقاءات بين سيف اليزل ومحلب خلال الأيام الماضية.
وسيف اليزل وهو ضابط سابق في الجيش، وعمل لسنوات في المخابرات العامة المصرية، قاد التنسيق بين عدة أحزاب ومستقلين لبناء قائمة «في حب مصر» التي اكتسحت الانتخابات وفازت في الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة. وأكد سيف اليزل أن «ائتلاف دعم الدولة المصرية» يضم حزب مستقبل وطن، وهو ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان بعد حزب المصريين الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس. وقال سيف اليزل إن «المشاورات جارية لضم حزب المصريين الأحرار إلى الائتلاف.. تحدثت مع المهندس نجيب ساويرس عبر الهاتف.. وحتى الآن الأمور مبشرة ولا توجد نقاط خلافية».
وبعد أن كان في حكم المؤكد انتخاب رئيس البرلمان المقبل من بين الأعضاء المعينين في المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، الذي يملك حق تعيين ما لا يزيد على 5 في المائة من أعضاء المجلس، أشار سيف اليزل إلى أن النقاشات لا تزال تجري حاليا لحسم مسألة انتخاب رئيس للمجلس، مؤكدا أن اختيار أحد الأعضاء المنتخبين أمر وارد، لكنه نفى أن يساند الائتلاف أيًا من الأسماء التي أعلنت بالفعل عزمها الترشح للمنصب الرفيع.
ومن بين أبرز الأسماء المطروحة حاليا لرئاسة مجلس النواب وزير العدل الحالي أحمد الزند، ورئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور. وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات أيمن عباس قد أعلن، مساء أول من أمس، النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي تعد آخر استحقاقات خريطة المستقبل التي أقرت في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013. وقال عباس إن إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في المرحلتين الأولى والثانية بلغ 15 مليونا و206 آلاف و10 ناخبين، بنسبة بلغت 28.3 في المائة تقريبا، من أصل 53 مليونا 786 ألفا و762 ناخبا لهم حق التصويت في الانتخابات. وتابع أن عدد المرشحين الفائزين في المرحلتين بلغ 555، مضيفا أنه يتبقى 13 نائبا سيتم انتخابهم في الدوائر الأربع التي ستعاد فيها الانتخابات بعد قبل الطعون فيها.
وبدأ المصريون بالخارج، أمس السبت، الاقتراع بسفارات وقنصليات مصر في الدوائر الأربع المؤجلة، والصادر بشأنها حكم بإعادة الانتخابات فيها. والدوائر الأربع هي بندر دمنهور بالبحيرة (شمال شرقي القاهرة)، والرمل أول بالإسكندرية، وبندر بني سويف (جنوب القاهرة)، والواسطى بمحافظة بني سويف.
وفي غضون ذلك، أعرب المجلس القومي للمرأة عن أمله في أن تشكل النائبات اللائي نجحن في البرلمان ائتلافا داخل مجلس النواب، يكون له أثر في تغيير مسار العديد من قضايا المجتمع. وقالت ميرفت تلاوي، رئيسة المجلس، في بيان لها أمس، إنها تتمنى «أن يترجم هذا العدد (73 نائبة في البرلمان) إلى تمثيل مناسب للمرأة في الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، وفي جميع المناصب العليا في الدولة».
وبلغ عدد الفائزات في انتخابات الإعادة بالمرحلة الثانية على المقاعد الفردية والقوائم 40 نائبة (12 على المقاعد الفردية) و(28 على القوائم) ليصل إجمالي عدد النائبات في المرحلتين الأولى والثانية على المقاعد الفردية والقوائم إلى 73 نائبة، إلى جانب النائبات اللائي سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينهن. وأكدت تلاوي أن المرأة المصرية حاليا تجني ثمار نشاطها ومشاركتها في الاستحقاقات المهمة في خريطة الطريق.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.