قامت قوات الحماية المدنية في مصر بانتشال 6 جثث من أسفل عقار انهار بمحافظة أسيوط (صعيد مصر)، الأربعاء، فيما لا يزال البحث جارياً عن مصابين أو متوفين آخرين، وسط عملية معقدة لرفع الأنقاض بشكل لا يسبب ضرراً حال وجود أحياء أسفل العقار المنهار.
والعقار المكون من 4 طوابق صادر بحقه قرار إزالة؛ لكن لم ينفذ بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن محافظة أسيوط، فيما أكد المحافظ، هشام أبو النصر، «توفير سكن بديل للأسر التي تضررت من انهيار العقار، وصرف تعويضات مالية عاجلة للمصابين وأسر المتوفين للتخفيف من وطأة الحادث».
وقال أبو النصر إنه «تم تشكيل لجان فنية وهندسية لفحص أسباب انهيار العقار، والتأكد مما إذا كان الحادث ناتجاً عن إهمال أو تقصير، أو وجود شبهة جنائية تستدعي تحويل الملف إلى النيابة العامة»، مشيراً إلى أنه «تم البدء في فحص حالة العقارات المجاورة للوقوف على مدى تضررها من الانهيار واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة».
وانتقل المحافظ وعدد من المسؤولين لموقع العقار المنهار، الأربعاء، وتم فرض طوق أمني حول المنطقة لمحاولة إنقاذ المصابين وسرعة نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مع توفير رعاية طبية لهم، وجرى استخراج جثمان سيدة تواصلت مع الحماية المدنية من هاتفها بعد انهيار العقار بدقائق للإبلاغ عن الحادث.
وقدمت عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة إيرين سعيد، إحاطة برلمانية، الأربعاء، إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات وعدم اتخاذ أي إجراءات حكومية لوقفها، منتقدة «عدم وجود تحرك واضح من الوزارات المعنية أو حصر حقيقي للمباني الآيلة للسقوط من أجل وقف نزف الأرواح».
وأكدت «أهمية منح أولوية في كل محافظة لنقل قاطني العقارات المهددة بالانهيار لمساكن الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة».
وشهدت مصر في الأسابيع الماضية تكرار لحوادث انهيار البنايات بعدد من المحافظات، كان أحدثها انهيار بناية في الإسكندرية، الخميس الماضي، أسفر عن وفاة أم وأبنائها الثلاثة وإصابة زوجها، فيما قدرت آخر إحصائية صادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» عام 2017 حول العقارات الآيلة للسقوط بأكثر من 97 ألف عقار.
وقال عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، النائب مصطفى بدران لـ«الشرق الأوسط» إن «الحادث يعيد إلى الواجهة ملف مخالفات العقارات المتفاقمة في أسيوط بشكل كبير، في ظل عدم مراعاة إجراءات السلامة في المباني الجديدة أو تنفيذ قرارات الإزالة في المنازل الآيلة للسقوط».
وأضاف بدران أن «المشكلة الرئيسية حالياً أن المباني الجديدة التي يجري تشييدها لا تلتزم في عمليات البناء بالضوابط التي تحافظ على طبيعة التربة واستقرارها من الناحية الهندسية، الأمر الذي يؤثر سلباً على المباني القديمة».
وطالب بـ«تشكيل لجنة فنية لمراجعة وضعية المباني لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المحافظة مستقبلاً»، مشدداً على «ضرورة إخلاء المنازل الآيلة للسقوط ونقل سكانها لأماكن بديلة ولو بشكل مؤقت حماية لأرواحهم».
