أعلنت إدارة الأمن العام في محافظتَي حمص واللاذقية إلقاء القبض على عنصر بخلية إرهابية في حمص، وتحييد متزعّم مجموعة من فلول النظام مع عدد من معاونيه، من المتهمين بالضلوع في الهجمات على الأمن العام، التي أدت إلى اندلاع الأحداث الدامية في الساحل، فيما وثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» مقتل 1562 شخصاً خلال مارس (آذار) الماضي.
ونفذت إدارة الأمن العام بمحافظة حمص حملة مداهمة واعتقالات في حي المهاجرين، أسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين، فيما تواصل البحث عن أسلحة لفلول النظام السابق مخبأة في الحي. كما اعتُقل مشتبه في انتمائه إلى خلية إرهـابية بحي الزهراء. وتشير المعلومات الواردة من حمص إلى أن الموقوف كان يتلقى تمويلاً لشراء مواد متفجرة للاستخدام في أعمال تثير القلاقل بمحافظة حمص.
وكانت إدارة الأمن العام في محافظة حمص قد تمكنت، يوم الاثنين، من إلقاء القبض على محمود شدود «أحد عناصر النظام البائد، ومن المتورطين في مجازر القتل والحرق بحق مدنيين في حي بابا عمرو بمدينة حمص». وقالت إنه «سيحوَّل إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل».
وكان جهاز الأمن الداخلي قد داهم في وقت سابق نفقاً بأحد الأبنية في حي المهاجرين بحمص، وعثر على أسلحة وقنابل وذخائر متنوعة. ووفق مصادر أمنية في حمص، فإن هناك مجموعات مسلحة من فلول النظام السابق تتواصل مع جهات في الخارج وتنسق معها تنفيذ أعمال لإثارة القلاقل.
يذكر أنه قبض مؤخراً على عدد من عناصر هذه المجموعات بمنطقة الحولة في ريف حمص.
وفي اللاذقية، أعلنت إدارة الأمن العام عن تعرض أحد مواقعها في كسب، بريف اللاذقية، لهجوم شنه عناصر من فلول النظام السابق أسفر عن وقوع إصابة في صفوف قوى الأمن، فيما عملت الوحدات الأمنية على تمشيط المنطقة. ونفت إدارة الأمن العام في اللاذقية الأنباء المتداولة بشأن أسر عناصر من الأمن العام في الهجوم.
وكان المقدم مصطفى كنيفاتي أعلن في وقت سابق وقوع اشتباك بين دورية وحدات خاصة والمدعو حسن إبراهيم وأفراد من مجموعته بعد تحديد مكانهم، وأن الدورية تمكنت من تحييدهم، موضحاً أن «خلية حسن إبراهيم» مسؤولة عن اغتيال عنصرين من مديرية الأمن العام بتاريخ 3 مارس الماضي، كما أنه تورط بشكل مباشر في قيادة مجموعات من فلول النظام البائد واستهداف قوات الجيش والأمن.
وكانت مجموعات مسلحة من فلول النظام هاجمت دوريات ومواقع للأمن العام في 6 مارس الماضي بمناطق عدة من الساحل السوري، وأعقبت ذلك أحداث دموية، وأقر رجل الأعمال السوري محمد جابر، قائد ميليشيا «صقور الصحراء»، التي كانت رديفة لقوات النظام قبل حلّها عام 2016، بضلوعه في تلك الأحداث، وقال في مقابلة تلفزيونية «غير سورية» إنه كان مشرفاً ومنسقاً عسكرياً لها بالتعاون مع العميد غياث دلة، مع التأكيد أنه لم يسهم في التمويل، وأن الأسلحة التي استُخدمت موجودة مع المجموعات التي هاجمت قوات الأمن العام. وهدد جابر، المقيم في موسكو منذ عام 2016 بعد خلافه مع بشار الأسد، الإدارة السورية الجديدة، بتنفيذ عمليات مشابهة. كما قال إن الحكومة الجديدة صادرت أملاكه في الساحل، واتهمها بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين من العلويين.
هذا؛ وقد قتل في سوريا خلال شهر مارس الماضي، 1562 شخصاً؛ بينهم 102 طفل و99 سيدة، و33 من الكوادر الطبية، وفق تقرير من «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، صدر الأربعاء، مشيرة إلى أنَّه على «الرغم من سقوط نظام الأسد، فإننا ما زلنا نوثق مقتل مواطنين على يد قوات الأسد، بأشكال مختلفة؛ إما بسبب الميليشيات الموالية له، وإما بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق».
ووثقت «الشبكة» قتل 1334 شخصاً؛ بينهم 60 طفلاً و84 سيدة، على خلفية تصاعد أعمال العنف بمناطق الساحل السوري؛ 889 شخصاً على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية بالساحل السوري، بينهم 51 طفلاً و63 سيدة، و445 شخصاً؛ بينهم 9 أطفال و21 سيدة، على يد المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد.
كما وُثق مقتل ما لا يقل عن 227 مدنياً؛ بينهم 42 طفلاً و15 سيدة (إلى جانب الضحايا الذين سقطوا نتيجة أعمال العنف بمنطقة الساحل السوري)، قتل منهم 10 مدنيين، بينهم طفل واحد، على يد الحكومة السورية، ومدنيان؛ أحدهما طفل، على يد «قوات سوريا الديمقراطية»، ومدني واحد على يد المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد.
كما سجل تقرير «الشبكة» مقتل 215 مدنياً؛ بينهم 40 طفلاً و15 سيدة، على يد جهات أخرى، ومقتل 33 من الكوادر الطبية؛ بينهم 8 سيدات، قضى منهم شخص واحد على يد المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد، بينما قضى 32؛ بينهم 8 سيدات، على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية بالساحل السوري.
وسجل التقرير وقوع 64 مجزرة في مارس 2025، كما سجلت «الشبكة» ما لا يقل عن 11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية؛ 8 من هذه الهجمات كانت على يد مجموعات مسلحة خارج إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد؛ بينها 6 حوادث اعتداء على منشآت طبية.
