أعلن 6 سجناء من المعارضة السياسية في تونس دخولهم إضراباً عن الطعام، اليوم (الأربعاء)، وذلك قبل أيام قليلة من جلسة المحاكمة في قضية «التآمر على أمن الدولة»، وهي المحاكمة الثانية منذ توقيفهم قبل أكثر من عامين، حسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية.
ونشرت «تنسيقية عائلات السجناء» بياناً لإعلان ذويهم الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على ظروف جلسة المحاكمة، وافتقارها إلى «قواعد وشروط المحاكمة العادلة».
ويرفض السجناء قرار المحكمة إجراء جلسات المحاكمة عن بعد، عبر تقنية الفيديو. وقد رفض معظمهم حضور الجلسة الأولى قبل شهر من سجنهم في المرناقية. وطالبت حينها هيئة الدفاع بالتخلي عن قرار المحاكمة عن بُعد، والسماح بحضور جميع الموقوفين إلى القاعة. كما طالبت بالإبقاء على جميع الموقوفين في حالة سراح لأنهم «لا يشكلون خطراً أمنياً»، وهي طلبات رفضتها المحكمة.
وتشمل قائمة المضربين عن الطعام: عصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي، ورضا بالحاج وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك، الذي يواصل إضرابه المعلن منذ 30 مارس (آذار) الماضي.
وقال الناشط السياسي المعارض عز الدين الحزقي، والد القيادي البارز في «جبهة الخلاص الوطني» الموقوف جوهر بن مبارك، إن هيئة الدفاع سترفض مجدداً المحاكمة عن بُعد في الجلسة الثانية، المقررة في 12 من أبريل (نيسان) الجاري. وأضاف الحزقي لوكالة الأنباء الألمانية: «هذه مهزلة. لن تكون هناك محاكمة دون حضور السياسيين. ونحن نطالب بأبسط حقوق المحاكمة العادلة».
ويلاحَق في قضية «التآمر على أمن الدولة» قياديون بارزون من المعارضة، من «جبهة الخلاص الوطني»، وحركة «النهضة» الإسلامية، بالإضافة إلى سياسيين مستقلين.
ويقول الرئيس قيس سعيد، الذي سيطر على الحكم بشكل كامل منذ 2021، إن مؤسسات الدولة تواجه محاولات لتفكيكها من الداخل، واتهم خصومه من السياسيين بالتخابر مع جهات خارجية. فيما تقول المعارضة إن التهم الموجهة إلى السياسيين الموقوفين في السجن «سياسية» ومفتعلة.
