أوضح بنك التنمية الآسيوي، يوم الأربعاء، أن التطبيق الكامل للرسوم الجمركية الأميركية قد يُخفّض نمو دول آسيا النامية بنحو ثلث نقطة مئوية هذا العام، ونحو نقطة مئوية كاملة في عام 2026.
وفي تقريره «آفاق التنمية الآسيوية»، توقّع بنك التنمية الآسيوي أن يتباطأ النمو في آسيا النامية قليلاً إلى 4.9 في المائة خلال عام 2025 -وهو أبطأ وتيرة منذ عام 2022- وأن يتباطأ أكثر إلى 4.7 في المائة خلال عام 2026، من 5 في المائة خلال عام 2024.
وقال البنك، في مؤتمر صحافي لإصدار التقرير، إن هذه التوقعات وُضعت نهائياً قبل أن تكشف الولايات المتحدة عن رسوم جمركية جديدة شاملة على الواردات الأسبوع الماضي. وقال كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، ألبرت بارك: «المشكلة الكبرى تكمن في مدى تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية بالكامل، مما سيؤدي إلى انخفاض النمو في توقعاتنا الأساسية».
وتتكوّن آسيا النامية، وفقاً لتعريف بنك التنمية الآسيوي، من 46 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تمتد من جورجيا إلى ساموا، وتستثني دولاً؛ مثل: اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.
وصرّح بارك بأن الآثار النهائية للرسوم الجمركية الأميركية لا تزال غير مؤكدة، إذ قد يتغيّر نطاقها وتوقيتها نتيجةً للمفاوضات أو التأخيرات أو الإعفاءات الممنوحة. وأضاف: «من ناحية أخرى، قد يؤدي اتخاذ إجراءات انتقامية أشد وزيادة التصعيد إلى آثار أكبر». وتابع أنه «بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي حجم التغييرات في السياسات وسرعتها في ظل الإدارة الأميركية الجديدة إلى انخفاض الاستثمار عالمياً وفي المنطقة، في حين أن تصاعد التوترات التجارية والتشرذم سيزيدان من تكاليف التجارة ويعطّلان سلاسل التوريد العالمية».
وتعكس توقعات خط الأساس الأضعف بالفعل تباطؤاً متوقعاً في الصين، مع توقعات بنمو قدره 4.7 في المائة فقط هذا العام، بانخفاض عن 5.0 في المائة في عام 2024، وتباطؤ أكبر إلى 4.3 في المائة في عام 2026.
ومن المتوقع أن تفقد منطقة جنوب شرقي آسيا، التي استفادت من تحويل التجارة خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عام 2018، بعض الزخم مع توقّع نمو في المنطقة الفرعية بنسبة 4.7 في المائة العامَيْن الحالي والمقبل، بانخفاض طفيف عن 4.8 في المائة في عام 2024.
وقال بنك التنمية الآسيوي إن جنوب آسيا يمثّل نقطة مضيئة، حيث من المتوقع أن يدفع الطلب المحلي القوي نمواً بنسبة 6.0 في المائة في عام 2025، و6.2 في المائة في عام 2026، ارتفاعاً من 5.8 في المائة في العام الماضي.
ومن المتوقع أن يساعد الطلب العالمي المستدام على أشباه الموصلات في دعم النمو بآسيا النامية، كما أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم الإقليمي إلى 2.3 في المائة هذا العام، و2.2 في المائة العام المقبل، من 2.6 في المائة في عام 2024، نتيجةً لانخفاض أسعار النفط العالمية والسلع الأخرى.
وأوضح بنك التنمية الآسيوي أن هذا من شأنه أن يسمح للبنوك المركزية بمواصلة التيسير النقدي، وإن كان بوتيرة أبطأ نظراً إلى التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.
