قالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الثلاثاء، إنها ستلتقي بوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت «قريباً»، وذلك عندما سُئلت عن مزيد من التفاصيل حول المفاوضات التي تجريها لندن مع الولايات المتحدة، في سعيها لتأمين صفقة اقتصادية.
وأضافت أن بريطانيا تسعى إلى شراكة اقتصادية جديدة مع الولايات المتحدة، بهدف تقليص الرسوم الجمركية، وفق «رويترز».
وأشارت إلى أن الأسواق تعمل بشكل فعال، والبنوك تظل مرنة خلال الاضطرابات التي أحدثها برنامج الرسوم الجمركية الأميركي، مستشهدةً بمحادثة مع محافظ بنك إنجلترا.
كما أوضحت أنها تحدثت في الأيام الأخيرة مع نظرائها في كندا وأستراليا وآيرلندا وفرنسا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تجري محادثات مع وزير المالية الهندي هذا الأسبوع، في إطار مناقشات حول صفقة تجارية.
وفي حديثها بالبرلمان، أشارت ريفز إلى أن رسوم ترمب ستكون لها تداعيات ضخمة على الاقتصاد العالمي، كما هو واضح في أسواق المال هذا الأسبوع. وأكدت أن بريطانيا ستبقي جميع الخيارات مفتوحة في ردها على الرسوم، لكنها لا ترغب في إنشاء مزيد من الحواجز التجارية.
وأوضحت ريفز أنها تحدثت مع محافظ بنك إنجلترا هذا الصباح، الذي أكد أن الأسواق تعمل بشكل فعال، وأن النظام المصرفي البريطاني مرن. كما أكدت أن جميع القرارات التي تتخذها الحكومة ستكون مدعومة بثبات القواعد المالية غير القابلة للتفاوض.
كما رفضت ريفز، دعوة ميغ هيلير، رئيسة لجنة الخزانة في البرلمان، لتعديل القواعد المالية للحكومة للسماح بمزيد من الاقتراض، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وفق صحيفة «الغارديان».
وقالت هيلير خلال جلسة الأسئلة في البرلمان: «منذ البيان الربيعي، هز العالم إعلان الرئيس ترمب عن الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي. إنه حدث يعد بنفس أهمية الأزمة المالية في 2008، أو ربما حتى جائحة كوفيد. في تلك الحالات، أطلقت الدولة كل ما يمكنها لمحاولة حل تلك المشاكل. هل تفكر الوزيرة في تغيير أي من قواعدها لضمان أن كل ما يمكن أن تفعله الدولة في مواجهة هذه المشكلة سيتم تنفيذه؟».
وردت ريفز قائلة: «من المهم للغاية أن نحتفظ بالهدوء في هذه اللحظة. تم فرض الرسوم الجمركية، ونحن نعمل عن كثب مع أصدقائنا ونظرائنا في الولايات المتحدة، لتقليل تأثير تلك الرسوم، ليس فقط في المملكة المتحدة، ولكن في جميع أنحاء العالم أيضاً».
وأضافت: «القواعد المالية مهمة للغاية لمنح بلدنا الاستقرار الذي يحتاجه. لقد رأينا ما حدث عندما فقدت الحكومة السابقة السيطرة على المالية العامة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما يعني زيادة التكاليف على الشركات والعائلات العاملة».
وأكدت ريفز قائلة: «لن نكرر تلك الأخطاء. لهذا السبب، القواعد المالية غير قابلة للتفاوض، والاستقرار بالنسبة لهذه الحكومة أمر مقدس».
وعندما استقالت أنيليز دودز من منصب وزيرة التنمية، اقترحت أيضاً أن الحكومة يجب أن تعدل قواعدها المالية، والتي يُلقى باللوم عليها في تقييد الاقتراض الحكومي. وفي الخفاء، ربما يتفق كثير من نواب حزب العمال مع هذا الطرح.
لكن وزارة الخزانة تؤكد أن المشكلة ليست في القواعد المالية التي تحد من الاقتراض الحكومي، بل في المستوى المرتفع للديون الحكومية، مما يعني أن الحكومة تنفق 100 مليار جنيه إسترليني سنوياً على فوائد الدين. حتى إذا سمحت القواعد بمزيد من الاقتراض، فإن أسواق السندات ربما تجعل هذا الأمر غير ممكن من الناحية المالية، وفقاً لوزارة الخزانة.
