الأسواق العالمية تتنفس الصعداء بعد صدمة الرسوم الجمركية

متداول يراقب مؤشر جاكرتا في جنوب تانغيرانغ (أ.ف.ب)
متداول يراقب مؤشر جاكرتا في جنوب تانغيرانغ (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء بعد صدمة الرسوم الجمركية

متداول يراقب مؤشر جاكرتا في جنوب تانغيرانغ (أ.ف.ب)
متداول يراقب مؤشر جاكرتا في جنوب تانغيرانغ (أ.ف.ب)

سجلت الأسهم العالمية والعقود الآجلة الأميركية ارتفاعاً يوم الثلاثاء، مدفوعة بمكاسب قوية في طوكيو، حيث قفز مؤشر «نيكي 225» بأكثر من 6 في المائة، مع عودة نسبيّة للهدوء إلى الأسواق بعد الصدمات التي خلّفها تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ملف الرسوم الجمركية.

وجاء هذا الانتعاش النسبي بعد يوم عصيب في «وول ستريت»، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية إثر تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي تصعيد متبادل، أعلنت وزارة التجارة الصينية في وقت مبكر من الثلاثاء أنها «ستقاتل حتى النهاية»، ملوحة بإجراءات مضادة لم تُحدد بعد، رداً على تهديد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 50 في المائة على المنتجات الصينية.

وفي أوروبا، ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة ليبلغ 19.975.81 نقطة، في حين صعد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1.3 في المائة إلى 7.018.79 نقطة. وحقق مؤشر «فوتسي 100» البريطاني مكاسب مماثلة بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 7.804.73 نقطة. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.5 في المائة في بداية تعاملات الثلاثاء، فيما صعد «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.9 في المائة.

وفي طوكيو، أغلق مؤشر «نيكي 225» مرتفعاً بنسبة تزيد قليلاً على 6 في المائة عند 33.012.58 نقطة، في حين استعادت بورصة هونغ كونغ جزءاً من خسائرها الحادة. ورغم ارتفاع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 20.036.03 نقطة، فإنه لا يزال بعيداً عن تعويض خسائر الاثنين التي بلغت 13.2 في المائة، وهو أسوأ أداء يومي له منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1997.

وفي الصين، صعد مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 3.140.15 نقطة، بعدما وجه صندوق الاستثمار الحكومي «سنترال هوجين» الشركات المملوكة للدولة بدعم السوق عبر شراء الأسهم.

وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.3 في المائة إلى 2.334.23 نقطة، بينما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» الأسترالي نسبة 2.3 في المائة إلى 7.510.00 نقطة.

في المقابل، شهدت أسواق تايلاند وإندونيسيا تراجعات حادة مع استئناف التداول بعد عطلات. ففي جاكرتا، عُلّق التداول لفترة وجيزة بعد هبوط مؤشر «جيه إيه إكس» بأكثر من 9 في المائة، قبل أن يستقر على تراجع بنسبة 7.6 في المائة منتصف اليوم. كما خسر مؤشر «إس إي تي» التايلندي 4.2 في المائة.

وفي تايوان، انخفض مؤشر «تايكس» بنسبة 4 في المائة، متأثراً بخسائر شركة «تي إس إم سي» الرائدة في تصنيع الرقائق الإلكترونية، التي تراجعت أسهمها بنسبة 3.8 في المائة يوم الثلاثاء.

وفي «وول ستريت»، كان يوم الاثنين حافلاً بالتقلبات؛ إذ انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، بينما تراجع «داو جونز» بنسبة 0.9 في المائة، وصعد «ناسداك» بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة. هذا التذبذب عكس حالة من الحيرة والترقب بين المستثمرين، وسط شائعات كاذبة عن نية ترمب تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً. وقد تسببت هذه الشائعات في ارتفاع مؤقت بالمؤشرات قبل أن ينفيها البيت الأبيض سريعاً، واصفاً إياها بأنها «أخبار كاذبة».

ولم يتأخر ترمب في الرد، بل صعّد الموقف قائلاً إنه ينوي رفع الرسوم الجمركية مجدداً بعد أن ردّت الصين بحزمة من الإجراءات على الواردات الأميركية.

ويصف مراقبون حرب ترمب التجارية بأنها هجوم مباشر على العولمة التي شكّلت العمود الفقري للاقتصاد العالمي خلال العقود الأخيرة، حيث أسهمت في خفض الأسعار لكنها أدّت أيضاً إلى انتقال وظائف التصنيع إلى الخارج. ويقول ترمب إنه يسعى لإعادة تلك الوظائف إلى أميركا، وتقليص العجز التجاري، لكن من غير الواضح مدى جدية أو مرونة الطرف الأميركي في التفاوض، أو ما إذا كانت هناك رغبة مقابلة من الشركاء التجاريين.

ويبدو أن الأسواق دخلت مرحلة من التقلّب الحاد، وسط غياب الوضوح بشأن مستقبل السياسة التجارية الأميركية. وقد يتوقف مصير الرسوم الجمركية الصارمة على نجاح أو فشل المفاوضات الجارية، وهو ما يبقي المستثمرين في حالة ترقّب مستمر.

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار الأميركي إلى 147.32 ين ياباني، بعد أن كان عند 147.85 ين. كما انخفض اليورو إلى 1.0982 دولار، مقارنة بـ1.0905 دولار سابقاً.

وسجل الذهب ارتفاعاً لافتاً بلغ 54 دولاراً ليصل إلى نحو 3.028 دولار للأوقية، بينما صعدت عملة «البتكوين» بنسبة 6.2 في المائة إلى نحو 79.400 دولار، بعد أن كانت قد انخفضت إلى ما دون 79.000 دولار الاثنين، في تراجع واضح من ذروتها التاريخية التي تجاوزت 100.000 دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.


مقالات ذات صلة

في «عام الرسوم»: العجز التجاري الأميركي يتراجع طفيفاً خلال 2025

الاقتصاد يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)

في «عام الرسوم»: العجز التجاري الأميركي يتراجع طفيفاً خلال 2025

سجل العجز التجاري الأميركي تراجعاً طفيفاً خلال عام 2025، في العام الذي شهد فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يلقي كلمة حول «تعزيز صمود الاقتصاد الوطني» في جاكرتا... أبريل 2025 (رويترز)

صفقات تجارية إندونيسية - أميركية بقيمة 38.4 مليار دولار قبيل توقيع اتفاقية ثنائية

أعلنت الحكومة الإندونيسية، في بيان لها، أنَّ شركات إندونيسية وأميركية وقَّعت يوم الأربعاء اتفاقات بقيمة 38.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - جاكرتا)
الاقتصاد هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة. ديسمبر الماضي (رويترز)

إدارة ترمب تهاجم «فيدرالي نيويورك»: دراسته حول الرسوم تخدم أجندات حزبية

فتحت إدارة دونالد ترمب هجوماً جديداً ضد «الاحتياطي الفيدرالي»، وهذه المرة ليست حول الفائدة، بل رداً على دراسة حديثة صادرة عن «فيدرالي نيويورك».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد طريق نيروبي السريع المنفَّذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (رويترز)

كينيا: استئناف محادثات التجارة مع أميركا الأسبوع المقبل

قال لي كينيانجوي وزير التجارة الكيني، الأربعاء، إن بلاده والولايات المتحدة ستستأنفان المفاوضات في واشنطن الأسبوع المقبل، سعياً للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)

ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين، أن العجز التجاري الهندي في السلع اتسع إلى 34.68 مليار دولار في يناير.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي )

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.