تراجع المؤشر الرئيسي للاقتصاد الياباني

«نيكي» يهبط لأدنى مستوى له في عام ونصف عام وسط تراجع أسهم البنوك

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تراجع المؤشر الرئيسي للاقتصاد الياباني خلال فبراير (شباط) الماضي بأقل من التوقعات، بعد ارتفاعه في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب رئاسة الحكومة اليابانية يوم الاثنين.

وتراجع المؤشر الذي يقيس النشاط الاقتصادي المستقبلي إلى 107.9 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 108.4 نقطة، مقابل 108.2 نقطة خلال يناير (كانون الثاني).

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس الموقف الاقتصادي الراهن إلى 116.9 نقطة، مقابل 116.1 نقطة خلال يناير. في المقابل تراجع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 110.8 نقطة خلال فبراير، مقابل 111.2 نقطة في الشهر السابق.

وفي سياق موازٍ، تراجع المؤشر «نيكي» الياباني يوم الاثنين إلى أدنى مستوى في عام ونصف عام، وسط انخفاض مؤشر أسهم البنوك بأكثر من 17 في المائة خلال الجلسة؛ إذ استمرت المخاوف بشأن الركود العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية في التأثير على الأسواق.

وانخفض المؤشر «نيكي» بما يصل إلى 8.8 في المائة إلى 30792.74 نقطة للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قبل أن ينهي اليوم منخفضاً 7.8 في المائة عند 31136.58 نقطة. وأغلقت جميع الأسهم المدرجة على المؤشر البالغ عددها 225 سهماً على انخفاض.

ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بما يصل إلى 9.6 في المائة، قبل أن يغلق منخفضاً 7.8 في المائة.

وفي حديث على متن الطائرة الرئاسية مساء الأحد، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أحدث جولة من الرسوم الجمركية الشاملة التي أمر بفرضها بأنها «دواء»، وأشار إلى استعداده لقبول تراجع السوق.

وهبط المؤشر «نيكي» 11.6 في المائة، والمؤشر الأميركي «ستاندرد آند بورز» 10.6 في المائة، منذ إعلان ترمب عن الرسوم الأعلى والأكبر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقال ماكي ساوادا، خبير الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «من الصعب للغاية الحكم على المدى الذي سيصل إليه هذا التصحيح النزولي في سوق الأسهم، ولكن ما دام هناك عدم وضوح حول الرسوم الجمركية ورد فعل كل بلد، فإن السوق ستظل مثقلة بالضغوط».

وأضاف أنه في الوقت نفسه «لا تراهن السوق في الوقت الحالي إلا على الأخبار السيئة»، لذلك إذا كانت هناك إشارات على وجود مرونة في السياسات التجارية أو الإعلان عن تدابير دعم اقتصادي: «فمن المحتمل جداً أن تصل السوق إلى أدنى مستوى».

وانخفض المؤشر الفرعي للبنوك على المؤشر «توبكس» بما يصل إلى 17.3 في المائة، قبل أن يتعافى قليلاً لينهي اليوم منخفضاً 10 في المائة.

وتحملت البنوك العبء الأكبر من عمليات البيع في الأسهم اليابانية، وخسرت ما يقرب من ربع قيمتها المجمعة خلال الجلسات الثلاث الماضية؛ إذ ضغطت مخاوف الركود على عائدات السندات ودفعت الرهانات على مزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان المركزي.

وقال ريكي مالك، وهو مدير محفظة في «سبرينغ بورد كابيتال»: «هذه مرحلة بيع أي شيء يحقق ربحاً»، مضيفاً أن البنوك تتصدر هذا التوجه. ولكنه تابع: «أعتقد أننا على وشك الاستسلام، وسنشهد انتعاشاً قريباً جداً».

وسهم «نومورا هولدنغز» هو الأسوأ أداء بين البنوك يوم الاثنين؛ إذ تراجع 13.2 في المائة. وانخفضت أسهم مجموعة «ميزوهو» المالية 10.7 في المائة، وتراجع سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية 10.4 في المائة.

وشهد كثير من أسهم قطاع الرقائق أيضاً عمليات بيع كثيفة؛ إذ انخفضت أسهم شركة «رينيساس» لصناعة الرقائق 16.7 في المائة، ونزلت شركة تصنيع السيليكون «سومكو» 15.8 في المائة. وهبطت شركة «أدفانتست» المصنعة لمعدات اختبار الرقائق ذات الوزن الثقيل 11 في المائة.