شهدت سوق الأسهم التركية، الاثنين، هبوطاً لأكثر من 3 في المائة، وسط ضغوط من قطاع البنوك في ظل موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والإجراءات المضادة، وذلك في ظل استمرار الضغط على الليرة والأصول التركية الأخرى بسبب تداعيات احتجاز رئيس بلدية إسطنبول.
وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينيتش، هبط مؤشر إسطنبول الرئيس 2.8 في المائة بعد نزوله عند الافتتاح نحو 3.36 في المائة، وتراجع قطاع البنوك 3.4 في المائة، واختتم المؤشر الرئيس جلسات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 1.1، وجرى تداول الليرة التركية عند 38.0105 مقابل الدولار، دون تغيير يذكر عن إغلاق يوم الجمعة الماضي.
وهوت مؤشرات الأسهم الرئيسة في آسيا، الاثنين، مع عدم ظهور أي مؤشرات على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يتراجع عن خطط الرسوم الجمركية الشاملة، ومع تقييم المستثمرين لاحتمالات أن تدفع مخاوف الركود المتنامية مجلس البنك الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة، في وقت مبكر قد يكون الشهر المقبل.
في بداية جلسات الأسبوع، هبط مؤشر إسطنبول الرئيس 2.8 في المائة بعد نزوله عند الافتتاح نحو 3.36 في المائة، وتراجع قطاع البنوك 3.4 في المائة.
واختتم المؤشر الرئيس جلسات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 1.1، وجرى تداول الليرة التركية عند 38.0105 مقابل الدولار، دون تغيير يذكر عن إغلاق يوم الجمعة الماضي.
