تُكثف الحكومة المصرية جهودها لتفادي انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف عبر مراجعة «مخطط الأحمال المطلوبة». وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «ضرورة التحديث المستمر للخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة».
ولجأت مصر خلال أشهر الصيف، العام الماضي، لخطة تُسمى «تخفيف الأحمال»، تقضي بقطع التيار عن مناطق عدة لمدة وصلت إلى ساعتين يومياً، وذلك لتقليل الضغط على شبكات الكهرباء، بسبب زيادة الاستهلاك، في حين اشتكى مواطنون وقتها من تجاوز فترات انقطاع الكهرباء أكثر من ساعتين.
وتعهدت الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعدم اللجوء إلى «تخفيف أحمال الكهرباء»، خلال الصيف المقبل، وقالت إنها «وفّرت الوقود الكافي لتشغيل المحطات»، إلى جانب «التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة».
وناقش السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، السبت، الموقف التنفيذي لتوفير التغذية الكهربائية والمخطط الزمني للأحمال المطلوبة للمشروعات الجديدة للاستصلاح الزراعي التي يشرف عليها جهاز «مستقبل مصر»، خصوصاً مشروع «الدلتا الجديدة»، فضلاً عن موقف إنشاء محطات المحولات اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي، في إطار جهود الدولة لضمان الأمن الغذائي.
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، فإن اجتماع الرئيس السيسي تطرق أيضاً إلى الجهود الحكومية لضمان استدامة توافر الطاقة اللازمة للاستهلاك المحلي ودعم خطط التنمية الاقتصادية الوطنية، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات، وضمان استقرار وجودة التغذية الكهربائية للمشروعات كافة، وتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية لتوفير دعم موثوق لمشروعات الاستصلاح الزراعي والصناعي.
ووجه السيسي، السبت، بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لمشروع «الدلتا الجديدة»، وللقطاع الزراعي بصفة عامة، بما يضمن توافر المحاصيل الاستراتيجية لمصر في ظل التقلبات الدولية.
وأكدت الحكومة المصرية مطلع الشهر الحالي «زيادة قدرات محطات القطاع الخاص في مجال الطاقة الشمسية بـ200 ميغاواط»، وذلك في إطار جهودها للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وقالت إن «هذه الخطوة تعزز تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وتدعم استراتيجية التنمية المستدامة».
وشدّد الرئيس المصري، الشهر الماضي، على «أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة من البترول والغاز، خصوصاً مع توفير الدولة لكل الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي الزائد على المنتجات البترولية والغاز».
في غضون ذلك، أكدت مصر «التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بالإضافة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة». وأشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، إلى أهمية استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية من مصانع الإسالة ومواني وشبكات خطوط أنابيب ومستودعات بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، جاء ذلك خلال اجتماع للجمعية العامة لشركة «غاز مصر»، السبت.
وحسب «مجلس الوزراء المصري»، أوضح الوزير بدوي أن شركة «غاز مصر» لها دور مهم في تنفيذ محاور عمل الوزارة، التي تتمثل في توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري لتصل إلى 42 في المائة بحلول عام 2030.
