قال وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، يوم الجمعة، إن على الاتحاد الأوروبي ألا يرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب باتخاذ إجراءات مضادة قد تضر بمستهلكي الاتحاد.
وكان ترمب قد أعلن، يوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية شاملة بمعدل أساسي يبلغ 10 في المائة على واردات عشرات الدول إلى الولايات المتحدة، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من ارتفاع الأسعار، وأدت إلى تراجع الأسواق العالمية، بينما بدأت دول عدة تبحث اتخاذ إجراءات انتقامية ضد واشنطن، بحسب «رويترز».
وفي مقابلة مع قناة «بي إف إم» التلفزيونية، قال لومبارد: «نعكف على إعداد حزمة من الردود التي تتجاوز نطاق الرسوم الجمركية، بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، والوصول إلى اتفاق منصف».
وأشار إلى وجود انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية الرد الأمثل على هذه الرسوم، مشيراً إلى أداة «مكافحة الإكراه» التي تتيح للاتحاد الرد على الدول التي تمارس ضغوطاً اقتصادية على أعضائه بهدف التأثير في سياساتهم.
ومن بين الدول التي تبدي حذراً في الرد، خشية تصعيد التوتر مع الولايات المتحدة، آيرلندا، وإيطاليا، وبولندا، إضافة إلى الدول الاسكندنافية.
وكان ترمب قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي، مع زيادات على بعض المنتجات الفرنسية.
وقال لومبارد محذراً: «إذا قمنا بالرد بالمثل، وفرضنا رسوماً على جميع الواردات الأميركية، فإننا نُعرّض أوروبا لآثار سلبية، من بينها تسارع التضخم وتراجع النمو».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اقترح، يوم الخميس، أن تُعلّق الشركات الأوروبية استثماراتها في الولايات المتحدة إلى حين «اتّضاح الأمور» مع واشنطن.
وعلّق لومبارد على ذلك قائلاً إن للشركات حرية اتخاذ القرار بشأن تعليق استثماراتها. وأضاف: «نحن نلجأ اليوم إلى الوطنية الاقتصادية لأننا في خضم مواجهة بين الكتل التجارية الكبرى في العالم. وأوروبا تملك كل المقومات لتكون في مصاف هذه القوى، لكن ذلك يتطلب جهداً جماعياً».
وفي سياق منفصل، لمّح لومبارد إلى إمكانية تجاوز هدف خفض العجز هذا العام، مستبعداً اللجوء إلى تقليص الإنفاق أو فرض ضرائب جديدة لتعويض أي نقص محتمل في النمو.
وقال إن الظروف الاقتصادية لا تزال غير واضحة، ومن الضروري الانتظار لبعض الوقت لرؤية نتائج المفاوضات مع الولايات المتحدة حول الرسوم الأخيرة، وتقييم أثرها على الاقتصاد الفرنسي.
وأضاف: «إذا استمرت هذه الرسوم، فمن الطبيعي أن تتراجع الإيرادات، ويضعف الناتج المحلي الإجمالي، ما سينعكس سلباً على العجز. وفي مثل هذه الظروف، أرى أنه من الضروري القبول بذلك حفاظاً على مصلحة الشعب الفرنسي».
وكان البنك المركزي الفرنسي قد خفّض توقعاته للنمو لهذا العام من 0.9 في المائة إلى 0.7 في المائة، بعد أن سجَّل الاقتصاد نمواً بنسبة 1.1 في المائة العام الماضي.
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى تقليص العجز المالي إلى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ5.8 في المائة العام الماضي، في إطار خطة تدريجية لخفض العجز إلى سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة بحلول عام 2029.
ورغم هذه المساعي، فإن فرنسا لا تزال تعاني من واحدة من أكبر الفجوات المالية في الاتحاد الأوروبي، وعلى عكس كثير من الاقتصادات الكبرى الأخرى، ومن غير المرجّح أن تتمكَّن باريس من خفض ديونها إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العقد.
