الأسهم العالمية تتراجع مع تقييم المستثمرين لتكلفة رسوم ترمب

شاشة تعرض مؤشرات التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض مؤشرات التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتراجع مع تقييم المستثمرين لتكلفة رسوم ترمب

شاشة تعرض مؤشرات التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض مؤشرات التداول في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت الأسهم العالمية، يوم الجمعة، بعد أن أُعلن عن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية واسعة، مما أثار صدمة في «وول ستريت» لم تُرَ منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» في 2020. وشملت الخسائر جميع القطاعات، من النفط الخام إلى أسهم الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا، وحتى قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى. كذلك الذهب، الذي يُعد ملاذاً آمناً تقليدياً، تراجع بعد أن أعلن ترمب عن مجموعة الرسوم الجمركية المعروفة بيوم «التحرير»، التي يقول الاقتصاديون إنها قد تؤدي إلى مزيج سام من تباطؤ اقتصادي وارتفاع التضخم.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 21.568.78، بينما انخفض مؤشر «كاك 40» في باريس بنسبة 0.7 في المائة إلى 7. 547.19. كذلك، تراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 8.426.10. كما شهدت العقود المستقبلية لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة و0.5 في المائة على التوالي.

أما في آسيا، فقد كانت الأسواق في شنغهاي وتايوان وهونغ كونغ وإندونيسيا مغلقة بسبب العطلات، مما قلل من حجم تراجعات الأسواق في تلك المنطقة. في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 2.8 في المائة ليصل إلى 33.780.58، كما انخفض مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.9 في المائة إلى 2.465.42.

وتراجع مؤشر الأسهم القياسي في تايلاند بنسبة 2.8 في المائة إلى أدنى مستوى له في أكثر من 5 سنوات، ليصل إجمالي خسائره منذ بداية العام إلى نحو 19.4 في المائة. كما انخفضت الأسهم الفيتنامية بنسبة تصل إلى 5.8 في المائة لتصل إلى أدنى مستوى لها في 15 شهراً، متممة بذلك تراجعها بعد انخفاض يقترب من 7 في المائة يوم الخميس. وكانت عمليات البيع في الأسهم الفيتنامية شاملة عبر جميع القطاعات، مما يشير إلى أن المستثمرين بحاجة إلى المزيد من الوقت والمعلومات لفهم التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد وأرباح الشركات، وفقاً لما قاله مايكل كوكالاري، كبير الاقتصاديين في «فينا كابيتال».

كما تراجعت الأسواق الآسيوية الأخرى؛ حيث انخفضت الأسهم في ماليزيا والفلبين بنحو 1 في المائة لكل منهما. وأصبح مؤشر الفلبين القياسي الآن منخفضاً بنسبة 20 في المائة عن ذروته في 7 أكتوبر (تشرين الأول). كما تراجعت الأسهم في سنغافورة بنسبة 2.5 في المائة وكانت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في 8 أشهر. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على سنغافورة رغم أن البلدين لديهما اتفاقية تجارة حرة، وتواجه سنغافورة عجزاً تجارياً ثنائياً مع الولايات المتحدة.

وفي أستراليا، هبط مؤشر مؤشر «ستاندرد آند بورز - إس إكس 200» بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 7.667.80. بينما انخفض مؤشر «إس إي تي» في بانكوك بنسبة 2.6 في المائة.

من ناحية أخرى، انخفض الدولار الأميركي إلى 145.87 ين ياباني من 146.06 ين، مع كون الين ملاذاً آمناً في الأوقات غير المستقرة. في الوقت نفسه، انخفض اليورو إلى 1.1054 دولار من 1.1055 دولار.

وأعلن ترمب عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية، مع زيادة في المعدلات على بعض المنتجات المقبلة، من دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي. بينما فرضت دول أصغر وأكثر فقراً في آسيا رسوماً جمركية تصل إلى 49 في المائة.

وفقاً لمؤسسة «يو بي إس»، من «المحتمل» أن تؤدي هذه الرسوم إلى انخفاض نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2 في المائة هذا العام، ورفع التضخم إلى ما يقارب 5 في المائة. ويعتبر هذا تأثيراً ضخماً قد يصعب تحمله على المدى الطويل.

وعلى الرغم من ذلك، قال ترمب في تصريحاته الأخيرة إن الرسوم الجمركية قد تسبب «اضطراباً طفيفاً» في الاقتصاد والأسواق، مشيراً إلى أن «الأسواق ستزدهر، والأسهم ستزداد، والبلاد ستزدهر».

وفي الأسواق الأميركية، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 4.8 في المائة ليصل إلى 5.396.52، بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 4 في المائة إلى 40.545.93. كما تراجع مؤشر «ناسداك» المركّب بنسبة 6 في المائة ليصل إلى 16. 550.61.

وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، كانت الخسائر أكبر؛ حيث انخفض مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بنسبة 6.6 في المائة ليبتعد بنسبة أكثر من 20 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق.


مقالات ذات صلة

مكاسب لمعظم الأسواق الخليجية في التداولات المبكرة مع انحسار التوترات الجيوسياسية

الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

مكاسب لمعظم الأسواق الخليجية في التداولات المبكرة مع انحسار التوترات الجيوسياسية

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، مع انحسار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، في حين تراجع المؤشر القياسي بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

ترمب يهدد جمركياً... والأسهم الأوروبية تسجل انخفاضاً حاداً

شهدت الأسهم الأوروبية انخفاضاً حاداً، يوم الاثنين، بعد أن هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية حتى يُسمح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تعرض شاشة البيانات المالية أداء مؤشر «كوسبي» في قاعة التداول ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

مستويات قياسية للأسهم الكورية بدعم من طفرة السيارات والذكاء الاصطناعي

سجلت الأسهم الكورية الجنوبية مستويات قياسية جديدة، خلال تعاملات يوم الاثنين، مدفوعة بارتفاع قوي في أسهم شركات صناعة السيارات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجع العقود الآجلة الأميركية مع تهديدات ترمب بفرض رسوم على أوروبا

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، عقب تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب من فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على واردات ثماني دول أوروبية.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 10912 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنهاية جلسة الأحد، إلى مستوى 10912 نقطة، بنسبة 0.87 في المائة، وبسيولة بلغت قيمتها 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رئيس «أكوا باور» من دافوس: نعتزم استثمار 20 مليار دولار سنوياً 

الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» ماركو أرتشيلي (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» ماركو أرتشيلي (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «أكوا باور» من دافوس: نعتزم استثمار 20 مليار دولار سنوياً 

الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» ماركو أرتشيلي (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» ماركو أرتشيلي (الشرق الأوسط)

قال الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» ماركو أرتشيلي إن الشركة ضاعفت حجم أعمالها خلال السنوات الثلاث الماضية، وتتجه لمضاعفتها مرة أخرى بحلول عام 2030.

وأوضح، خلال جلسة حوارية ضمن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، أن هذا التوسع يعني إضافة استثمارات بقيمة 20 مليار دولار سنوياً، انطلاقاً من منصة كانت بالفعل كبيرة قبل ذلك، مشيراً إلى أن تسارع النمو والتوسع جاء بدعم مباشر من «رؤية 2030»، وما تشهده المملكة من تحولات على مختلف المستويات.

وبيّن أن «أكوا باور» شركة مدرجة ومملوكة للقطاع الخاص؛ حيث لا يزال 35 في المائة من أسهمها بيد المؤسسين، بينما تبلغ نسبة الأسهم الحرة المتداولة في السوق 25 في المائة، معتبراً أن ذلك يعكس دعم «رؤية 2030» لريادة الأعمال الخاصة داخل المملكة وخارجها، وبما يمكّن الشركة من النمو التنافسي والعمل في 15 دولة، مع استثمار نحو 40 في المائة من إجمالي استثماراتها البالغة 115 مليار دولار خارج السعودية.

وقال إن السعودية تمثل عنصر استقرار وأمل، رغم الأزمات الجيوسياسية المحيطة؛ حيث تستمر الخطط دون توقف، مع إمكانية إعادة توجيه بعض أوجه الإنفاق، وهو ما يراه المستثمرون عنصراً أساسياً لتفادي التذبذب وعدم وضوح المستقبل.

وأشار إلى أن «أكوا باور» تنفذ حالياً مشروعات بقدرة 30 غيغاواط من الطاقة المتجددة قيد الإنشاء في السعودية، إضافة إلى 12 غيغاواط من محطات الدورة المركبة عالمياً، ليصل إجمالي المشروعات قيد التنفيذ إلى 47 غيغاواط، واصفاً ذلك بأنه أكبر برنامج إنشاءات لشركة خارج الصين.

وتحدث عن دور الوزراء والجهات الحكومية، مشيراً إلى أنهم يعملون بوتيرة متواصلة لتوفير التراخيص والأراضي وربط الشبكات، واعتماد مسار مزدوج يتيح تنفيذ المشروعات عبر برامج صندوق الاستثمارات العامة، بما يوفر حجماً طويل الأجل يسمح بتعبئة سلاسل الإمداد، من الخدمات اللوجيستية إلى الموردين وشركات الهندسة والعمالة.

وتابع أن وضوح الرؤية طويلة الأجل يتيح للشركات المنافسة التقدم للمناقصات، ما يسهم في خفض الأسعار وتعزيز الكفاءة، مؤكداً أن المنافسة قائمة ولا تقوم على امتيازات غير مبررة.

وأشار في ختام حديثه إلى دور الشباب، واصفاً إياهم بأنهم قوة دافعة تتمتع بروح ريادية عالية، مؤكداً أن الطلب المستقبلي سيظل مستداماً بفضل التركيبة السكانية الشابة في السعودية، حتى بعد عام 2030.


العراق: نجاح التشغيل النهائي لمصفى «صلاح الدين - 3» بطاقة 70 ألف برميل يومياً

منتجات مصفى صلاح الدين/3 تُعد مطابقة للمواصفات المعتمدة وتنتج عدداً من المشتقات النفطية. (إكس)
منتجات مصفى صلاح الدين/3 تُعد مطابقة للمواصفات المعتمدة وتنتج عدداً من المشتقات النفطية. (إكس)
TT

العراق: نجاح التشغيل النهائي لمصفى «صلاح الدين - 3» بطاقة 70 ألف برميل يومياً

منتجات مصفى صلاح الدين/3 تُعد مطابقة للمواصفات المعتمدة وتنتج عدداً من المشتقات النفطية. (إكس)
منتجات مصفى صلاح الدين/3 تُعد مطابقة للمواصفات المعتمدة وتنتج عدداً من المشتقات النفطية. (إكس)

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، نجاح التشغيل النهائي لمصفى «صلاح الدين - 3» بطاقة 70 ألف برميل يومياً.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان محمد حمود، في بيان صحافي: «تم نجاح التشغيل النهائي لمصفى (صلاح الدين - 3) في شركة مصافي الشمال بطاقة 70 ألف برميل يومياً، ووصول منتجاته إلى المستودعات تمهيداً لتسويقها للاستهلاك المحلي».

وأضاف أن «هذا الإنجاز يأتي ثمرة لخطط استراتيجية، ورؤية واضحة لقطاع التصفية، لإنشاء المصافي الجديدة، وإنجازها ضمن مدد زمنية قياسية، الأمر الذي أسهم في زيادة الطاقات التكريرية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية».

وأوضح الوكيل أن «منتجات مصفى (صلاح الدين - 3) تُعد مطابقة للمواصفات المعتمدة، إذ ينتج المصفى عدداً من المشتقات النفطية، الذي سيسهم في دعم السوق المحلية وتصدير الفائض منها إلى الأسواق العالمية».

وأشاد الوكيل «بالجهد الوطني والملاكات الفنية والهندسية لشركة مصافي الشمال، التي واصلت العمل ليلاً ونهاراً لإنجاز هذا الصرح النفطي الجديد، والذي يمثل إضافة نوعية للصناعة التكريرية والنفطية في العراق».


ازدهار الصادرات ينقذ هدف النمو الصيني لعام 2025

رجل على دراجة نارية في أحد شوارع مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
رجل على دراجة نارية في أحد شوارع مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

ازدهار الصادرات ينقذ هدف النمو الصيني لعام 2025

رجل على دراجة نارية في أحد شوارع مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
رجل على دراجة نارية في أحد شوارع مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.0 في المائة العام الماضي، محققاً هدف الحكومة من خلال الاستحواذ على حصة قياسية من الطلب العالمي على السلع لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي، وهي استراتيجية خفّفت من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، لكن بات من الصعب الحفاظ عليها. منذ انهيار قطاع العقارات في عام 2021، وجّهت بكين مواردها نحو القطاع الصناعي بدلاً من المستهلكين لتحقيق أهداف نمو طموحة، مما أدى إلى فائض إنتاجي مزمن وإجبار المصانع على البحث عن مشترين في الخارج.

وفي العام الماضي، توسّعت الصين في الأسواق العالمية بشكل غير مسبوق، محققةً فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار، بزيادة قدرها 20 في المائة عن عام 2024.

وبينما انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة الخمس، ارتفعت بشكل حاد إلى بقية دول العالم، حيث استحوذ المنتجون على أسواق جديدة لحماية أنفسهم من سياسات التعريفات الجمركية العدوانية التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمواجهة تحدي بكين للهيمنة الأميركية.

ويقول ديف فونغ، الشريك في ملكية ثلاثة مصانع في جنوب الصين تُنتج كل شيء من الحقائب المدرسية إلى معدات التسلق والآلات الصناعية: «نحن نحقق أداءً جيداً في أوروبا وأميركا اللاتينية، ولسنا بحاجة إلى تلك السوق». كان نحو 15 في المائة من طلباته تأتي من الولايات المتحدة، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى حدٍّ كبير.

ركود محلي

لكن نجاح الشركات الصينية المصنّعة الموجهة إلى التصدير يتناقض مع الضعف المستمر في القطاعات الاقتصادية التي تركز على السوق المحلية. وقد أكدت بيانات، يوم الاثنين، هذا التباين، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.9 في المائة في عام 2025، متجاوزاً نمو مبيعات التجزئة البالغ 3.7 في المائة، في حين انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 17.2 في المائة.

ويقول المحللون إنه ما لم تتمكن بكين من إعادة توجيه الموارد نحو المستهلكين ودعم القطاعات التي تعتمد على الإنفاق الصيني في الداخل، فإن النمو الاقتصادي المستقبلي مُعرّض للتباطؤ الحاد. وبينما يُتوقع أن تستهدف الصين معدل نمو يبلغ نحو 5 في المائة هذا العام، توقع استطلاع أجرته «رويترز» أن يبلغ النمو في عام 2026 نسبة 4.5 في المائة.

الاعتماد على الصادرات لتحقيق النمو على المدى الطويل ليس خياراً مطروحاً. إذا استمر الفائض التجاري الصيني في النمو سنوياً بالمعدل نفسه الذي شهده عام 2025، فسيعادل حجم الاقتصاد الفرنسي البالغ نحو 3 تريليونات دولار عام 2030، والناتج المحلي الإجمالي الألماني البالغ 5 تريليونات دولار عام 2033، وفقاً لحسابات «رويترز».

يقول كريستوفر بيدور، الخبير الاقتصادي في شركة «جافيكال دراغونوميكس»: «من الصعب تصور استمرار نمو الفائض التجاري بهذا المعدل إلى أجل غير مسمى، لا سيما أن ذلك سيؤدي إلى ردود فعل حمائية واسعة النطاق في الخارج».

ونما الاقتصاد بنسبة 4.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام مقارنةً بالعام السابق، متجاوزاً توقعات المحللين بشكل طفيف، ولكنه تباطأ إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مقارنةً بنسبة 4.8 في المائة المسجلة في الربع الثالث، وذلك نتيجةً لتراجع الاستهلاك والاستثمار.

وقال رئيس المكتب الوطني للإحصاء، كانغ يي، يوم الاثنين، إن التنمية الاقتصادية الصينية في عام 2025 كانت «مُحققة بشق الأنفس»، مُقراً بأن الاقتصاد يواجه مشكلات وتحديات، من بينها وفرة العرض وضعف الطلب.

وانكمش الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.8 في المائة في عام 2025، وهو أول انخفاض سنوي منذ بدء توافر البيانات في عام 1996، ما يُشير إلى أن الحكومات المحلية تُعاني من ضغوط لخفض الديون بدلاً من التوسع في بناء الطرق والجسور، وهو ما اعتادت الاعتماد عليه بوصفه محركاً رئيسياً للنمو.

كما انخفض الاستثمار الخاص بنسبة 6.4 في المائة، إذ لا ترى الشركات سبباً يُذكر للتوسع في اقتصاد يُعاني من فائض في الطاقة الإنتاجية، حيث تُفضّل الأسر الادخار على الإنفاق.

ومن جانبه، يشعر سكوت يانغ، صاحب مصنع لصمامات تركيب الأنابيب المُستخدمة في مشروعات العقارات والبنية التحتية في شرق الصين، بالضغوط المحلية بشكل مباشر.

ويقول يانغ: «إذا كان أداء العقارات ضعيفاً فإن التأثير على قطاعنا بأكمله سيكون كبيراً جداً. وينطبق الأمر نفسه على البنية التحتية». ويضيف: «من الصعب تحديد ذلك كمياً، لكن من الناحية النوعية، يبدو هذا الشتاء قاسياً للغاية». وأوضح يانغ أنه يشعر بأنه لا يملك حلولاً، خصوصاً مع عدم توافر الأموال اللازمة لتطوير منتجات المصنع: «إذا لم تكن أرباحنا جيدة في السنوات القليلة الماضية، فمن أين سيأتي الاستثمار؟».

ضغوط تحفيز الطلب

ولمساعدة الشركات الصغيرة، مثل شركة يانغ وتسهيل حصولها على الائتمان في مختلف قطاعات الاقتصاد، أعلن البنك المركزي، يوم الخميس، حزمة تيسير نقدي موجّهة، تتضمّن برنامجاً جديداً بقيمة تريليون يوان (144 مليار دولار) للشركات الخاصة.

لكن المحللين يقولون إن المعروض من الائتمان كان وافراً لسنوات، وأن الطلب هو العنصر المفقود.

وتشمل سياسات بكين المتعلقة بجانب الطلب حتى الآن زيادات سنوية تدريجية على الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وغيرها من بنود الرعاية الاجتماعية، مثل رعاية الأطفال أو دعم الرسوم الدراسية، التي تهدف أيضاً إلى كبح التراجع الديموغرافي. وأظهرت بيانات، يوم الاثنين، انخفض عدد سكان الصين للعام الرابع على التوالي. وتم تمديد برنامج دعم السلع الاستهلاكية الذي بدأ العام الماضي حتى عام 2026.

ويقول المحللون إن هذه السياسات لا توفّر الدعم الكافي. وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «ساكسو» بسنغافورة: «ما لم تتحول السياسة بشكل حاسم نحو دعم الأسر والاستهلاك، فمن المرجح أن يتراوح النمو بين 4 في المائة و4.5 في المائة في عام 2026».

وفقدت كارول تشانغ، البالغة من العمر 36 عاماً، وظيفة مربحة في شركة تقنية قبل بضع سنوات، ولم تجد وظيفة مستقرة في التجارة الإلكترونية إلا مؤخراً. وتقول تشانغ إن الطريقة التي ردت بها الصين على ترمب العام الماضي جعلتها «متفائلة إلى حد معقول»، إذ تعتقد أن الاقتصاد سيتمكّن من التعافي إذا ما تصاعدت التوترات التجارية مجدداً. لكنها لا تزال حذرة فيما يتعلق بتوقعاتها الشخصية. وأضافت: «عندما كنت أتقاضى راتباً أكبر في مجال التكنولوجيا، كنت أشتري أشياءً بقيمة 2000 يوان دون أي مشكلة. أما الآن، فأنا ما زلت أشتري أشياءً، لكنها لا تتجاوز 20 يواناً».