أبدى سياسيون ليبيون رفضهم الحديث حول «مفاوضات لاستقبال مهاجرين مُرحلين من الولايات المتحدة». وأكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات القائمة في ليبيا «لا تملك شرعية عقد اتفاقيات طويلة الأجل مثل هذه».
وفقاً لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين، الأربعاء، فإن الإدارة الأميركية تجري مفاوضات مع دول في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية لاستقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن واشنطن تبحث عن دول مستعدة لاستضافة هؤلاء المهاجرين، خصوصاً في الحالات التي ترفض فيها بلدانهم الأصلية إعادتهم، أو تؤخر إجراءات استقبالهم.
وبحسب الصحيفة ذاتها، تشير التقارير إلى أن الإدارة الأميركية دخلت في محادثات مع دول مثل ليبيا، رواندا، بنين، إسواتيني، مولدوفا، منغوليا، كوسوفو، حيث يُتوقع أن تعرض واشنطن حوافز مالية أو سياسية مقابل تعاون هذه الدول في استقبال المرحّلين.
ويرى رئيس «الحزب المدني الديمقراطي» في ليبيا، الدكتور محمد سعد مبارك، أن السلطات القائمة في ليبيا «لا تملك شرعية عقد اتفاقات طويلة الأجل». رافضاً «عقد أي اتفاق بشأن هذا تحت أي ضغوط أو مكاسب»، ومشيراً إلى أنه «حتى قبول عمالة مهاجرة للمساهمة في حركة الإعمار ينبغي أن يكون وفقاً للقوانين الليبية والمصلحة الوطنية، وليس وفقاً لاتفاقيات دولية».
من جهته، وصف عضو «المجلس الأعلى للدولة»، بلقاسم قزيط، هذه المحادثات (إن تمت بالفعل) بأنها «غير مناسبة لمستقبل البلاد». لكنه لم يستبعد في الوقت نفسه إجراء هذه المفاوضات بين القادة السياسيين في ليبيا وإدارة ترمب.
بدوره، قال المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، إن «ملف المهاجرين يؤرق الغرب والولايات المتحدة بحثاً عن حلول بديلة أقرب إلى الواقع»، مرجحاً أن تُقدم إدارة ترمب «إغراءات اقتصادية إلى الدول التي يتم التفاوض معها لتعظيم منافع تدفق المهاجرين إليها».
«الشرق الأوسط» حاولت الحصول على إفادة رسمية من مسؤولي حكومتي غرب وشرق ليبيا بشأن ما أثير، لكن لم تتلقَّ رداً.
ومنذ عام 2014، تعاني ليبيا انقساماً سياسياً، وتتنازع سُلطتها حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، والثانية بقيادة أسامة حماد، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.
يشار إلى أن تقرير الصحيفة الأميركية يأتي في ظل جدل سياسي وشعبي بشأن توطين المهاجرين غير النظاميين، وهو ما نفته السلطات الليبية على لسان مسؤولين حكوميين.
ومنتصف مارس (آذار) الماضي، دافع رئيس حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، عن حكومته بشأن ملف التوطين، نافياً «الخضوع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة»، وذهب إلى القول إن «أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر».
وتشير تقديرات رسمية إلى «وجود أكثر من 3 ملايين مهاجر غير نظامي داخل ليبيا»، بحسب تصريحات وزير «داخلية» الوحدة، عماد الطرابلسي، منتصف مارس الماضي.
