قال نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي، تشوي سانغ-موك، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستعد لتعزيز المشاورات مع الولايات المتحدة بشأن قضايا التجارة والعملة، إلى جانب صياغة إجراءات استجابة سريعة قبل إعلان واشنطن عن الرسوم الجمركية المتبادلة.
وخلال اجتماع مع خبراء الأسواق المالية الدولية في جونغ-غو بسيول، أوضح سانغ-موك أن «إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل في الأسواق المالية العالمية». وأضاف: «نحن نراقب من كثب التأثيرات الاقتصادية العالمية لهذه الرسوم، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي وسوق العمل في الولايات المتحدة، واتجاهات السياسة النقدية المستقبلية».
كما أكد أن الحكومة تحافظ على نظام مراقبة على مدار الساعة لمنع التقلبات المفرطة في الأسواق المالية وسوق الصرف الأجنبي. وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد اتخذت بالفعل إجراءات لتعزيز استقرار سوق العملات، بما في ذلك تبسيط إجراءات الإعفاء الضريبي لاستثمارات السندات الحكومية، واستئناف البيع على المكشوف في سوق الأسهم، وتوسيع ساعات التداول في سوق العملات.
وأشار سانغ-موك إلى أن الحكومة ستواصل دعم الجهود التشريعية لمشاريع القوانين التي تهدف إلى رفع قيمة السوق، مثل الإعفاءات الضريبية للشركات التي تزيد من عوائد المساهمين، والضرائب المنفصلة على أرباح الأسهم، وتعزيز الإفصاحات باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى التحضيرات للإدراج في مؤشر السندات الحكومية العالمية (WGBI) في نوفمبر (تشرين الثاني).
وشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم لي هو سونغ، الرئيس التنفيذي لبنك «هانا»، وتشوي جاي جون، رئيس فرع «غولدمان ساكس» في سيول، وبارك سوك جيل، الخبير الاقتصادي في «جي بي مورغان»، والخبير الاقتصادي بارك جونغ جاي من جامعة «يونسي»، وكيم مي سيوب، الرئيس التنفيذي لشركة «ميراي» للأوراق المالية، وكيم سي وان، رئيس معهد «أبحاث سوق رأس المال».
وأشاد الرئيس التنفيذي لبنك «هانا»، لي هو سونغ، بجهود الحكومة في تحسين سوق العملات، مشيراً إلى أن حجم التداول اليومي للعملات الأجنبية ارتفع إلى نحو 12 مليار دولار منذ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية العام الماضي. وأضاف أن «استمرار الحكومة في تسهيل المعاملات الليلية وتشجيع مشاركة المؤسسات المالية الأجنبية أمر في غاية الأهمية».
بدوره، قال الخبير الاقتصادي بارك جونغ جاي إن «الرسوم الجمركية الأميركية على كوريا الجنوبية من المتوقع أن تكون أقل حدة مقارنة بتلك المفروضة على الصين واليابان»، مما يشير إلى إمكانية تحسن الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال النصف الثاني من العام. وأضاف أن ازدياد استثمارات القطاع الخاص الكوري في الخارج يتطلب جهوداً إضافية لجذب رأس المال الأجنبي.
وأكد نائب رئيس الوزراء تشوي أهمية الحفاظ على مصداقية النظام الاقتصادي الكوري، مشدداً على أنه «مع استمرار الحكومة في إعادة هيكلة بيئة الاستثمار وفقاً للمعايير العالمية، ينبغي للمؤسسات المالية أيضاً أن تكثف جهودها لجذب المستثمرين الأجانب والانخراط في الأعمال التجارية الدولية».
