ترمب يُصعِّد التوترات التجارية العالمية بفرض رسوم جمركية متبادلة جديدة

ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وإلى جانبه وزير التجارة هوارد لوتنيك (أرشيفية- رويترز)
ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وإلى جانبه وزير التجارة هوارد لوتنيك (أرشيفية- رويترز)
TT

ترمب يُصعِّد التوترات التجارية العالمية بفرض رسوم جمركية متبادلة جديدة

ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وإلى جانبه وزير التجارة هوارد لوتنيك (أرشيفية- رويترز)
ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وإلى جانبه وزير التجارة هوارد لوتنيك (أرشيفية- رويترز)

من المتوقع أن يفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية متبادلة شاملة جديدة على شركائه التجاريين العالميين، يوم الأربعاء، ما يُنهي عقوداً من التجارة القائمة على القواعد، ويُهدد بزيادة التكاليف، ويُحتمل أن يُثير ردود فعل انتقامية من جميع الأطراف.

ولا تزال تفاصيل خطط ترمب للرسوم الجمركية بمناسبة «يوم التحرير» قيد الصياغة، ويُعقد عليها اجتماعٌ مُكثَّف قبل حفل الإعلان في حديقة الورود بالبيت الأبيض، والمُقرر إقامته الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:00 بتوقيت غرينتش).

وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، بأنه من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ فور إعلان ترمب عنها، بينما ستدخل رسوم جمركية عالمية مُنفصلة بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات حيز التنفيذ في 3 أبريل (نيسان).

فلطالما صرَّح ترمب بأن خططه للرسوم الجمركية المتبادلة هي خطوة لمعادلة معدلات الرسوم الجمركية الأميركية المنخفضة عموماً، مع تلك التي تفرضها دول أخرى، ومواجهة حواجزها غير الجمركية التي تُلحق الضرر بالصادرات الأميركية. إلا أن شكل الرسوم لم يكن واضحاً وسط تقارير تُفيد بأن ترمب يُفكِّر في فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 20 في المائة.

وصرَّح مسؤول تجاري سابق في إدارة ترمب خلال ولايته الأولى لـ«رويترز» بأن ترمب من المرجح أن يفرض تعريفات جمركية شاملة على كل دولة على حدة، بمستويات أقل. وأضاف المسؤول السابق أن عدد الدول التي تواجه هذه التعريفات سيتجاوز على الأرجح الـ15 دولة التي سبق أن ذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الإدارة تركز عليها، نظراً لفائضها التجاري المرتفع مع الولايات المتحدة.

عامل يحمل أجزاء الإنتاج في محطة روبوت بمنشأة لهياكل المركبات الكهربائية في ميشيغان (رويترز)

وأبلغ بيسنت المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، أن التعريفات الجمركية المتبادلة تمثل «سقفاً» لأعلى مستوى تعريفة جمركية أميركية ستواجهه الدول، ويمكن أن تنخفض إذا استجابت لمطالب الإدارة، وفقاً للنائب الجمهوري كيفن هيرن.

كما صرَّح ريان ماجيروس، المسؤول السابق في وزارة التجارة، بأن التعريفة الجمركية الشاملة ستكون أسهل في التنفيذ في ظل جدول زمني ضيق، وقد تدر مزيداً من الإيرادات، ولكن التعريفات الجمركية المتبادلة الفردية ستكون أكثر ملاءمة لممارسات الدول التجارية غير العادلة.

وقال ماجيروس، الشريك في شركة «كينغ آند سبالدينغ» للمحاماة: «على أي حال، ستكون آثار إعلان اليوم كبيرة على مجموعة واسعة من القطاعات».

تراكم الرسوم الجمركية

بعد ما يزيد قليلاً على 10 أسابيع من توليه منصبه، فرض الرئيس الجمهوري رسوماً جمركية جديدة بنسبة 20 في المائة على جميع الواردات من الصين بسبب الفنتانيل، وأعاد فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة بالكامل على الصلب والألمنيوم، ليشمل بذلك منتجاتٍ متداولة بقيمة تقارب 150 مليار دولار. ومن المقرر أيضاً أن ينتهي يوم الأربعاء سريان إعفاء مدته شهر واحد لمعظم السلع الكندية والمكسيكية من رسومه الجمركية البالغة 25 في المائة على الفنتانيل.

وصرح مسؤولون في الإدارة الأميركية بأن جميع رسوم ترمب الجمركية -بما في ذلك الرسوم الجمركية السابقة- تراكمية، لذا فإن أي سيارة مكسيكية الصنع، والتي كانت تُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 2.5 في المائة لدخول الولايات المتحدة، ستخضع لكلٍّ من رسوم الفنتانيل والرسوم الجمركية على قطاع السيارات، بمعدل رسوم جمركية قدره 52.5 في المائة، بالإضافة إلى أي رسوم جمركية متبادلة قد يفرضها ترمب على السلع المكسيكية.

مركبات مركونة في ميناء بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)

ويؤدي ازدياد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية إلى تآكل ثقة المستثمرين والمستهلكين والشركات، بطرق قد تؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي ورفع الأسعار. وقال خبراء اقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إن استطلاعاً حديثاً أظهر أن كبار المسؤولين الماليين في الشركات يتوقعون أن تدفع الرسوم الجمركية أسعارهم للارتفاع هذا العام، مع تقليص التوظيف والنمو.

وباع المستثمرون المتوترون الأسهم بقوة لأكثر من شهر، ما أدى إلى خسارة ما يقرب من 5 تريليونات دولار من قيمة الأسهم الأميركية منذ منتصف فبراير (شباط). وأغلقت بورصة «وول ستريت» على تباين يوم الثلاثاء؛ حيث علق المستثمرون في حالة من عدم اليقين بانتظار تفاصيل إعلان ترمب يوم الأربعاء.

تدابير انتقامية

وتعهد الشركاء التجاريون، من الاتحاد الأوروبي إلى كندا والمكسيك، بالرد برسوم جمركية انتقامية وإجراءات مضادة أخرى، حتى مع سعي البعض للتفاوض مع البيت الأبيض.

وصرح مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تحدثا يوم الثلاثاء عن خطة كندا «لمكافحة الإجراءات التجارية غير المبررة» للولايات المتحدة.

وفي ظل التحديات المتوقعة، أكد كل من كارني وشينباوم أهمية حماية القدرة التنافسية لأميركا الشمالية مع احترام سيادة كل دولة، وفقاً لبيان صادر عن مكتب كارني.

من جهتها، تقول الشركات الأميركية إن حملة «اشترِ المنتجات الكندية» تُصعِّب بالفعل وصول منتجاتها إلى رفوف المتاجر في ذلك البلد.

امرأة تنظر إلى الرافعات وحاويات الشحن من منصة مراقبة في ميناء بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)

وجادل ترمب بأن العمال والمصنِّعين الأميركيين تضرروا لعقود من اتفاقيات التجارة الحرة التي خفَّضت الحواجز أمام التجارة العالمية، وغذَّت نمو سوق أميركية للسلع المستوردة بقيمة 3 تريليونات دولار.

وقد صاحب هذا النمو الهائل في الواردات ما يراه ترمب جانباً سلبياً صارخاً: اختلال كبير في التوازن التجاري بين الولايات المتحدة والعالم، مع عجز في تجارة السلع يتجاوز 1.2 تريليون دولار.

ويحذر الاقتصاديون من أن حلَّه -فرض رسوم جمركية باهظة- سيرفع الأسعار محلياً ودولياً ويضر بالاقتصاد العالمي. وحسب مختبر الموازنة بجامعة ييل، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة بالإضافة إلى الرسوم المفروضة بالفعل، من شأنه أن يكلف الأسرة الأميركية المتوسطة ما لا يقل عن 3400 دولار.


مقالات ذات صلة

سويسرا تتوقع نمواً أسرع في 2026 بعد خفض الرسوم الأميركية

الاقتصاد أعلام سويسرا تُرى في شارع كوراتيري بجنيف (رويترز)

سويسرا تتوقع نمواً أسرع في 2026 بعد خفض الرسوم الأميركية

رفعت الحكومة السويسرية يوم الاثنين توقعاتها للنمو لعام 2026، مشيرة إلى أن اتفاق خفض الرسوم الأميركية على واردات منتجاتها سيُخفف من الحواجز التجارية.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ (ألمانيا))
الاقتصاد تُخزن حاويات الشحن في محطات «إيه بي إم» في نافي مومباي (رويترز)

العجز التجاري الهندي يسجل أدنى مستوى خلال 5 أشهر

انخفض العجز التجاري الهندي في السلع إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر، مسجلاً 24.53 مليار دولار أميركي في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب عن قراراته الاقتصادية: لا أعرف متى سيبدأ ظهور تأثير كل هذه الأموال

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه ليس واثقاً بأن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (رويترز)

العجز التجاري الأميركي يتراجع إلى أدنى مستوى في 5 سنوات

انخفض العجز التجاري الأميركي بشكل غير متوقع في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، مع تسارع نمو الصادرات وارتفاع طفيف في الواردات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «مطلوب للتوظيف» معلّقة على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع إعانات البطالة الأسبوعية الأميركية وسط تشوّهات موسمية

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي في زيادة يُرجّح أن تعود إلى تحديات مرتبطة بتعديل البيانات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«نيكي» يتراجع 1 % قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يتراجع 1 % قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بأكثر من 1 في المائة يوم الثلاثاء، متأثراً بانخفاض أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وغيرها من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية المهمة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «نيكاي» بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 49.373.25 نقطة، مسجلاً انخفاضاً دون مستوى 50.000 نقطة النفسي الرئيسي لأول مرة منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وخسر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.8 في المائة ليصل إلى 3.370.50 نقطة.

وانخفضت أسهم شركة «ياسكاوا إلكتريك»، المتخصصة في تطوير الروبوتات و«الذكاء الاصطناعي المادي»، بنسبة 7 في المائة، في حين تراجعت أسهم شركة «فوجيكورا»، المصنعة لكابلات مراكز البيانات، بنسبة 6.7 في المائة، لتصبح بذلك أكبر الخاسرين في مؤشر «نيكي».

وتراجعت أسهم شركة «رينيساس» لصناعة الرقائق بنسبة 5.1 في المائة، في حين انخفضت أسهم شركة «شين-إيتسو كيميكال» لمعالجة السيليكون بنسبة 4.1 في المائة. وشهدت بعض أكبر أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية انخفاضات طفيفة بعد خسائر حادة يوم الاثنين.

وهبط سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.7 في المائة، بعد أن كان قد انخفض بنسبة تصل إلى 4.5 في المائة في وقت سابق، عقب تراجع حاد بنسبة 6 في المائة في الجلسة السابقة. وتراجع سهم شركة «أدفانتست»، الموردة لشركة «إنفيديا» والمتخصصة في أدوات اختبار الرقائق، بنسبة 1.4 في المائة، بعد انخفاض حاد بنسبة 6.6 في المائة يوم الاثنين.

وقالت استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية، ماكي ساودا: «بعد الانخفاضات الكبيرة التي شهدناها يوم الاثنين، بدأت بعض الأسهم الكبرى تجذب مشترين عند انخفاض الأسعار». وفي الوقت نفسه، «كان انخفاض اليوم أوسع نطاقاً»، وقبل أحداث مهمة، بما في ذلك صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية يوم الثلاثاء وقرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية يوم الجمعة، «يسود ترقب وانتظار» السوق، على حد قولها.

ومن بين 225 شركة مدرجة في مؤشر «نيكي»، انخفضت أسعار 188 شركة، وارتفعت أسعار 36 شركة، فيما استقرت أسعار شركة واحدة.

ومن بين 33 قطاعاً صناعياً في بورصة طوكيو، سجلت قطاعات الطيران والورق والزراعة فقط ارتفاعاً، حيث ارتفعت أسهم شركات الطيران بنسبة 1.5 في المائة، فيما لم تتجاوز مكاسب القطاعَيْن الآخرَيْن 0.2 في المائة.

استقرار السندات

ومن جانبها، لم تشهد سندات الحكومة اليابانية أي تغيير يُذكر يوم الثلاثاء، حيث التزم المتداولون الحياد في الغالب قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية المهمة في وقت لاحق، وقرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وبلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات 1.955 في المائة، عند الساعة 04:05 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند 133.40 ين. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وإلى جانب بيانات الوظائف الأميركية، يتوقع المتداولون أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الجمعة، مما يجعل معظم الأنظار متجهة نحو المؤتمر الصحافي الذي سيعقده المحافظ كازو أويدا عقب الاجتماع، بحثاً عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية في عام 2026.

ولم يبدأ تداول سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، التي تتأثر بشكل خاص بتوقعات السياسة النقدية، يوم الثلاثاء. كما لم يتم تداول سندات لأجل 5 سنوات.

وفي قطاع السندات طويلة الأجل جداً، انخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً، وعائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.915 في المائة، و3.355 في المائة على التوالي.

وبلغت هذه العوائد مستويات قياسية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وصلت إلى 2.935 في المائة و3.445 في المائة على التوالي، مدفوعةً في الغالب بمخاوف بشأن الوضع المالي لليابان بعد أن أقرت الحكومة الجديدة أكبر حزمة إنفاق منذ بدء الجائحة.

ومع ذلك، يرى خبراء اقتصاديون في «مورغان ستانلي إم يو إف جي» للأوراق المالية أن هذه المخاوف مبالغ فيها. وكتب تاكيشي ياماغوتشي وماسايوكي إينوي، في مذكرة موجهة إلى العملاء: «يتزايد استفسار المستثمرين عن الوضع المالي لليابان». وأضافا: «على الرغم من أن الميزانيات التكميلية الضخمة أصبحت هي القاعدة في السنوات الأخيرة، فإن مبالغ الإنفاق المسجلة في الميزانية لا تُنفق بالكامل بالضرورة». وتابعا: «على الرغم من حجمها الظاهري الكبير، فإن الإصدار المخطط له لسندات حكومية جديدة للسنة المالية 2025 بعد الميزانية التكميلية هو في الواقع أقل من العام السابق... لا داعي للقلق المفرط».


النفط يتراجع بفعل محادثات السلام في أوكرانيا وبيانات صينية ضعيفة

حفَّارة نفط تعمل في حقل خارج منطقة ألميتيفسك بجمهورية تتارستان الروسية (رويترز)
حفَّارة نفط تعمل في حقل خارج منطقة ألميتيفسك بجمهورية تتارستان الروسية (رويترز)
TT

النفط يتراجع بفعل محادثات السلام في أوكرانيا وبيانات صينية ضعيفة

حفَّارة نفط تعمل في حقل خارج منطقة ألميتيفسك بجمهورية تتارستان الروسية (رويترز)
حفَّارة نفط تعمل في حقل خارج منطقة ألميتيفسك بجمهورية تتارستان الروسية (رويترز)

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، خلال جلسة الثلاثاء، وسط بوادر عن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وما قد يترتب عليه من تخفيف محتمل للعقوبات على الخام الروسي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 في المائة مسجلة 59.55 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:50 بتوقيت غرينيتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55.80 دولار للبرميل، بانخفاض 0.99 في المائة.

وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة عرضت تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة غير مسبوقة أثارت التفاؤل في بعض العواصم الأوروبية بأن المحادثات تقترب من التفاوض على إنهاء الصراع.

وقال توني سيكامور المحلل في «آي جي» في مذكرة، وفقاً لـ«رويترز»: «مما زاد من الضغوط، البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة التي صدرت خلال الليل، والتي غذت المخاوف من أن الطلب العالمي قد لا يكون قوياً بما يكفي لاستيعاب نمو المعروض الأخير».

وأظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين، تباطؤ نمو إنتاج المصانع الصينية إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً. كما نمت مبيعات التجزئة بأقل وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وأثارت البيانات مخاوف من أن استراتيجية الصين المتمثلة في الاعتماد على الصادرات لتعويض ضعف الطلب المحلي قد تتعثر. ومن شأن تباطؤ الاقتصاد أن يزيد من الضغط على الطلب من أكبر مشترٍ للنفط في العالم؛ حيث يؤثر الاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية بالفعل على استهلاك الخام.

وقللت هذه العوامل المخاوف بشأن المعروض، بعدما احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا الأسبوع الماضي.


تكاليف المعيشة تهدد ترمب سياسياً رغم توقعات «الفيدرالي» بتباطؤ التضخم

دونالد ترمب يتحدث خلال حفل تقديم ميدالية الدفاع على الحدود المكسيكية في المكتب البيضاوي يوم 15 ديسمبر 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال حفل تقديم ميدالية الدفاع على الحدود المكسيكية في المكتب البيضاوي يوم 15 ديسمبر 2025 (أ.ب)
TT

تكاليف المعيشة تهدد ترمب سياسياً رغم توقعات «الفيدرالي» بتباطؤ التضخم

دونالد ترمب يتحدث خلال حفل تقديم ميدالية الدفاع على الحدود المكسيكية في المكتب البيضاوي يوم 15 ديسمبر 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال حفل تقديم ميدالية الدفاع على الحدود المكسيكية في المكتب البيضاوي يوم 15 ديسمبر 2025 (أ.ب)

حتى في حال تباطؤ التضخم خلال العام المقبل كما يتوقّع «الاحتياطي الفيدرالي»، سيواجه الرئيس دونالد ترمب رياحاً سياسية معاكسة، بسبب أزمة القدرة على تحمُّل تكاليف المعيشة. فمعدلات الرهن العقاري مرشحة للبقاء مرتفعة نسبياً، والزيادات السعرية المرتبطة بالرسوم الجمركية تبدو مستمرة في الجزء الأول من العام، إلى جانب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، مثل لحم البقر والكهرباء، وهي عناصر تترك أثراً كبيراً في نظرة المستهلكين.

انخفاض التضخم وتسارع النمو

وقد كشفت التوقعات الاقتصادية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» الصادرة يوم الأربعاء الماضي عن مؤشرات إيجابية للإدارة الأميركية، مع توقع تراجع التضخم وتسارع النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، وفق «رويترز».

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن «مسار التباطؤ التضخمي لا يزال مستمراً» في معظم قطاعات الخدمات التي تشكل غالبية النشاط الاقتصادي، بينما يُتوقع أن تتراجع أسعار السلع في النصف الثاني من عام 2026 مع اكتمال عملية توزيع تكاليف الرسوم الجمركية بين المستهلكين والمورِّدين وهوامش الربحية. ولكن في عام انتخابي مهم، يواجه ترمب والجمهوريون التحدي القديم ذاته: فالمستهلكون -أي الناخبون- يولون اهتماماً أقل للمؤشرات الاقتصادية الكلية التي يراقبها الاقتصاديون، ويركِّزون أكثر على الأسعار اليومية في متجر البقالة، وفواتير الكهرباء، وتكاليف التأمين على المنازل.

ورغم ذلك، يمكن لترمب الإشارة إلى أن التضخم العام ظل معتدلاً منذ توليه منصبه. فمؤشر أسعار المستهلكين ارتفع من يوم تنصيبه وحتى سبتمبر (أيلول) بنحو 1.6 في المائة، أي ما يعادل وتيرة سنوية تقارب 2.4 في المائة، وهي ليست بعيدة عن هدف التضخم البالغ 2 في المائة، رغم اختلاف المنهجية. كما ارتفعت أسعار الغذاء المنزلي بنسبة 1.4 في المائة فقط.

غير أن الأسعار لم تنخفض كما وعد ترمب خلال حملته الانتخابية وفي بدايات ولايته، ولا يزال المستهلكون يكابدون موجات متتالية من «صدمة الأسعار» التي استمرت لما يقارب 5 سنوات.

وقد شهدت بعض مكونات مؤشر أسعار المستهلكين قفزات حادة في الأشهر الأخيرة، ما قد يحوِّل أسعار اللحوم إلى ورقة سياسية بيد الديمقراطيين، تماماً كما كانت أسعار البيض ضد ترمب العام الماضي.

يتجول المتسوقون في متجر «هوم ديبو» لمستلزمات البناء (أرشيفية- رويترز)

ففي سبتمبر، ارتفع سعر اللحم المفروم بنسبة 14 في المائة مقارنة ببداية فترة ترمب؛ وارتفعت أسعار الكهرباء بأكثر من 4 في المائة -أي بنحو 6 في المائة على أساس سنوي- مع توقع كثير من المحللين استمرار الصعود؛ بينما كانت أقساط التأمين على المنازل ترتفع بوتيرة تقارب 10 في المائة سنوياً.

سوق الإسكان تحت الضغط

قدَّم باول في تصريحاته عدداً من الإشارات التحذيرية التي تؤكد أن الجدل حول القدرة على تحمُّل تكاليف المعيشة سيستمر.

وأشار باول إلى أن سوق الإسكان يبقى أحد أكثر أجزاء الاقتصاد ضغطاً؛ حيث لا يبدو أن خفض الفائدة مؤخراً سيمنح قطاع الإسكان انفراجة كبيرة. ورغم تأثير سعر الفائدة القياسي على معدلات الرهن طويلة الأجل وسندات الخزينة والأوراق المالية الأخرى، أوضح باول أن الأزمة الحقيقية تكمن في نقص مزمن في معروض المساكن.

وبعد أن اقتربت معدلات الرهن العقاري من 8 في المائة قبل أكثر من عامين تراجعت؛ لكنها استقرت حول 6.2 في المائة منذ سبتمبر، في ظل تسعير المستثمرين لثلاث تخفيضات متتالية للفائدة في سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول). ومع توقف دورة الخفض حالياً، واستمرار الضغوط على معدلات الفائدة طويلة الأجل، قد تبقى هذه المعدلات مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

وأفادت شركة «ريدفين» العقارية هذا الأسبوع بأن البائعين والمشترين يتراجعون معاً، رغم استمرار ارتفاع الأسعار، بينما يُرجَّح أن تظل معدلات الرهن «ثابتة إلى حد بعيد في المدى القريب».

ولا تزال معدلات الرهن أعلى بكثير من المستويات المنخفضة للغاية التي سادت لقرابة 15 عاماً عقب الأزمة المالية في 2007-2009، حين تبنى «الفيدرالي» سياسة خاصة لخفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

وظائف البناء والصناعة تواجه ركوداً

ومن دون ركود حاد أو اضطراب مالي كبير، من غير المحتمل عودة معدلات الرهن إلى ما دون 3 في المائة. ولا تزال تبعات انهيار سوق الإسكان إبان تلك الأزمة تنعكس في شكل سنوات من نقص البناء.

وقال باول: «لم نُشيد ما يكفي من المساكن منذ فترة طويلة... يمكننا رفع وخفض أسعار الفائدة، ولكن ليست لدينا الأدوات لمعالجة نقص هيكلي في المعروض السكني».

وتظل القدرة على شراء المنازل قضية محورية للأسر الشابة والعاملين الذين أجَّل كثير منهم شراء منازلهم وبالتالي زيادة ثرواتهم.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بعد خفض الفائدة في واشنطن يوم 10 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

وتُظهر البيانات الأخيرة لمكتب الإحصاء -والمتأخرة بسبب إغلاق الحكومة — أنه في أغسطس (آب) كانت تصاريح البناء الجديدة أقل بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجع بدء البناء بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام السابق.

كما استقرت وظائف البناء التي بلغت ذروتها في منتصف 2022 خلال التعافي من الجائحة، عند نحو 8.3 مليون وظيفة منذ يناير (كانون الثاني).

وتراجعت كذلك الوظائف الصناعية التي تعهد ترمب بإحيائها؛ إذ فقد قطاع التصنيع نحو 50 ألف وظيفة بين يناير وسبتمبر، بينما خسر قطاع التعدين وقطع الأخشاب نحو 15 ألف وظيفة.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت الأجور بالساعة بوتيرة تفوق التضخم، كما تباطأ ارتفاع الإيجارات إلى مستويات أقرب للاتجاهات التاريخية السابقة للجائحة.

لكن هذه التطورات لم تُنعش معنويات الجمهور.

فبعد سنوات من الاستقرار أو التراجع بفعل العولمة، عادت أسعار السلع إلى الارتفاع بعد فرض الرسوم الجمركية، وحتى لو كان هذا الاتجاه مؤقتاً، فإنه فرض عبئاً مالياً على المستهلكين خلال موسم العطلات.

وانعكس هذا في استطلاعات الرأي. فقد أظهر أحدث استطلاع للأسر لدى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك انخفاض نسبة من يشعرون بأن أوضاعهم أفضل من العام الماضي، أو يتوقعون تحسن أوضاعهم في العام المقبل، مع وصول المستويين إلى ما كانا عليه خلال رئاسة جو بايدن.

كما تراجع مؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان بعد ارتفاعه عقب انتخاب ترمب. ورغم ارتفاع طفيف في ديسمبر، قالت مديرة الاستطلاع، جوان هسو، إن «النبرة العامة للمشاعر لا تزال قاتمة؛ إذ يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء الأسعار المرتفعة».