ترمب يُصعِّد التوترات التجارية العالمية بفرض رسوم جمركية متبادلة جديدة

ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وإلى جانبه وزير التجارة هوارد لوتنيك (أرشيفية- رويترز)
ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وإلى جانبه وزير التجارة هوارد لوتنيك (أرشيفية- رويترز)
TT

ترمب يُصعِّد التوترات التجارية العالمية بفرض رسوم جمركية متبادلة جديدة

ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وإلى جانبه وزير التجارة هوارد لوتنيك (أرشيفية- رويترز)
ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وإلى جانبه وزير التجارة هوارد لوتنيك (أرشيفية- رويترز)

من المتوقع أن يفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية متبادلة شاملة جديدة على شركائه التجاريين العالميين، يوم الأربعاء، ما يُنهي عقوداً من التجارة القائمة على القواعد، ويُهدد بزيادة التكاليف، ويُحتمل أن يُثير ردود فعل انتقامية من جميع الأطراف.

ولا تزال تفاصيل خطط ترمب للرسوم الجمركية بمناسبة «يوم التحرير» قيد الصياغة، ويُعقد عليها اجتماعٌ مُكثَّف قبل حفل الإعلان في حديقة الورود بالبيت الأبيض، والمُقرر إقامته الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:00 بتوقيت غرينتش).

وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، بأنه من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ فور إعلان ترمب عنها، بينما ستدخل رسوم جمركية عالمية مُنفصلة بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات حيز التنفيذ في 3 أبريل (نيسان).

فلطالما صرَّح ترمب بأن خططه للرسوم الجمركية المتبادلة هي خطوة لمعادلة معدلات الرسوم الجمركية الأميركية المنخفضة عموماً، مع تلك التي تفرضها دول أخرى، ومواجهة حواجزها غير الجمركية التي تُلحق الضرر بالصادرات الأميركية. إلا أن شكل الرسوم لم يكن واضحاً وسط تقارير تُفيد بأن ترمب يُفكِّر في فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 20 في المائة.

وصرَّح مسؤول تجاري سابق في إدارة ترمب خلال ولايته الأولى لـ«رويترز» بأن ترمب من المرجح أن يفرض تعريفات جمركية شاملة على كل دولة على حدة، بمستويات أقل. وأضاف المسؤول السابق أن عدد الدول التي تواجه هذه التعريفات سيتجاوز على الأرجح الـ15 دولة التي سبق أن ذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الإدارة تركز عليها، نظراً لفائضها التجاري المرتفع مع الولايات المتحدة.

عامل يحمل أجزاء الإنتاج في محطة روبوت بمنشأة لهياكل المركبات الكهربائية في ميشيغان (رويترز)

وأبلغ بيسنت المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، أن التعريفات الجمركية المتبادلة تمثل «سقفاً» لأعلى مستوى تعريفة جمركية أميركية ستواجهه الدول، ويمكن أن تنخفض إذا استجابت لمطالب الإدارة، وفقاً للنائب الجمهوري كيفن هيرن.

كما صرَّح ريان ماجيروس، المسؤول السابق في وزارة التجارة، بأن التعريفة الجمركية الشاملة ستكون أسهل في التنفيذ في ظل جدول زمني ضيق، وقد تدر مزيداً من الإيرادات، ولكن التعريفات الجمركية المتبادلة الفردية ستكون أكثر ملاءمة لممارسات الدول التجارية غير العادلة.

وقال ماجيروس، الشريك في شركة «كينغ آند سبالدينغ» للمحاماة: «على أي حال، ستكون آثار إعلان اليوم كبيرة على مجموعة واسعة من القطاعات».

تراكم الرسوم الجمركية

بعد ما يزيد قليلاً على 10 أسابيع من توليه منصبه، فرض الرئيس الجمهوري رسوماً جمركية جديدة بنسبة 20 في المائة على جميع الواردات من الصين بسبب الفنتانيل، وأعاد فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة بالكامل على الصلب والألمنيوم، ليشمل بذلك منتجاتٍ متداولة بقيمة تقارب 150 مليار دولار. ومن المقرر أيضاً أن ينتهي يوم الأربعاء سريان إعفاء مدته شهر واحد لمعظم السلع الكندية والمكسيكية من رسومه الجمركية البالغة 25 في المائة على الفنتانيل.

وصرح مسؤولون في الإدارة الأميركية بأن جميع رسوم ترمب الجمركية -بما في ذلك الرسوم الجمركية السابقة- تراكمية، لذا فإن أي سيارة مكسيكية الصنع، والتي كانت تُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 2.5 في المائة لدخول الولايات المتحدة، ستخضع لكلٍّ من رسوم الفنتانيل والرسوم الجمركية على قطاع السيارات، بمعدل رسوم جمركية قدره 52.5 في المائة، بالإضافة إلى أي رسوم جمركية متبادلة قد يفرضها ترمب على السلع المكسيكية.

مركبات مركونة في ميناء بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)

ويؤدي ازدياد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية إلى تآكل ثقة المستثمرين والمستهلكين والشركات، بطرق قد تؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي ورفع الأسعار. وقال خبراء اقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إن استطلاعاً حديثاً أظهر أن كبار المسؤولين الماليين في الشركات يتوقعون أن تدفع الرسوم الجمركية أسعارهم للارتفاع هذا العام، مع تقليص التوظيف والنمو.

وباع المستثمرون المتوترون الأسهم بقوة لأكثر من شهر، ما أدى إلى خسارة ما يقرب من 5 تريليونات دولار من قيمة الأسهم الأميركية منذ منتصف فبراير (شباط). وأغلقت بورصة «وول ستريت» على تباين يوم الثلاثاء؛ حيث علق المستثمرون في حالة من عدم اليقين بانتظار تفاصيل إعلان ترمب يوم الأربعاء.

تدابير انتقامية

وتعهد الشركاء التجاريون، من الاتحاد الأوروبي إلى كندا والمكسيك، بالرد برسوم جمركية انتقامية وإجراءات مضادة أخرى، حتى مع سعي البعض للتفاوض مع البيت الأبيض.

وصرح مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تحدثا يوم الثلاثاء عن خطة كندا «لمكافحة الإجراءات التجارية غير المبررة» للولايات المتحدة.

وفي ظل التحديات المتوقعة، أكد كل من كارني وشينباوم أهمية حماية القدرة التنافسية لأميركا الشمالية مع احترام سيادة كل دولة، وفقاً لبيان صادر عن مكتب كارني.

من جهتها، تقول الشركات الأميركية إن حملة «اشترِ المنتجات الكندية» تُصعِّب بالفعل وصول منتجاتها إلى رفوف المتاجر في ذلك البلد.

امرأة تنظر إلى الرافعات وحاويات الشحن من منصة مراقبة في ميناء بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)

وجادل ترمب بأن العمال والمصنِّعين الأميركيين تضرروا لعقود من اتفاقيات التجارة الحرة التي خفَّضت الحواجز أمام التجارة العالمية، وغذَّت نمو سوق أميركية للسلع المستوردة بقيمة 3 تريليونات دولار.

وقد صاحب هذا النمو الهائل في الواردات ما يراه ترمب جانباً سلبياً صارخاً: اختلال كبير في التوازن التجاري بين الولايات المتحدة والعالم، مع عجز في تجارة السلع يتجاوز 1.2 تريليون دولار.

ويحذر الاقتصاديون من أن حلَّه -فرض رسوم جمركية باهظة- سيرفع الأسعار محلياً ودولياً ويضر بالاقتصاد العالمي. وحسب مختبر الموازنة بجامعة ييل، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة بالإضافة إلى الرسوم المفروضة بالفعل، من شأنه أن يكلف الأسرة الأميركية المتوسطة ما لا يقل عن 3400 دولار.


مقالات ذات صلة

ضبابية الرسوم الأميركية تضغط على النحاس وتدفعه لمواصلة الخسائر

الاقتصاد عامل يتفقد أعمال الحفر داخل منجم «سي إس إيه كوبار» للنحاس تحت الأرض في أستراليا (أ.ف.ب)

ضبابية الرسوم الأميركية تضغط على النحاس وتدفعه لمواصلة الخسائر

واصلت أسعار النحاس تراجعها، خلال تعاملات الاثنين، ممتدةً في خسائرها التي بدأت الأسبوع الماضي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لفافة من قضبان النحاس في مصنع ويلاسنت في غانتشو مقاطعة جيانغشي الصين (رويترز)

مخاوف ارتفاع التكاليف تعرقل خطة البيت الأبيض لفرض تعريفات على النحاس

تدرس الإدارة الأميركية فرض رسوم جمركية على النحاس المكرر في إطار مساعي ترمب الأوسع لإعادة بناء قاعدة التصنيع الأميركية وتقليل الاعتماد على الإمدادات الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عامل يتفقد أعمال الحفر والتطوير داخل منجم «سي إس إيه كوبار» للنحاس في أستراليا (أ.ف.ب)

النحاس يحوم دون المستوى القياسي مع ازدياد المخزونات في الولايات المتحدة

انخفض سعر النحاس، يوم الأربعاء، دون أعلى مستوى قياسي له، مع استمرار تراكم المخزونات في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حاويات شحن مكدسة في ميناء بالتيمور بولاية ماريلاند (أ.ف.ب)

ترمب يصعِّد الضغط على كندا بحظر واردات وقيود على العقود الحكومية

صعَّدت الولايات المتحدة حربها التجارية مع كندا بصورة حادة، بالتزامن مع دخول رسوم جمركية انتقامية كندية حيز التنفيذ.

«الشرق الأوسط» (تورونتو (كندا))
الاقتصاد أرشيفية لطائرات قيد الإنتاج في مصنع شركة «بومباردييه» الكندية في أونتاريو بكندا (رويترز)

كندا تنتقم من الرسوم الأميركية... وترمب يهدد بتصعيد الحرب التجارية

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمعاقبة كندا بعد ردها الثلاثاء على الرسوم الجمركية التي فرضها سابقاً فيما ينذر بدوامة تصعيد في الحرب التجارية بين الجارين.

علي بردى (واشنطن)

السعودية تكشف ملامح مرحلة جديدة لتوسيع الفرص وتعزيز كفاءة السوق المالية 

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» في الرياض (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تكشف ملامح مرحلة جديدة لتوسيع الفرص وتعزيز كفاءة السوق المالية 

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» في الرياض (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» في الرياض (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية ملامح مرحلة جديدة لتعزيز جاذبية بيئتها المالية والاستثمارية، مع دخول «رؤية 2030» مرحلتها الثالثة، التي تركز على تعظيم أثر الإصلاحات والبناء على المكتسبات المتحققة، بما يدعم كفاءة الأسواق، ويمكّن القطاع الخاص من التوسع والمنافسة، ويعزز قدرة المملكة على استقطاب رأس المال وتوسيع الفرص الاستثمارية.

هذا ما أفصح عنه وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبد الله الجدعان، خلال كلمته الافتتاحية في أعمال النسخة الثانية من مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط»، مؤكداً أن اجتماع قادة القطاع المالي والمستثمرين والمبتكرين في الرياض يعكس ما تتمتع به المملكة من بيئة مالية واستثمارية جاذبة، وما حققته من قدرة على التعامل مع المتغيرات بثقة ومرونة.

وأشار الجدعان إلى أن دخول «رؤية 2030» مرحلتها الثالثة، التي تركز على تعظيم الأثر والبناء على المكتسبات، يعزز هذا التوجه ويرفع سقف الطموح للمرحلة المقبلة؛ بما يدعم كفاءة الأسواق، ويمكّن القطاع الخاص من النمو والمنافسة، ويعزز قدرة المملكة على استقطاب رأس المال وتوسيع الفرص الاستثمارية.

فرص نمو جديدة

وبيَّن الجدعان أن بلاده عملت على تطوير القطاع المالي ضمن مسار أوسع لرفع تنافسية الاقتصاد وتنويع قاعدته، وهيأت الرؤية من خلال منظمي القطاع بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر مرونة، ووسعت قنوات التمويل والاستثمار، وعززت البنية الرقمية، وفتحت المجال أمام نماذج أعمال وتقنيات مالية جديدة، وهي ممكنات عززت قدرة المنظومة على التعامل مع المتغيرات الراهنة والاستمرار في دعم الاقتصاد بكفاءة، مبيناً في الوقت نفسه أن بلاده انتقلت إلى سوق مالية أكثر استدامة للاستفادة من فرص النمو الجديدة.

وأوضح أن برنامج تطوير القطاع المالي أسهم على امتداد مسيرته، في ترسيخ بيئة مالية أكثر عمقاً وتنوعاً وجاهزية؛ من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعميق الأسواق، وتوسيع خيارات التمويل والاستثمار، وتهيئة البنية المالية لاستيعاب التقنيات الحديثة ونماذج الأعمال المبتكرة.

وذكر وزير المالية أن ما بلغه القطاع المالي من تطور يأتي امتداداً لمسيرة التحول التي أطلقتها «رؤية 2030»، وما هيَّأته من ممكنات وإصلاحات أسهمت في رفع كفاءة الأسواق، وتوسيع نطاق الاستثمار والابتكار، وترسيخ دور القطاع المالي بوصفه أحد الممكنات الرئيسة للنمو الاقتصادي.

الوزير الجدعان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر (الشرق الأوسط)

التطورات الجيوسياسية

وأكد أن قدرة القطاع على دعم النمو ترتبط بقدرته على التعامل مع المتغيرات بكفاءة والمحافظة على الثقة والاستقرار، مشيراً إلى ما أظهره القطاع المالي السعودي من مرونة في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة، مستنداً إلى أطر تنظيمية ومؤسسية راسخة، ومتانة في مستويات رأس المال والسيولة.

يُذكر أن مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» يأتي بتنظيم شركة «تحالف» ويُقام خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر (أيلول) 2026 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، بمشاركة أكثر من 38 ألف زائر و350 متحدثاً، إلى جانب 600 مستثمر و150 شركة ناشئة من منظومة المال والتقنية محلياً ودولياً.


الصين تهاجم دعوات إبطاء الذكاء الاصطناعي

داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» خلال جلسة سابقة ضمن «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (أ.ب)
داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» خلال جلسة سابقة ضمن «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (أ.ب)
TT

الصين تهاجم دعوات إبطاء الذكاء الاصطناعي

داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» خلال جلسة سابقة ضمن «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (أ.ب)
داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» خلال جلسة سابقة ضمن «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (أ.ب)

هاجمت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، المدعومة من الدولة، دعوات أطلقها داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، لإبطاء تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عادّةً أن الطرح لا يقتصر على مخاوف السلامة، بل يعكس محاولة أميركية لاحتواء الصين تكنولوجياً.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن طرح أمودي قد يبدو في ظاهره دعوة عقلانية لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، لكنه يمثل عملياً «نهجاً من أساليب الحرب الباردة» يستهدف بكين.

وكان أمودي قد طرح إطاراً يسمح بإبطاء وتيرة تطوير قدرات النماذج الأعلى تقدماً لإتاحة وقت أطول لمعالجة المخاطر المتصاعدة على السلامة. وحظيت دعوته بتأييد من سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك، مؤسس «سبيس إكس» ورئيس شركة «إكس إيه آي». كما دعا أمودي الولايات المتحدة إلى تشديد القيود على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، والتصدي لما وصفها بأنها عمليات «تقطير النماذج» التي تَستخدم فيها مختبرات الذكاء الاصطناعي مخرجات نماذج أكبر وأعلى تطوراً لتدريب نماذج أصغر وأقل تكلفة.

وقال أمودي لاحقاً إن المعضلة الكبرى أمام أي محاولة لإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي تكمن في احتمال ألا تسير الصين أو دول منافسة أخرى في الاتجاه نفسه.

* اتهامات بالاحتواء

وردت «غلوبال تايمز» بأن الهدف الفعلي من هذا الطرح هو كبح تطور الذكاء الاصطناعي في الصين عبر الحواجز التكنولوجية والاحتكارات التنظيمية، وترسيخ الهيمنة الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة، وإقصاء بكين من نظام الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

ووصفت الصحيفة هذا النهج بأنه «حرب باردة صامتة في مجال الذكاء الاصطناعي»، عادّةً أنه «يتسم بالنفاق وقصر النظر». وأضافت أن استبعاد الصين من منظومة الابتكار العالمية قد يرفع تكلفة التجارب ويزيد مخاطر فقدان السيطرة على تطور التكنولوجيا.

ويأتي هذا الجدل في وقت تزداد فيه التحذيرات داخل الولايات المتحدة من مخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدم. ودعا مشرعون أميركيون إلى وضع قواعد جديدة لتنظيم هذه الأنظمة بعد تحذيرات من باحثين في «أنثروبيك» بأن تسارع قدراتها قد يؤدي إلى نتائج كارثية إذا تجاوزت قدرة البشر والحكومات على التحكم فيها.

* موقف أميركي مختلف

في المقابل، قلل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الدعوات إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، عادّاً أن هناك من يبالغ في تصوير المخاطر. وقال إن الولايات المتحدة تتقدم على الصين في هذا المجال، وإن الحفاظ على تلك الصدارة يمثل أولوية استراتيجية، مضيفاً أن «من يفز بسباق الذكاء الاصطناعي يفز في النهاية». وتكشف هذه التصريحات عن انقسام داخل الولايات المتحدة بين من يطالب بإبطاء التطوير بسبب مخاطر السلامة، ومن يرى أن أي تباطؤ قد يمنح الصين فرصة لتقليص الفجوة التكنولوجية.

* بكين تدعو إلى الانفتاح

ودخلت وزارة الخارجية الصينية على خط الجدل، داعية جميع الأطراف إلى تبني نهج «منفتح وشامل وبنّاء» تجاه الذكاء الاصطناعي. وقال المتحدث باسم الوزارة، غو جياكون، إن إثارة المخاوف، والانخراط في المواجهة والمنافسة «الخبيثة»، لن يؤديا إلا إلى عرقلة الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، ولن يَصبّا في مصلحة أي طرف.

وتأتي التصريحات قبل محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة والصين بشأن مخاطر سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وسط توقعات بأن يكون الملف حاضراً أيضاً في القمة المنتظرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جينبينغ. وبذلك ينتقل التنافس الأميركي - الصيني في الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة جديدة؛ فبعد أن تَركز الخلاف على الرقائق وضوابط التصدير والحوسبة المتقدمة، أصبح يمتد إلى قواعد السلامة نفسها، ومن يملك حق تحديد وتيرة تطوير التكنولوجيا وآليات حوكمتها عالمياً.


فضيحة بيانات زلزالية تعطل مفاعلين في اليابان

كينغو هاياشي رئيس شركة «تشوبو» للطاقة الكهربائية ومسؤولو الشركة خلال مؤتمر صحافي بمدينة ناغويا اليابانية (أ.ف.ب)
كينغو هاياشي رئيس شركة «تشوبو» للطاقة الكهربائية ومسؤولو الشركة خلال مؤتمر صحافي بمدينة ناغويا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

فضيحة بيانات زلزالية تعطل مفاعلين في اليابان

كينغو هاياشي رئيس شركة «تشوبو» للطاقة الكهربائية ومسؤولو الشركة خلال مؤتمر صحافي بمدينة ناغويا اليابانية (أ.ف.ب)
كينغو هاياشي رئيس شركة «تشوبو» للطاقة الكهربائية ومسؤولو الشركة خلال مؤتمر صحافي بمدينة ناغويا اليابانية (أ.ف.ب)

استقال اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة «تشوبو للطاقة الكهربائية» اليابانية، الاثنين، على خلفية فضيحة تتعلق بالتلاعب ببيانات مخاطر الزلازل في محطة «هاماوكا» النووية، في حين أعلنت الشركة التخلي عن خطط لإعادة تشغيل مفاعلين في المحطة.

وقالت الشركة إن الرئيس كينغو هاياشي ورئيس مجلس الإدارة ساتورو كاتسونو سيغادران منصبيهما، وإنها ستسحب الطلبات المقدمة لإعادة تشغيل المفاعلين، في تطور يأتي في وقت تسعى فيه اليابان إلى إعادة تنشيط قطاع الطاقة النووية بعد 15 عاماً على كارثة «فوكوشيما»، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتخضع محطة «هاماوكا»، الواقعة في وسط اليابان، لمراجعات تنظيمية تتعلق بالسلامة تمهيداً لإعادة تشغيل مفاعلين. لكن «تشوبو» أقرت في يناير (كانون الثاني) بأنها قدمت إلى الجهات التنظيمية بيانات تقلل من تقديرات مخاطر الزلازل.

وقال هاياشي في مؤتمر صحافي إنه يشعر «بثقل المسؤولية والندم الشديد»، معرباً عن أسفه لعدم تمكنه من ترسيخ ثقافة مؤسسية تعطي الأولوية للامتثال والسلامة.

وكشف تقرير أعدته لجنة مستقلة، ونُشر الاثنين في 250 صفحة، عن أن الضغوط التي مارستها الإدارة على الموظفين بسبب التأخر في مراجعة إجراءات إعادة التشغيل كانت من العوامل التي أسهمت في وقوع المخالفات.

وتكتسب القضية حساسية خاصة نظراً إلى موقع محطة «هاماوكا» في مدينة أومايزاكي بمحافظة شيزوكا، بالقرب من منطقة زلزالية يتوقع الخبراء أن تشهد زلزالاً ضخماً في المحيط الهادئ خلال السنوات أو العقود المقبلة.

وتُعدّ تقديرات الحد الأقصى لحركة الأرض أثناء الزلازل عنصراً أساسياً في تصميم المنشآت النووية وتحديد قدرتها على مقاومة الهزات القوية.

وكانت هيئة التنظيم النووي اليابانية قد وافقت في سبتمبر (أيلول) 2023 على تقديرات قدمتها «تشوبو» تحدد الحد الأقصى للحركة الزلزالية عند 1200 «غال»، وهي وحدة تستخدم لقياس التسارع. لكن الهيئة تلقت لاحقاً معلومات من مُبلّغ عن مخالفات تشير إلى احتمال التلاعب بالبيانات، قبل أن تعلق في ديسمبر (كانون الأول) عملية مراجعة السلامة الخاصة بالمحطة.

• حساسية ما بعد «فوكوشيما»

وتعيد القضية إلى الواجهة ملف سلامة المحطات النووية اليابانية، الذي يخضع لتدقيق شديد منذ الزلزال وموجات التسونامي التي ضربت البلاد في مارس (آذار) 2011، وأدت إلى انصهار مفاعلات في محطة «فوكوشيما دايتشي».

وعقب الكارثة، أوقفت اليابان تشغيل مفاعلاتها النووية، قبل أن تبدأ لاحقاً إعادة بعضها إلى الخدمة وفق معايير سلامة أكثر تشدداً.

وتسعى طوكيو حالياً إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النووية في ظل افتقار البلاد إلى موارد طبيعية كبيرة واعتمادها على واردات الوقود الأحفوري. كما تستهدف اليابان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بالتزامن مع توقع زيادة استهلاك الكهرباء نتيجة توسع مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

واستأنفت محطة «كاشيوازاكي-كاريوا»، التي تُعدّ أكبر محطة نووية في العالم، عملياتها في وقت سابق من العام الحالي.

وتزداد المخاوف المرتبطة بمحطة «هاماوكا» بسبب قربها من «أخدود نانكاي»، وهي منطقة زلزالية رئيسية قبالة الساحل الياباني. وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد أصدرت في 2024 أول تحذير خاص بشأن احتمال وقوع «زلزال هائل» في المنطقة، قبل رفعه بعد أسبوع.

وتشكل استقالة مسؤولي «تشوبو» وسحب طلبات إعادة تشغيل المفاعلين انتكاسة جديدة لمساعي إعادة المحطة إلى الخدمة، في وقت تحاول فيه اليابان الموازنة بين حاجتها المتزايدة إلى الكهرباء ومتطلبات السلامة النووية الصارمة.