ارتفاع الدولار مع ترقب المتداولين رسوم ترمب... واستمرار المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي

شخص يمر أمام مكتب صرافة العملات في بوينس آيرس بالأرجنتين (إ.ب.أ)
شخص يمر أمام مكتب صرافة العملات في بوينس آيرس بالأرجنتين (إ.ب.أ)
TT
20

ارتفاع الدولار مع ترقب المتداولين رسوم ترمب... واستمرار المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي

شخص يمر أمام مكتب صرافة العملات في بوينس آيرس بالأرجنتين (إ.ب.أ)
شخص يمر أمام مكتب صرافة العملات في بوينس آيرس بالأرجنتين (إ.ب.أ)

ارتفع الدولار قليلاً، بينما استقرت العملات الأخرى في نطاقات ضيقة يوم الأربعاء، مع ترقب المتداولين بقلق تفاصيل خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية في وقت لاحق من يوم الأربعاء، والتي قد تحدد مسار الأسواق على المدى القريب.

وبلغ سعر اليورو في آخر تعاملات 1.07875 دولار، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 1.2914 دولار؛ حيث انخفض كلاهما قليلاً قبيل إعلان البيت الأبيض في حديقة الورود، المقرر الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، والذي من المرجح أن يشهد فرض رسوم جمركية جديدة جذرية، قد تُحدث تغييراً جذرياً في نظام التجارة العالمي.

فلطالما روَّج ترمب ليوم الثاني من أبريل (نيسان) بوصفه «يوم التحرير»، وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن الرسوم الجمركية المتبادلة على الدول التي تفرض رسوماً جمركية على السلع الأميركية ستدخل حيز التنفيذ فور إعلان ترمب.

كما صرحت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك «الكومنولث» الأسترالي: «ستكون الأسواق متوترة قبيل الإعلان». وأضافت: «ستتأثر المعنويات بأي أخبار جديدة عن الرسوم الجمركية، وهذا بدوره سيقود تحركات العملات قبيل الإعلان الكبير».

وأمام الين، ارتفع الدولار بنسبة 0.19 في المائة ليصل إلى 149.92.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.26 في المائة ليصل إلى 0.6295 دولار أميركي، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.31 في المائة ليصل إلى 0.57185 دولار أميركي؛ حيث تعافى كلاهما قليلاً من انخفاضاتهما في بداية الأسبوع.

ولا تزال تفاصيل حجم ونطاق أحدث الحواجز التجارية المقرر دخولها حيز التنفيذ غير معروفة، ولكن صحيفة «واشنطن بوست» أفادت بأن مساعدي ترمب يدرسون خطة لرفع الرسوم الجمركية على المنتجات بنحو 20 في المائة من جميع الدول تقريباً، بدلاً من استهداف دول أو منتجات محددة.

شخص يمر أمام مكتب صرافة العملات في بوينس آيرس بالأرجنتين (إ.ب.أ)
شخص يمر أمام مكتب صرافة العملات في بوينس آيرس بالأرجنتين (إ.ب.أ)

وصرح كريس ويستون، رئيس قسم البحوث في «بيبرستون»: «في حين أن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 20 في المائة يُنظَر إليه نظرياً على أنه إضافة إيجابية صافية للدولار الأميركي، فإن السوق تركز بشدة على ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستُسرِّع من خطر الركود التضخمي في الاقتصاد الأميركي».

وقد أججت المخاوف بشأن تأثير تصاعد الحرب التجارية العالمية على أكبر اقتصاد في العالم، وسلسلة من البيانات الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع، مخاوف الركود، مما أدى بدوره إلى تقويض الدولار هذا العام.

وقد ارتفع الدولار الأميركي بشكل طفيف مقابل سلة من العملات ليصل إلى 104.28 يوم الأربعاء، على الرغم من أن ذلك يأتي بعد أن سجل الدولار انخفاضاً بنسبة 3.1 في المائة في مارس (آذار)، وهو أسوأ أداء شهري له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء انكماش قطاع التصنيع الأميركي في مارس، بينما قفز مؤشر التضخم عند بوابة المصنع إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات، وسط ازدياد القلق بشأن الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.

وصرح اقتصاديون في «ويلز فارغو» في مذكرة: «إن فرض الرسوم الجمركية بشكل استباقي، والتحول نحو تقليل التعرض للواردات يدفع الأسعار إلى الارتفاع، في حين أن استمرار حالة عدم اليقين يُضعف الطلب الأساسي، ويترك المصنِّعين يتوقون إلى الوضوح».

وفي سياق آخر، انخفض الدولار الكندي بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.4311 دولار أميركي، بينما انخفض البيزو المكسيكي قليلاً إلى 20.3610 للدولار الأميركي.

وصرح مكتب رئيس الوزراء الكندي بأن رئيس الوزراء مارك كارني تحدث مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم يوم الثلاثاء، حول خطة كندا لـ«مكافحة الإجراءات التجارية غير المبررة» للولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الأربعاء، إن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المخطط لها قد يكون لها تأثير ضخم على التجارة العالمية، محذراً من ضربة محتملة للنمو العالمي.


مقالات ذات صلة

«البتكوين» تتجاوز 88 ألف دولار وتسجل أعلى مستوى منذ مارس

الاقتصاد عملات البتكوين والإيثريوم (د.ب.أ)

«البتكوين» تتجاوز 88 ألف دولار وتسجل أعلى مستوى منذ مارس

تشهد الأسواق المالية العالمية مؤشرات على تحوّل ملحوظ في ديناميكيات العلاقة بين «البتكوين» والأسواق الأميركية في ظل استمرار ضعف الدولار.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

تصعيد ترمب ضد «الفيدرالي» يُضعف الدولار أمام العملات العالمية

سجّل الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، تراجعاً جديداً أمام الين الياباني، وظلّ قريباً من أدنى مستوياته في سنوات أمام كل من اليورو والفرنك السويسري.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

الدولار ينخفض لأدنى مستوى في 3 سنوات بفعل هجمات ترمب على باول

انخفض الدولار الاثنين إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مما يعكس تراجع ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأميركي

«الشرق الأوسط» (نيويورك - سنغافورة )
الاقتصاد سبائك ذهبية مكدّسة في غرفة صناديق الأمانات في بيت الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)

الملاذ الآمن يلمع... الذهب يسجل مستوى غير مسبوق متجاوزاً الـ3400 دولار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً حاداً يوم الاثنين، متجاوزة حاجز 3400 دولار أميركي للأونصة، لتحقق مستوى قياسياً جديداً، مدفوعة بضعف الدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ورقة نقدية من الدولار الأميركي ورسم بياني للأسهم المتراجعة في هذه الصورة التوضيحية (أرشيفية - رويترز)

شكوك حول استقلالية «الفيدرالي» تُضعف الدولار

تراجع الدولار يوم الاثنين مع تضرر ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي من جديد بسبب خطط الرئيس دونالد ترمب لإعادة هيكلة «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

​الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
TT
20

​الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)

خفّض البنك الدولي توقعاته بشكل حاد لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما نسبته 2.6 في المائة و3.7 في المائة في عامي 2025 و2026 على التوالي للمرة الثانية هذا العام، من 3.4 في المائة و4.1 في المائة في توقعات يناير (كانون الثاني)، خفضاً من 3.8 في المائة لهذا العام في توقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 (من دون تعديل توقعات العام المقبل)، وذلك في ضوء تراجع متوقع لآفاق الاقتصاد العالمي جراء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، والتعريفات المضادة لها.

وكان صندوق النقد الدولي قدّم، يوم الثلاثاء، نظرة متشائمة بشأن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل، وتوقع نموها بنسبة 2.6 في المائة في العام الحالي و3.4 في المائة في العام المقبل، مما يمثل خفضاً بنحو 0.9 نقطة مئوية، و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديراته السابقة في بداية العام.

وقال البنك في مرصده الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا تحت عنوان: «كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي أطلقه خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حالياً في واشنطن بينه وبين الصندوق النقد الدولي، إن هذه التوقعات يكتنفها كل من الصراع، والمناخ، والصدمات المتطرفة، وتقلبات أسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية العالمية الآخذة في التغير، موضحاً أن حالة عدم اليقين هذه تتفاقم بسبب الآثار غير المباشرة المحتملة للتباطؤ العالمي وتقلبات أسعار الفائدة على النمو العالمي وديناميكيات التضخم.

ويشير التقرير كذلك إلى أن الصراع يمكن أن يقوض قوة من التقدم الاقتصادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية طويلة الأمد.

وقد نمت المنطقة بنسبة متواضعة بلغت 1.9 في المائة في عام 2024، بتراجع طفيف من توقعاته السابقة البالغة 2 في المائة، وفق التقرير. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الانتعاش في البلدان المستوردة للنفط مدفوعاً بزيادة الاستهلاك، في ظل تراجع معدلات التضخم، إلى أن تعافي القطاع الزراعي في بعض الاقتصادات لا يزال يواجه درجة عالية من عدم اليقين، مدفوعة بتقلبات الطقس.

وفود تستعد للدخول إلى مبنى صندوق النقد الدولي حيث تعقد اجتماعات الربيع (أ.ب)
وفود تستعد للدخول إلى مبنى صندوق النقد الدولي حيث تعقد اجتماعات الربيع (أ.ب)

التضخم

يقول التقرير إنه خلال عام 2024 استمرت الضغوط التضخمية في الاعتدال في المنطقة، متتبعة اتجاهات التضخم في بقية العالم. لكنه يشير إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية قد تؤدي إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية في المنطقة.

وتشير تقديرات البنك إلى أن التضخم في المنطقة بلغ 2.2 في المائة عام 2024، لكنه يتوقع ارتفاعه إلى 2.4 في المائة خلال 2025 ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.

دول الخليج

بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيتوقع البنك الدولي أن يرتفع نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.2 في المائة في عام 2025، ثم إلى 4.5 في المائة في عام 2026، بتراجع هذا العام عن توقعات أكتوبر 4.1 في المائة، فيما رفع توقعاته للعام المقبل إلى 4.5 في المائة من 4.4 في المائة.

ومن المتوقع أن تدعم معدلات النمو انتعاش إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، لا سيما في دول مثل عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بفضل التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج النفط التي حددتها «أوبك بلس»، وهو ما من المتوقع أن يعزز النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. وبالإضافة إلى ذلك، بحسب التقرير، لا تزال المبادرات المحددة التي تهدف إلى تنويع الاقتصادات بعيداً عن الاعتماد على النفط تشكل مسار النمو، خصوصاً في السعودية والإمارات، حيث تتوسع القطاعات غير النفطية.

وبالنسبة للتضخم في دول الخليج، فيتوقع التقرير أن يبلغ ما نسبته 2.4 في المائة في 2025 ارتفاعاً من توقعات أكتوبر بواقع 2 في المائة، ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.

لكن التقرير يرى أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية، فإنه لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تواجه مخاطر ناجمة عن تقلبات أسعار النفط العالمية، والاضطرابات التجارية المحتملة، والبيئة الاقتصادية العالمية غير المؤكدة التي قد تضعف آفاق التعافي. كما تشمل التحديات الأخرى الحاجة إلى الاستمرار في الاستثمار برأس المال البشري والبنية الأساسية لضمان قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتكيف مع الظروف المتغيرة.

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

دور القطاع الخاص

ويستكشف التقرير الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن غياب قطاع خاص مزدهر يعيق النمو القوي في المنطقة.

ويخلص التقرير إلى أن القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفتقر إلى الديناميكية، فقد شهد نمو الإنتاجية العمالية تراجعاً كبيراً في معظم أنحاء المنطقة. إن القليل من الشركات تستثمر وتبتكر، ولا يوجد سوى القليل من الشركات القادرة على المنافسة على المستوى الدولي، والقليل منها مدرج في قائمة الشركات الرائدة، علاوة على ذلك، لا يزال هناك قطاع رسمي صغير عالق، وقطاع غير رسمي كبير. ولا يشارك سوى عدد قليل من النساء في القطاع الخاص من حيث الإنتاجية.

وأشار أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن «المنطقة لطالما عانت من نقص رأس المال البشري. وتستبعد النساء إلى حد كبير من سوق العمل. ويمكن للشركات التي ستوظف بدورها مزيداً من النساء أن تجتذب مزيداً من المواهب من القيادات النسائية».

لقاء في واشنطن بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون (منصة إكس)
لقاء في واشنطن بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون (منصة إكس)

وأضاف: «سد الفجوة بين الجنسين في التشغيل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في نصيب الفرد من الدخل بنحو 50 في المائة بأي اقتصاد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتلعب الحكومات والمؤسسات أدواراً تكميلية في تطوير قطاع الأعمال. ويمكن للحكومات، بالتشاور مع القطاع الخاص، تعزيز المنافسة في الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية والبيانات لتعزيز أداء الشركات.

وقالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي إن «وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمراً ضرورياً لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات التنافسية، يجب على الحكومات في جميع أنحاء المنطقة أن تتبنى دورها بوصفها ميسراً».

وأكد التقرير أن مستقبلاً أكثر إشراقاً للقطاع الخاص في المنطقة قريب المنال إذا أعادت الحكومات التفكير في دورها، وتسخير المواهب غير المستغلة من رواد الأعمال والعاملين، وبالاستثمار الفعال، وإذا قامت الشركات ببناء قدراتها بنفسها عن طريق تحسين ممارساتها الإدارية. ومن الممكن أن يؤدي تسخير المواهب والعمالة إلى تعزيز النمو.