تراجع التضخم في منطقة اليورو، كما كان متوقعاً، الشهر الماضي، كما انخفض مؤشر رئيسي لضغوط الأسعار الأساسية، مما يرجّح أن يعزّز التوقعات السائدة أصلاً بخفض آخر لأسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي، في وقت لاحق من أبريل (نيسان) الحالي.
وأظهرت بيانات «يوروستات»، يوم الثلاثاء، أن نمو أسعار المستهلك في الدول العشرين التي تستخدم اليورو تَراجع إلى 2.2 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، من 2.3 في المائة خلال فبراير (شباط)، بما يتماشى مع توقعات استطلاعٍ أجرته «رويترز»، على خلفية الانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة، وتباطؤ تضخم الخدمات.
وتباطأ الرقم الأساسي، الذي يُراقب من كثب، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، إلى 2.4 في المائة، من 2.6 في المائة. وكان ذلك أقلَّ من التوقعات البالغة 2.5 في المائة، وهو ما يرجّح أن يمثّل ارتياحاً للبنك المركزي الأوروبي الذي طالما شعر بالقلق إزاء استمرار نمو الأسعار الأساسية.
وخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ست مرات منذ يونيو (حزيران) الماضي، ويزداد اقتناع المستثمرين بإجراء مماثل في 17 أبريل، في ظل استمرار ركود الاقتصاد، وتراجع أسعار الطاقة، وارتفاع اليورو. في غضون ذلك، أدى الارتفاع الأخير في عوائد السندات طويلة الأجل إلى إبطال بعض جهود البنك المركزي الأوروبي السابقة لخفض تكاليف الاقتراض.
في حين تُشكل الحرب التجارية الوشيكة مع الولايات المتحدة تهديداً جوهرياً لاقتصاد منطقة اليورو، تُشير الإشارات الأخيرة من البنك المركزي الأوروبي إلى أن مخاوف التضخم لا تزال خافتة.
تُبطئ الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية الحتمية النمو وتدفع الأسعار إلى الارتفاع، مما قد يُهيئ بيئة من الركود مع ارتفاع التضخم، وهو ما يُعرَف عادةً بالركود التضخمي.
لكن لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، جادل، الأسبوع الماضي، بأن الضرر الذي سيلحق النمو سيكون ضاراً للغاية، لدرجة أنه سيُخمد ضغط الأسعار الإضافي، ولن يترك سوى تأثير «قصير الأمد» على الأسعار.
وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بأن الحرب التجارية قد تُقلص بنسبة نصف في المائة النمو الاقتصادي للكتلة، وهي ضربة هائلة بالنظر إلى أن النمو الإجمالي في العام الماضي لم يتجاوز 0.9 في المائة، مما عزَّز الرهانات على خفض أسعار الفائدة، كما تباطأ نمو أسعار الخدمات إلى 3.4 في المائة، من 3.7 في المائة، كما توقَّع عدد من صانعي السياسات.
وشكَّل قطاع الخدمات أكبر مَصدر إزعاج لصانعي السياسات خلال العام الماضي، حيث ظل التضخم عالقاً بالقرب من 4 في المائة طوال عام 2024 تقريباً، مما يُشكك في الرواية القائلة بأن تخفيف نمو الأجور يُقلل تدريجياً من ضغوط الأسعار.
