أحدث الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة الجنح في باريس، أمس، بسجن زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، مارين لوبن، بتهمة الاختلاس، زلزالاً سياسياً في البلاد.
وقضت المحكمة بسجن لوبن، 4 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف يورو، بيد أن الحكم الأشد تمثل في حرمانها من الترشح لأي منصب انتخابي طيلة خمس سنوات؛ ما يعني أنها لن تكون قادرة على المشاركة في انتخابات عام 2027، علماً بأنها ترشحت لانتخابات الرئاسة ثلاث مرات، منها اثنتان وصلت خلالهما إلى الجولة الثانية والحاسمة.
والاختلاس المقصود في القضية هو استخدام أموال يوفرها البرلمان الأوروبي إلى أعضائه لأجل أنشطتهم البرلمانية. وأفاد حزب لوبن بأنها ستستأنف الحكم.
وتوالت ردود الفعل السياسية على الحكم من جانب حلفاء لوبن، وقال رئيس حزبها، جوردان بارديلا، إنها «تدان ظلماً» وإن الديمقراطية الفرنسية «تعرضت لعملية إعدام».
