رسوم ترمب الجمركية تثير الذعر في الأسواق العالمية

تراجع «وول ستريت» وسط تصاعد المخاوف من ركود وارتفاع التضخم والبطالة

ترمب أثناء إلقائه كلمة في حفل استقبال بمناسبة شهر تاريخ المرأة في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ب)
ترمب أثناء إلقائه كلمة في حفل استقبال بمناسبة شهر تاريخ المرأة في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ب)
TT

رسوم ترمب الجمركية تثير الذعر في الأسواق العالمية

ترمب أثناء إلقائه كلمة في حفل استقبال بمناسبة شهر تاريخ المرأة في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ب)
ترمب أثناء إلقائه كلمة في حفل استقبال بمناسبة شهر تاريخ المرأة في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ب)

وسط مخاوف متزايدة من أن إعلان إدارة الرئيس الأميركي دوتالد ترمب المرتقب عن خطط تعريفات جمركية واسعة النطاق قد يضر بالاقتصاد العالمي، سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستويات هي الأدنى منذ أكثر من 6 أشهر، في وقت تراجعت الأسواق العالمية بسبب المخاوف من تصاعد الحرب التجارية.

وقال ترمب إن الرسوم الجمركية المضادة التي سيعلن عنها ستشمل جميع البلدان وليس عدداً محدوداً من الدول صاحبة الاختلالات التجارية الأوسع مع الولايات المتحدة. ووعد بإعلان خطة هائلة للرسوم الجمركية يوم الأربعاء الذي أطلق عليه «يوم التحرير».

وقد شهدت أسواق المال تراجعاً كبيراً في الأسهم وارتفاعاً قياسياً في أسعار الذهب وارتفاعاً في سندات الحكومة الأميركية. وأدى التوتر حول تلك التعريفات إلى تأجيج عمليات البيع في سوق الأسهم وصلت إلى 5 تريليونات دولار على مدى الأسابيع الستة الماضية.

ورفع خبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس» احتمالات حدوث ركود إلى 35 في المائة، محذرين من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى رفع معدلات التضخم والبطالة وجر النمو الاقتصادي إلى حالة من التوقف شبه التام.

انخفاضات مستمرة

وشهدت الأسواق، يوم الاثنين، انخفاضاً في العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7 في المائة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك؛ حيث تتداول العديد من كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، بنسبة 1.6 في المائة.

وترددت أصداء المخاوف من تأثير تعريفات ترمب الجمركية في كل الأسواق المالية، وسط توقعات لمزيج من التضخم وتباطؤ للاقتصاد الأميركي ونشوب حرب تجارية أميركية مع الشركاء التجاريين.

ومع ختام التداولات يوم الجمعة، واصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الانخفاض إلى 2 في المائة في واحد من أسوأ أيامه على مدى عامين وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.7 في المائة وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.7 في المائة وسط توقعات بأن ينخفض إلى أكثر من 10 في المائة.

وانخفضت الأسهم الآسيوية والأوروبية بشكل حاد إلى جانب العقود الآجلة الأميركية، مما أدى إلى تسريع عمليات البيع التي بدأت الأسبوع الماضي.

طاقم تلفزيوني يقدم تقريره أمام لوحة مؤشرات سوق الأوراق المالية في طوكيو (إ.ب.أ)

وقد أطلق الرئيس الأميركي على يوم تنفيذ التعريفات يوم الأربعاء بأنه «يوم التحرير»، ووعد بأن يحرر تنفيذ هذه التعريفات الولايات المتحدة من السلع الأجنبية وستجلب للبلاد مئات المليارات من الدولارات في شكل مشاريع استثمارية جديدة، معتبراً تطبيق هذه السياسات الجمركية بمثابة التتويج الحقيقي لسياسته التجارية «أميركا أولاً»، حيث تسعى إلى تعزيز التصنيع المحلي من خلال جعل الأمر أكثر تكلفة على الشركات والدول التي تورد منتجاتها إلى الولايات المتحدة.

وقال ترمب للصحافيين المرافقين له على متن الطائرة الرئاسية، يوم الأحد، إنه سيفرض رسوماً جمركية ثانوية إضافية تتراوح بين 25 في المائة و50 في المائة على النفط الروسي إذا شعر بأنّ موسكو تعرقل جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا. كما هدّد بفرض رسوم جمركية ضد إيران إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن «التعريفات الجمركية ستطول كل البلدان في العالم... ستكون الرسوم الجمركية التي سنفرضها أكثر سخاء مما فرضته تلك الدول علينا أي أنها ستكون أكثر لطفاً». وأضاف: «لقد نهبونا كما لم تنهب أي دولة في التاريخ وسنكون ألطف بكثير مما فعلوا معنا ومع ذلك فهي أموال طائلة للبلاد».

وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 بضائع بقيمة 1.2 تريليون دولار. وهو عجز تجاري قياسي يقول البيت الأبيض إن ترمب يستهدف تقليصه من خلال التعريفات الجمركية.

«الدول الـ15 القذرة»

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، الأسبوع الماضي، إن إدارة ترمب ستطبق اعتباراً من الثاني من أبريل (نيسان) رقماً تعريفياً متبادلاً على كل دولة بناء على ما تفرضه على الصادرات الأميركية. وأوضح أن الدول الأكثر تأثراً ستكون 15 في المائة من تلك التي تسهم بشكل كبير في العجز التجاري الأميركي وتفرض أكبر الرسوم الجمركية.

وأضاف بيسنت، في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس»: «هذا ما نطلق عليه اسم الدول الـ15 القذرة»، لافتا إلى أن لديها تعريفات جمركية كبيرة وحواجز تجارية غير عادلة أخرى. «إنها تمثل 15 في المائة من البلدان، ولكنها كمية ضخمة من حجم تجارتنا»، بحسب بيسنت. ويتضمن ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع واردات أشباه الموصلات والرقائق الدقيقة والأدوية، التي قال ترمب إنه ينوي فرضها ولكنه لم ينفذها بعد.

مركبات في مركز تجهيز مركبات مرسيدس بنز في ميناء بالتيمور (أ.ب)

ولا يزال الغموض يكتنف تفاصيل الضرائب التي ستفرضها إدارة ترمب على الواردات لكن أغلب التحليلات الاقتصادية تؤكد أن الأسر الأميركية ستضطر إلى تحمل تكلفة التعريفات الجمركية التي ستجعل أسعار السلع والخدمات أعلى مع دخل أقل.

وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال»، يوم الأحد، إلى أن ترمب يدفع فريقه نحو فرض رسوم أكثر صرامة، وهو ما قد يعني ضربة بنسبة 20 في المائة لشركاء الولايات المتحدة التجاريين على الأصعدة كافة.

سيناريو المخاطرة

وتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تؤدي الرسوم الجمركية الصارمة التي يفرضها البيت الأبيض إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 3.5 في المائة وارتفاع معدلات البطالة إلى 4.5 في المائة. وقال خبراء البنك في مذكرة يوم الأحد: «لا نزال نعتقد أن المخاطر الناجمة عن الرسوم الجمركية التي سيتم فرضها في الثاني من أبريل (نيسان) أكبر مما افترضه العديد من المشاركين في السوق في السابق».

ويتوقع البنك الاستثماري أن ترتفع معدلات التعريفات الجمركية بمقدار 15 نقطة مئوية، مشيراً إلى أنه سيكون سيناريو «حالة المخاطرة» الذي يبدو الآن أكثر ترجيحاً عندما يعلن ترمب عن التعريفات الجمركية المتبادلة يوم الأربعاء.

ويرى الفريق الاقتصادي في «غولدمان ساكس» تأثيراً سلبياً واسع النطاق على الاقتصاد، مع نمو اقتصادي ضعيف واحتمالات بنسبة 35 في المائة لحدوث ركود اقتصادي في الأشهر الـ12 المقبلة، ارتفاعاً من 20 في المائة في التوقعات السابقة.

كانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة ركوداً تضخمياً، في أواخر سبعينات وأوائل ثمانينات القرن العشرين. ففي ذلك الوقت، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة بول فولكر أسعار الفائدة بشكل كبير، مما أدى إلى دفع الاقتصاد إلى الركود، حيث اختار البنك المركزي مكافحة التضخم بدلاً من دعم النمو الاقتصادي.

وقال استراتيجيو شركة «مورغان ستانلي»، إن «عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية أصبح الآن في حد ذاته عبئاً على الثقة الاقتصادية»، متوقعاً أن تفقد «وول ستريت» قدراً متزايداً من الثقة ما لم توضح الإدارة الأميركية «المسار المستقبلي» لأجندتها التجارية. وأشار إلى أنه إذا جاء الثاني من أبريل بمزيد من التصعيد بدلاً من الوضوح، فقد يصبح الخروج من الأسواق أكثر ازدحاماً.

من جانب آخر، رفع المستهلكون توقعاتهم بشأن التضخم إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة، كما تأثرت ثقة الشركات الصغيرة أيضاً. ورفعت شركة «يارديني» للأبحاث ــ من أكثر الفرق تفاؤلاً في «وول ستريت» ــ احتمالاتها لحدوث سيناريو الركود التضخمي من 35 في المائة إلى 45 في المائة.

وكتب استراتيجيو «يارديني» في مذكرة يوم الاثنين: «نحن نفقد ثقتنا بقدرتها على البقاء صامدة في مواجهة عهد ترمب من الرسوم الجمركية. تشير أحدث مجموعة من البيانات إلى أن الركود التضخمي يتسبب بالفعل في تآكل الأداء المتميز للاقتصاد، الذي لم يدخل في حالة ركود منذ إغلاق الوباء في أوائل عام 2020».


مقالات ذات صلة

النحاس يواصل التراجع في لندن ويسجل أدنى مستوى منذ 5 أشهر

الاقتصاد موظف يتفقد مركزات النحاس في مستودع بمنجم «فيرست كوانتوم» الكندي في دونوسو ببنما (أ.ف.ب)

النحاس يواصل التراجع في لندن ويسجل أدنى مستوى منذ 5 أشهر

تراجعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن، يوم الأربعاء، للجلسة الخامسة على التوالي، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو 5 أشهر، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل توصيل يقود دراجته أمام لافتة تروّج لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في شينزن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (أ.ب)

رسوم ترمب تلقي بظلالها على قمة «أبيك» وتدفع الدول لتنويع شراكاتها

تفرض الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى قيوداً على طموحات قمة منتدى «أبيك».

«الشرق الأوسط» (شينزن (الصين))
الاقتصاد رئيس الوزراء الكندي يعقد مؤتمراً صحافياً على هامش قمة «آسيان» 2026 (د.ب.أ)

كندا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً نحو اتفاق تجاري

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إحراز تقدم في المفاوضات التجارية مع أميركا، عقب مباحثات وصفها بالمهمة مع الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار واليوان وفي الخلفية علما أميركا والصين (رويترز)

الصين والولايات المتحدة تبحثان الرسوم الجمركية والتجارة الزراعية

عقدت الصين والولايات المتحدة أول اجتماع لمجلس التجارة المشترك المنبثق عن آلية المشاورات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عمال مناجم ينقبون عن النحاس والكوبالت في مدينة كولويزي بالكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)

النحاس يتعافى من خسائر الأسبوع الماضي وسط مخاوف نقص الإمدادات الصينية

ارتفعت أسعار النحاس، الاثنين، متعافية من خسائر الأسبوع الماضي، في ظل استمرار المخاوف بشأن الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

500 مليار دولار لم تصل إلى «إنفيديا»... وعود «وول ستريت» بلا تمويل

شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)
TT

500 مليار دولار لم تصل إلى «إنفيديا»... وعود «وول ستريت» بلا تمويل

شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)

لم يتحول التعهد الذي قطعته مجموعة من كبرى مؤسسات «وول ستريت» بتعبئة تمويل يصل إلى 500 مليار دولار لمساعدة عملاء «إنفيديا» على شراء رقائقها إلى أموال فعلية، رغم مرور أشهر على الإعلان عن الاتفاق الذي كان يُفترض أن يوفر دعماً مالياً واسعاً لشركات الذكاء الاصطناعي، ويضمن استمرار الطلب على منتجات الشركة الأميركية.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن المؤسسات المشاركة في المبادرة، وبينها «أبولو غلوبال مانجمنت» و«بلاكستون» و«بلاك روك» و«بروكفيلد» و«غولدمان ساكس» و«كيه كيه آر»، لم تضخ أي رأسمال حتى الآن، فيما تتزايد شكوك المستثمرين بشأن إمكانية بلوغ الاتفاق أهدافه المعلنة، خصوصاً مع التغيرات التي شهدتها «إنفيديا» وتراجع استعدادها لتقديم الضمانات التي يحتاج إليها المقرضون.

وكان الرئيس التنفيذي السابق للشركة، جنسن هوانغ، قد دفع باتجاه الاتفاق في مسعى لتوفير مصادر تمويل لعملاء «إنفيديا»، من الشركات الناشئة الكبرى مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، إلى شركات أصغر وأضعف ائتمانياً. وكان الهدف تمكين هذه الشركات من تمويل مشترياتها من الرقائق، وتحويل تمويل معدات الذكاء الاصطناعي إلى فئة استثمارية أكثر تنظيماً، بدلاً من الاعتماد على ترتيبات تمويل منفصلة لكل مشروع.

صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ يتحدث خلال منتدى «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

وبحسب الصحيفة، جاء التحرك بعد أن أعلنت «أبولو» و«بلاكستون» في يونيو (حزيران) اتفاقاً لمساعدة شركة «برودكوم»، إحدى أبرز منافسي «إنفيديا»، على توفير تمويل بقيمة 35 مليار دولار لرقائق تحتاج إليها «أنثروبيك». وأثار ذلك استياء هوانغ، الذي كان يعمل على مبادرة مماثلة ورأى أن التقدم فيها بطيء، ما دفعه إلى تكثيف اتصالاته مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية.

وفي أغسطس (آب)، أعلنت الشركات الست استعدادها لتعبئة ما يصل إلى 500 مليار دولار. وجاء الإعلان خلال ظهور مشترك لهوانغ وعدد من كبار المسؤولين الماليين، من بينهم الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس» ديفيد سولومون، الذي وصف الاتفاق بأنه محطة مفصلية في دورة الاستثمار التاريخية في الذكاء الاصطناعي.

لكن الرقم المعلن لم يكن التزاماً فعلياً بضخ هذا المبلغ. ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين أن مذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسات لم تتجاوز بضع صفحات، وحددت هدفاً لجمع التمويل والفئات المستهدفة من العملاء، مع ترك إمكانية تقديم «إنفيديا» ضمانات ائتمانية لكل مشروع على حدة. ولم تكن المؤسسات المشاركة ملزمة بجمع الأموال، كما لم يكن الرقم البالغ 500 مليار دولار تعهداً تمويلياً محدداً.

وكان الغرض الأساسي من الاتفاق، وفق المصادر نفسها، إعطاء إشارة إلى أن التمويل سيكون متاحاً، ودفع المؤسسات المالية الكبرى إلى العمل على إيجاد حلول لمعضلة تمويل توسع شركات الذكاء الاصطناعي.

الضمانات تعرقل التمويل

واجهت المبادرة عقبات متزايدة منذ الإعلان عنها، في ظل تشدد أسواق الائتمان تجاه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما تلك التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية منخفضة. ويتمحور أحد الخلافات الرئيسية بين «إنفيديا» والمؤسسات المالية حول حجم الضمانات التي ستقدمها الشركة لتشجيع المقرضين على تمويل عملائها.

وكان هوانغ قد قال في أغسطس (آب) إن دعم «إنفيديا» الائتماني للمشروعات لن يتجاوز 25 في المائة من تكلفتها. ويقل هذا المستوى عن الضمانات التي قدمتها شركات منافسة في صفقات مماثلة؛ إذ وفرت «برودكوم» ضماناً للقيمة المتبقية يغطي نحو 85 في المائة من تمويل مشروع «بيغ سكاي» البالغ 35 مليار دولار لمصلحة «أنثروبيك»، كما غطى ضمانها في صفقة تمويل لاحقة بقيمة 63 مليار دولار لمشروع «نورث ستار» ما يقل قليلاً عن ثلاثة أرباع قيمة الصفقة.

ومع تزايد حذر المستثمرين تجاه المقترضين المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، بات بعضهم يطالب بضمانات أكبر من المستوى الذي عرضته «إنفيديا»، وهو ما قد يشكل عقبة أمام إتمام الصفقات، خصوصاً إذا واصلت الشركة تقليص حجم الدعم الذي تقدمه.

وكانت «إنفيديا» قد بدأت بالفعل في الحد من الضمانات والتعهدات التي تستخدمها لتسهيل حصول عملائها على التمويل، في توجه ارتبط جزئياً بتحفظات المديرة المالية للشركة كوليت كريس، التي تولت منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة. وأشارت كريس، خلال اتصال هاتفي مع المستثمرين لمناقشة النتائج المالية يوم الثلاثاء، إلى أن الشركة ستتعامل بانضباط مع الاستثمارات والالتزامات والضمانات المستقبلية، مؤكدة أنها تراجع هذه الترتيبات بدقة.

وأضافت أن الشركة تعتز بالدور الذي أدته حتى الآن في دعم منظومة الذكاء الاصطناعي، لكنها شددت على أنها ستخضع الاستثمارات والالتزامات والضمانات المقبلة لتقييم صارم.

وتأتي هذه التطورات رغم استمرار قوة مبيعات «إنفيديا» وتوقعاتها المالية، إذ باتت قدرة عملائها على تأمين التمويل اللازم لمواصلة شراء الرقائق عاملاً أساسياً في تقييم المستثمرين لسهم الشركة وآفاق نموها.

متعاملون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك خلال التعاملات الصباحية في 18 نوفمبر (أ.ف.ب)

تأجيل أول صفقة إلى العام المقبل

وتعود جذور المبادرة إلى مسعى أوسع لهوانغ، الذي كان يطمح، وفق الصحيفة، إلى إقامة شراكة مع مؤسسات «وول ستريت» تصل قيمتها إلى تريليون دولار، بعدما بدأ يشعر بالقلق من تراجع مضاعف تقييم سهم «إنفيديا» رغم الأرباح القوية التي تحققها الشركة.

وكانت الشركة قد أجرت على مدى أشهر محادثات مع مصرفيين ومستثمرين في «غولدمان ساكس» و«بلاكستون» و«أبولو» بشأن توفير ضمانات للقروض المضمونة الموجهة إلى العملاء الأقل جدارة ائتمانية. غير أن تعقيد هذه الترتيبات أبطأ المفاوضات، قبل أن يمنح اتفاق «برودكوم» المنافس زخماً إضافياً لتحرك هوانغ.

وزادت حساسية السوق تجاه هذه الضمانات بعدما أفادت الصحيفة بأن «إنفيديا» تدرس تقديم ضمان بقيمة 250 مليار دولار لمركز بيانات تابع لـ«أوبن إيه آي» في ولاية أوهايو. وأعقب نشر التقرير هبوط سهم «إنفيديا» بنحو 5 في المائة، ما أدى إلى محو 250 مليار دولار من قيمتها السوقية. ودفع رد فعل المستثمرين الشركة إلى إعادة النظر في الصفقة وخفض التزامها المالي الأولي إلى النصف، وفق الصحيفة.

وتجري حالياً محادثات بشأن أول صفقة تمويل لعميل من عملاء «إنفيديا» بضمان رقائق الشركة، لكن المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة لا تتوقع إتمامها قبل العام المقبل.

وفي إشارة إلى أهمية الضمانات في استمرار تدفق التمويل، قال الرئيس التنفيذي لـ«أبولو غلوبال مانجمنت» مارك روان إن سحب هذا الدور من «إنفيديا» قد يؤدي إلى اختفاء مصادر التمويل عن عدد كبير من شركات الحوسبة السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم «نيـو كلاود» (Neoclouds).

ويكشف تعثر المبادرة عن تحدٍ يتجاوز توفير الرقائق نفسها، يتمثل في قدرة الشركات التي تبني مراكز البيانات وتشتري معدات الذكاء الاصطناعي على الحصول على التمويل اللازم لتغطية استثماراتها الضخمة، في وقت بات فيه المقرضون أكثر انتقائية في تحمل مخاطر هذا القطاع.


الذهب يلتقط أنفاسه بعد خسائر حادة... والفائدة الأميركية تحدّ من تعافيه

سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)
سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)
TT

الذهب يلتقط أنفاسه بعد خسائر حادة... والفائدة الأميركية تحدّ من تعافيه

سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)
سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مع ترقب المستثمرين تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة، في ظل تصاعد التوقعات باتجاه تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 3743.26 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:40 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2025. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.1 في المائة إلى 3744.30 دولار.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي الأسواق لدى «ستون إكس»، إن الذهب يحاول التعافي بشكل محدود من أدنى مستوياته في 13 شهراً، لكن هذا الارتفاع يرجح أن يكون مدفوعاً بعمليات جني الأرباح من المستثمرين الذين راهنوا على انخفاض الأسعار، أكثر من ارتباطه بعوامل أساسية جديدة تدعم المعدن.

وتأتي تحركات الذهب في وقت تتزايد فيه التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية، بعدما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) أن المسؤولين رأوا تصاعد مخاطر التضخم، رغم اتفاقهم على إبقاء الفائدة دون تغيير في ذلك الاجتماع.

كما عززت تصريحات مسؤولي البنك المركزي هذه التوقعات؛ إذ أشار المحافظ مايكل بار إلى ميله لتأييد سياسة نقدية أكثر تشدداً في ظل استمرار الضغوط التضخمية، فيما دعا المحافظ كريستوفر والر إلى استجابة أكثر حزماً، تشمل إما رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، أو التمهيد لتسريع وتيرة الزيادات خلال عام 2027.

وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 90 في المائة لرفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقابل احتمال يبلغ 10 في المائة لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائداً لحائزيه، ما يقلص جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للعوائد.

وحذر محللون لدى بنك «أو سي بي سي» من أن هبوط الذهب دون مستوى 3800 دولار للأونصة قد يعزز النظرة السلبية تجاه المعدن، مشيرين إلى أن اهتمام المشترين لا يزال محدوداً، وأن استمرار التراجع يزيد مخاطر حدوث عمليات تصفية إضافية للمراكز الاستثمارية.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 45.27 دولار للأونصة، فيما صعد البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 1373.35 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.7 في المائة إلى 954.60 دولار.

وفي سياق متصل، توقع المجلس العالمي للاستثمار في البلاتين عودة السوق العالمية للمعدن إلى تسجيل عجز في المعروض خلال العام المقبل، مدفوعة بزيادة الطلب على السبائك والعملات وانخفاض التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة المدعومة بالبلاتين.


«الفيدرالي» يحذر من مخاطر طفرة الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي

رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يحذر من مخاطر طفرة الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي

رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) عن تصاعد قلق صانعي السياسة النقدية من المخاطر التي قد تشكلها الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والاقتصاد، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع الديون المرتبطة بالقطاع وتضخم تقييمات الأصول.

وأظهر المحضر، الصادر الأربعاء، أن مسؤولي البنك المركزي ناقشوا احتمالات أن يؤدي عدم تحقيق الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي العوائد التي يتوقعها المستثمرون إلى اضطرابات أوسع في النظام المالي، خصوصاً مع التوسع السريع في الاقتراض لتمويل البنية التحتية والتكنولوجيا المرتبطة بالقطاع.

وقال المحضر إن «جميع المشاركين تقريباً» أبدوا ملاحظات بشأن المخاطر المرتبطة باحتمال أن تكون عوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مخيبة لآمال المستثمرين. كما رأى معظمهم أن الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نمت بسرعة، وأن جزءاً كبيراً من هذا النمو جرى عبر هياكل تمويل معقدة وغير شفافة، فيما أعرب بعض المسؤولين عن القلق من تركز الانكشاف على هذه الاستثمارات لدى عدد محدود من الشركات.

وتأتي هذه المخاوف في وقت تشهد فيه أسواق التكنولوجيا تقلبات متزايدة، مع تصاعد التساؤلات بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح تتناسب مع الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية، واعتماد عدد متزايد من هذه الاستثمارات على التمويل بالدين.

ولم تقتصر مخاوف مسؤولي «الفيدرالي» على الذكاء الاصطناعي، إذ أشاروا أيضاً إلى المخاطر المرتبطة بارتفاع تقييمات الأصول وزيادة مستويات الرفع المالي لدى صناديق التحوط، إلى جانب محدودية قدرة الوسطاء الماليين على استيعاب الصدمات خلال فترات اضطراب الأسواق.

ووفقاً للمحضر، رأى موظفو البنك المركزي أن النظام المالي لا يزال يتمتع بالمرونة، وأن المصارف تمتلك مستويات كافية من السيولة، لكن بعض المسؤولين حذروا من أن مواطن الضعف في القطاع المصرفي قد تظهر سريعاً حتى بعد تقييمات أولية تبدو مطمئنة، كما أبدى بعضهم قلقاً من أن البيانات المتاحة لدى «الفيدرالي» قد لا تكشف كامل حجم انكشاف المؤسسات المالية على المخاطر.

استعداد لمواجهة اضطرابات محتملة

وبحث مسؤولو البنك المركزي خيارات لتعزيز قدرة النظام المالي على مواجهة أي اضطرابات مستقبلية، من بينها رفع متطلبات رأس المال لدى المصارف، وتحسين استعدادها للاستفادة من تسهيلات الإقراض الطارئ التي يوفرها «الفيدرالي» عبر نافذة الخصم.

كما ناقش عدد محدود من المسؤولين إمكانية إنشاء آلية مخصصة لشراء الأصول تستهدف صراحة معالجة مخاطر الاستقرار المالي، في خطوة تعكس بحث البنك المركزي عن أدوات أكثر تحديداً للتدخل عند وقوع اضطرابات في الأسواق.

وفي المقابل، حذر عدد من المسؤولين من أن السياسة النقدية ليست الأداة المناسبة لمعالجة الاضطرابات في الأسواق المالية، وإن كان الدور المتنامي لاستثمارات الذكاء الاصطناعي في دفع النمو الاقتصادي قد يجعل التعامل مع أي أزمة محتملة أكثر تعقيداً.

التضخم يعيد رفع الفائدة إلى الواجهة

وعلى صعيد السياسة النقدية، أظهر المحضر أن «جميع المشاركين تقريباً» اتفقوا على أن مزيداً من رفع أسعار الفائدة سيكون ضرورياً إذا تطور الاقتصاد وفق توقعاتهم، رغم قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال اجتماع 27 و28 أكتوبر.

وأشار المحضر إلى أن بعض المسؤولين رأوا أن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يكون مبرراً إذا جاءت بيانات التضخم اللاحقة غير مواتية، وذلك قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين التي أظهرت ارتفاعاً في التضخم بأكثر من المتوقع.

وعززت تصريحات محافظ «الفيدرالي» كريستوفر والر، الأربعاء، التوجه المتشدد، إذ دعا إلى استجابة أكثر حزماً لاحتواء التضخم، فيما كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز قد أشار الثلاثاء إلى تأييده سياسة نقدية أكثر تشدداً، مع استبعاده الحاجة إلى تحرك استثنائي.

وتسعر الأسواق المالية حالياً احتمالاً شبه مؤكد لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

«وول ستريت» تنهي التعاملات متباينة

وفي انعكاس لهذه المخاوف، أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الأربعاء على أداء متباين، مع تقييم المستثمرين نتائج شركة «إنفيديا» وتوقعات قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب محضر «الفيدرالي» الذي عزز التوقعات المتشددة بشأن أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.24 في المائة، ليغلق عند 7322.53 نقطة، كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.12 في المائة إلى 50193.03 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.39 في المائة إلى 24429.89 نقطة.

وجاء أداء الأسهم رغم إعلان «إنفيديا» نتائج فصلية تجاوزت توقعات المحللين، وتقديمها توقعات للإيرادات الفصلية أعلى من التقديرات، إلا أن سهم الشركة تراجع وسط حالة عدم اليقين التي أثارتها مغادرة رئيسها التنفيذي المشارك في تأسيسها جنسن هوانغ الأسبوع الماضي.

كما أغلق مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا على انخفاض طفيف، في إشارة إلى حساسية أسهم القطاع للتقييمات المرتفعة والإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقال رايان ديتريك، كبير استراتيجيي الأسواق في «كارسن غروب»، إن حالة عدم اليقين لا تزال تخيم على أسهم التكنولوجيا والرقائق والذكاء الاصطناعي، لكنه أشار إلى أن السوق لا تشهد انهياراً شاملاً، وأن قطاعات أخرى لا تزال تسجل أداءً جيداً.

وفي المقابل، ارتفع سهم شركة «تي جي إكس» بعد أن قدمت توقعات إيجابية للمبيعات السنوية، فيما صعد سهم «تارغت» عقب إعلان توقعات متفائلة لموسم العطلات.