أعلنت جمعية أصحاب العمل في فرنسا، اليوم الأحد، أنه «من غير الوارد التخلي» عن قواعد الإدماج في الشركات، بعدما بعثت السفارة الأميركية في باريس برسالة إلى شركات فرنسية عدة تسألها ما إذا كانت تعتمد برامج داخلية لمكافحة التمييز.
وعدّ رئيس جمعية أصحاب العمل الفرنسية «ميديف» باتريك مارتن في مقابلة مع شبكة إخبارية أن الخطوة الأميركية «غير مقبولة لأن ذلك يعكس انحرافاً في الحكومة الأميركية، وفي الرئيس الأميركي نفسه، ويعني إحكام القبضة على الاقتصاد العالمي والقيم الأوروبية». وأضاف: «لا نريد أن ننحني، لدينا قيم وقواعد، وعلينا احترامها». وأكد أن «من غير الوارد التخلي عنها».
وقالت وزارة التجارة الخارجية الفرنسية، أمس، في بيان أرسلت نسخة منه إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» إن «التدخل الأميركي في سياسات الإدماج في الشركات الفرنسية، مثل التهديد بفرض رسوم جمركية غير مبررة، أمر غير مقبول».
وتلقت عدة شركات فرنسية رسالة من السفارة الأميركية تسأل فيها عن وجود برامج داخلية لديها لمكافحة التمييز، ما قد يمنعها من العمل مع الحكومة الأميركية. وقال مارتن اليوم: «لا أعتقد أنني مخطئ في القول إن هذه الشركات ستحافظ على قيمها». وأضاف: «على الدولة والاتحاد الأوروبي، قدر الإمكان، أن يقدما الدعم، ويمنعا بطريقة ما هذا القرار الأميركي الكارثي».
وأبلغت الرسالة هذه الشركات بأن «القرار 14173» الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أول يوم من ولايته الجديدة في البيت الأبيض والهادف إلى إنهاء البرامج المعززة لتكافؤ الفرص داخل الحكومة الفيدرالية، «ينطبق أيضاً بشكل إلزامي على كل الموردين ومقدمي الخدمات إلى الحكومة الأميركية»، بحسب ما أظهرت وثيقة كشفت عنها صحيفة «لو فيغارو» اليومية، الجمعة، مؤكدة معلومات كشفتها صحيفة «لي زيكو» الاقتصادية اليومية.
وأورد مارتن: «طبعاً كنا على علم بهذا القرار، لكننا لم نتصور أنه سيتم تطبيقه خارج الحدود، كما تبدو عليه الحال الآن». وأضاف: «ينبغي عدم صبّ الزيت على النار، ولكن يجب أن نكون حازمين جداً في تأكيد مصالحنا وقيمنا».
منذ عودته إلى البيت الأبيض، يقود ترمب إصلاحاً شاملاً للحكومة الفيدرالية مستهدفاً نفقات عامة يعدّها تبذيراً أو مخالفة لسياساته، مثل البرامج التي تدعم التنوع والشمول.
