هند قبوات... الوزيرة الوحيدة في الحكومة السورية الجديدة

هند قبوات تلقي كلمة قبل أداء اليمين وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل (الرئاسة السورية)
هند قبوات تلقي كلمة قبل أداء اليمين وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل (الرئاسة السورية)
TT
20

هند قبوات... الوزيرة الوحيدة في الحكومة السورية الجديدة

هند قبوات تلقي كلمة قبل أداء اليمين وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل (الرئاسة السورية)
هند قبوات تلقي كلمة قبل أداء اليمين وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل (الرئاسة السورية)

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء السبت، تشكيلة الحكومة السورية الجديدة المكونة من 23 وزيراً، بينهم وزيرة واحدة، هي هند عبود قبوات التي تولت حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقالت هند قبوات، خلال كلمتها في مراسم أداء اليمين، إنها تهدف في الوزارة إلى «بناء مجتمع متماسك يعزز العدالة الاجتماعية التي افتقدناها فترة طويلة».

وتابعت: «سنعمل بطريقة تشاركية؛ وزراء ومجتمعاً مدنياً معاً، ويجب تعزيز الثقة بيننا جميعاً»، مؤكدة أنه يجب أن «يكون هدفنا جميعاً نظاماً اجتماعياً عادلاً ومستداماً، يضمن التوزيع العادل للموارد».

هند قبوات خلال مشاركتها في إحدى جلسات مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 15 فبراير 2025 (مؤتمر ميونيخ للأمن)
هند قبوات خلال مشاركتها في إحدى جلسات مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 15 فبراير 2025 (مؤتمر ميونيخ للأمن)

وحصلت هند قبوات على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة دمشق، بالإضافة إلى شهادة في القانون من الجامعة العربية في بيروت، وماجيستير في القانون والدبلوماسية من جامعة فليتشر في الولايات المتحدة الأميركية. كما حصلت على شهادات في حل النزاعات والقيادة الاستراتيجية من جامعة تورونتو في كندا، وشهادة في التفاوض من جامعة هارفارد. وتعمل أستاذة في جامعة جورج مايسون الأميركية.

ووفقاً لما نشرته جامعة جورج مايسون الأميركية على موقعها، فقد أدارت هند قبوات مركز «الأديان العالمية والدبلوماسية وحل النزاعات» المختص بسوريا والتابع للجامعة منذ عام 2004. ومنذ بداية الثورة على نظام بشار الأسد في عام 2011 قادت كثيراً من برامج التدريب المتعلقة بحل النزاعات وتمكين المرأة ومهارات التفاوض، في حلب وإدلب ومخيم أطمة للنازحين وإسطنبول وعمَّان.

هند قبوات خلال أداء اليمين أمام الرئيس السوري أحمد الشرع عقب توليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (الرئاسة السورية)
هند قبوات خلال أداء اليمين أمام الرئيس السوري أحمد الشرع عقب توليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (الرئاسة السورية)

ووفقاً للمصدر نفسه، أسست هند قبوات وتدير «المركز السوري للحوار والسلام والمصالحة» في تورونتو، وعملت مستشارة وعضوة مجلس استشاري في البنك الدولي.

هند قبوات (يسار) وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي وأسعد الشيباني وزير الخارجية السوري خلال إحدى جلسات مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 15 فبراير 2025 (مؤتمر ميونيخ للأمن)
هند قبوات (يسار) وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي وأسعد الشيباني وزير الخارجية السوري خلال إحدى جلسات مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 15 فبراير 2025 (مؤتمر ميونيخ للأمن)

وترأس أيضاً اللجنة المشتركة بين الأديان في منظمة «تستقل»، وهي منظمة تضم نساء من مجموعات متنوعة تعمل من أجل السلام والمصالحة من خلال تمكين المرأة وتعليمها. وفي هذا المنصب، تدير هند مركزاً لمحو الأمية للفتيات السوريات اللاجئات في جنوب تركيا.

قرار من الرئاسة السورية بالإعلان عن تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني (الرئاسة السورية)
قرار من الرئاسة السورية بالإعلان عن تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني (الرئاسة السورية)

وتقول جامعة جورج مايسون عبر موقعها الإلكتروني: «قادت هند (قبوات) مجموعة متنوعة من جهود الدبلوماسية العامة في السنوات الأخيرة في سوريا، لتعزيز التسامح والتعاون بين الأديان والتحديث والإصلاح، بالإضافة إلى الابتكارات التعليمية في مجال حل النزاعات والتعليم الدبلوماسي».

وتضيف: «في عام 2007، حصلت هند (قبوات) على جائزة صانعي السلام في العمل، من مركز (تاننباوم) للتفاهم بين الأديان في نيويورك، وجائزة الدبلوماسية العامة من مركز توثيق الحوار بين الأديان في عام 2009».

هند قبوات تلقي كلمة أمام الحضور في قصر الشعب بدمشق خلال مراسم الإعلان عن الحكومة الجديدة يوم 29 مارس 2025 (الرئاسة السورية)
هند قبوات تلقي كلمة أمام الحضور في قصر الشعب بدمشق خلال مراسم الإعلان عن الحكومة الجديدة يوم 29 مارس 2025 (الرئاسة السورية)

وشاركت هند قبوات -بوصفها عضوة في لجنة مستقبل الشرق الأوسط- في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وكانت عضوة في مجلس الأجندة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي للتدخل في الحروب في عامي 2011 و2012.

وعملت هند قبوات بين عامي 1995 و2014 في مكاتب المحاماة في تورونتو مستشارة دولية، وشغلت منصب كبير مسؤولي البرامج لسوريا في معهد الولايات المتحدة للسلام، حتى مايو (أيار) 2015.

وفي 11 فبراير الماضي، أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني من 7 أعضاء، كانت من بينهم هند قبوات.


مقالات ذات صلة

السلطات السورية توقف ضابط أمن سابقاً «متورطاً بجرائم حرب»

العالم العربي توقيف ضابط بارز من المخابرات الجوية خلال حكم الأسد (الشرق الأوسط)

السلطات السورية توقف ضابط أمن سابقاً «متورطاً بجرائم حرب»

أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف ضابط بارز من المخابرات الجوية خلال الحكم السابق، قالت إنه ضالع في ارتكاب «جرائم حرب»، ونسَّق بين «حزب الله» ومجموعات مسلحة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» (موقع الصناعات الدفاعية التركي)

تحذير أميركي من نشر تركيا صواريخ «إس 400» في سوريا

حذر نائبان أميركيان من إقدام تركيا على نشر منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400» في قاعدة جوية تسعى لإقامتها في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي العميد سليمان التيناوي في قبضة الأمن العام السوري (الداخلية السورية)

القبض على عميد سابق بالمخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد

أعلنت مديرية الأمن العام في اللاذقية القبض على العميد سليمان التيناوي، الذي يعد أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية في النظام السابق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع (يمين) ووزير خارجيته أسعد الشيباني في إحدى رحلاتهما الخارجية (الرئاسة السورية)

دمشق تسعى إلى «لم شمل» الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد

دعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الدبلوماسيين المنشقين عن النظام السابق، إلى «لمّ الشمل».

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي صور لأسلحة ضبطت في درعا داخل سيارة مخبأة تحت القش (سانا)

وزارة الدفاع السورية تبدأ تنظيم الشؤون العسكرية في درعا

بدأت وزارة الدفاع السورية تنظيم الشؤون العسكرية في محافظة درعا جنوب سوريا، كما ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر داخل سيارة، وألقت القبض على سائقها.

سعاد جروس (دمشق)

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT
20

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».